الجنائية الدولية تستهدف «طالبان» و«داعش» في تحقيقها بشأن أفغانستان

أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم (الاثنين)، أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان على «طالبان» و«تنظيم داعش - ولاية خراسان»، و«التوقف عن منح أولوية» للاتّهامات الموجّهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفاد خان بأنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي، بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب). وقال خان، الذي تولى منصب المدعي العام في المحكمة ومقرها لاهاي، في بيان، إن «التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغيّر السلطات الوطنية يمثّلان تبدلاً كبيراً في الظروف». واضاف: «بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة».
وطلب خان من القضاء إذناً «مستعجلاً» لاستئناف التحقيق.
وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.
وأفاد خان بأنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظراً لـ«محدودية موارد» المحكمة الجنائية الدولية في وقت تجري فيه تحقيقات عدة حول العالم. وقال: «لذلك قررت أن أركّز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه بأنها ارتكبت بأيدي (طالبان) و(تنظيم داعش - ولاية خراسان) والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق». وأوضح أن السبب يعود إلى «جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها (طالبان) وتنظيم (داعش)» والحاجة إلى «التأسيس لقضايا ذات مصداقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة».
وذكر خان تحديداً اعتداء 26 أغسطس (آب) الدامي على مطار كابل الذي تبنّاه «تنظيم داعش - ولاية خراسان» وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من مائة مدني أفغاني. وقال: «فيما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها».
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها.
وطلبت بنسودة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017. وأعطى قضاة الاستئناف في مارس (آذار) 2020 الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.