أزمة الوقود في بريطانيا تتفاقم بسبب تهافت السائقين على المحطات

لافتات «خارج الخدمة» معروضة على مضخات الوقود في لندن (إ.ب.أ)

تفاقمت أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط «شراء بدافع الذعر» من سائقي السيارات القلقين لدرجة أن الحكومة تفكر في الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التسليم، وفق الصحافة.
ورغم دعوة الحكومة السكان إلى عدم الهلع، فإنهم تهافتوا على محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلى أنها تواجه صعوبات في التسليم تؤثر على إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبر ماركت، بسبب تداعيات «كوفيد19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
في محطة في لايتون؛ أحد أحياء شرق لندن، اصطفت 50 سيارة بدءاً من الساعة 06:30 الاثنين، فيما أمضى بعض المستهلكين قسماً من الليل في انتظار التزود بالوقود، وفقاً لمصور من وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي كل أنحاء البلاد، تضاعفت لافتات «لا وقود» أو المضخات المغطاة بلافتة تقول «خارج الخدمة»؛ بما في ذلك نحو 30 في المائة من محطات «بريتيش بتروليوم (بي بي)» العملاقة التي تأثرت بهذه الأزمة.

ووفق «رابطة تجار البترول (بي آر إيه)»؛ نفد الوقود من نحو نصف المحطّات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد.
وتشعر اتحادات العاملين في المجال الطبي بالقلق، على غرار «إيفري دكتور» التي تقول إنها تتلقى معلومات من العديد من أعضائها تفيد بأنهم «أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة العثور على وقود دون نتيجة».
ويذكر الوضع بحقبة السبعينات حين تسببت أزمة طاقة بتقنين الوقود، وتقليص أسبوع العمل إلى 3 أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع.
في مواجهة نقص الوقود وقلة السلع المعروضة في المتاجر بسبب نقص عدد سائقي الشاحنات، تبحث السلطات عن حلول وتدرس، وفقاً للصحافة، احتمال الاستعانة بالجيش.
وأكد وزير البيئة جورج يوستيس أن «الحكومة لم تخطط لإرسال جنود لقيادة شاحنات التسليم، كما يدعي العديد من وسائل الإعلام، لكن الجيش سيساعد في تسريع عمليات تدريب سائقين جدد».
وتحت الضغط، قررت الحكومة السبت تعديل سياسة الهجرة بعد «بريكست»، ومنح نحو 10500 تأشيرة عمل موقتة، من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) لتعويض النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات وكذلك في الموظفين بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن.
وأعفت الحكومة قطاع موزعي الوقود موقتاً من قوانين المنافسة لكي يتمكنوا من إعطاء الأولوية للتسليم إلى المناطق الأكثر حاجة إليه.

وحدّ رئيس «رابطة تجار البترول» براين مادرسن، من تأثير الاستعانة بالجيش؛ لأن نقل الوقود الشديد الاشتعال يتطلب سائقين «مختصين جداً» مع إجراءات محددة.
وحول ما يتعلق باحتمال عودة السائقين الأوروبيين الذين عادوا إلى بلدانهم بسبب الوباء و«بريكست»، قال إن هناك أيضاً نقصاً في عدد السائقين في أوروبا القارية.
وأشار إلى مشكلة رخص قيادة المركبات الثقيلة التي لا يمكن إصدارها أثناء الحجر الصحي، موضحاً: «هناك 40 ألف طلب معلق للحصول على تراخيص سوق مركبات ثقيلة من قبل البريطانيين».
ورغم أن «مجموعة بريتيش بتروليوم» رحبت بقرار الحكومة منح عدد إضافي من التأشيرات الموقتة لسائقي الشاحنات، فإنها حذرت من أن «القطاع سيحتاج إلى وقت لتعزيز عمليات التسليم وتجديد المخزونات في مواقع البيع».
وتصر الحكومة على أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل إن الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين على شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها «اتحاد شركات النقل البري»، والتي زرعت بذور الذعر لدى الناس.