ماذا ستفعل أنجيلا ميركل بعد التقاعد؟

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
TT

ماذا ستفعل أنجيلا ميركل بعد التقاعد؟

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ب)

بعد أن أمضت أنجيلا ميركل 16 عاماً في منصبها كمستشارة لألمانيا، قررت أن تتقاعد وتغادر منصبها طوعاً من دون وجود خليفة واضح لها.
ورغم أن ميركل ستبقى في منصبها لأسابيع وأشهر مقبلة على الأرجح لغاية تشكيل الحكومة الجديدة التي قد يستغرق التفاوض عليها فترة طويلة؛ فهي ستبقى فقط لتسيير الأعمال بانتظار تسليم خليفتها.
وقد تساءل الكثيرون عن خطط ميركل المستقبلية والأشياء التي تخطط لفعلها بعد تقاعدها.
وبحسب موقع «دويتش فيله» الألماني، فخلال زيارة إلى واشنطن في يوليو (تموز)، سُئلت ميركل عن تصورها لتقاعدها. ورغم أنها أجابت عن هذا السؤال بشكل مراوغ في مناسبات أخرى، فإنها في هذه المرة أشارت إلى أنها «ستأخذ قسطاً من الراحة ولن تقبل أي دعوات».
وأضافت أن شعورها بأن هناك شخصاً آخر سيقوم بمهامها السابقة «سيسعدها للغاية».
علاوة على ذلك، قالت ميركل إنها ستستغل وقت فراغها في فعل الأشياء «التي تثير اهتمامها»، مثل «قراءة كتاب ما إلى أن تغفو عيناها».

وانتقل عدد من أسلاف ميركل إلى القطاع الخاص بعد تركهم للمستشارية.
فقد أصبح هيلموت شميدت، الذي ترك المستشارية في عام 1982، ناشراً مشاركاً لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية وكان متحدثاً شهيراً كذلك. وقد قال في مقابلة عام 2012 إنه كان لا يقبل بإلقاء أي محاضرة بمبلغ أقل من 15 ألف دولار.
أما المستشاران السابقان هيلموت كول وغيرهارد شرودر، فقد عرفا أيضاً كيف يستغلان ماضيهما السياسي وشهرتهما لجني الأموال. فقد أسس كول شركة للاستشارات السياسية والاستراتيجية وحصل على أموال جيدة للغاية منها، فيما تم تعيين شرودر رئيساً لمجلس إدارة شركة خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، وهي شركة تابعة لشركة غازبروم الروسية، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات له حيث اعتبر البعض أن عمله بهذه الشركة «يضر بالمصلحة العامة».
وليس من الواضح ما إذا كانت ميركل تخطط أيضاً للانتقال إلى القطاع الخاص.
وبلغت ميركل 67 عاماً في 17 يوليو (تموز). ووفقاً للخبراء، فليس لديها أي مخاوف مالية مستقبلية.
فبصفتها مستشارة، كانت ميركل تحصل على 25 ألف يورو (29 ألف دولار) في الشهر. علاوة على ذلك، فإنها فقد كسبت نحو 10 آلاف يورو مقابل دورها كعضو في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وهي وظيفة كانت تقوم بها منذ أكثر من 30 عاماً. وعندما تتوقف عن العمل، ستستمر في تلقي راتبها الكامل لمدة ثلاثة أشهر ثم ستتقاضى بدلاً انتقالياً بنصف أجرها لمدة أقصاها 21 شهراً.

وبالنسبة لمعاشها التقاعدي اللاحق، فستستفيد ميركل من حقيقة أنها خدمت في منصبها لفترة طويلة جداً. فبعد أربع سنوات على الأقل في المنصب، يحق للمستشارين الحصول على 27.74٪ من أرباحهم السابقة. ومع كل سنة إضافية في المنصب، يزيد استحقاقهم بنسبة 2.39167٪ حتى 71.75٪ كحد أقصى، وذلك وفقاً لما يسمى بالقانون الوزاري الفيدرالي لعام 1953.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تحصل ميركل على معاش تقاعدي يبلغ نحو 15 ألف يورو شهرياً. بالإضافة إلى أنها مؤهلة للحصول على أمن شخصي وسيارة رسمية مع سائق لبقية حياتها.
كما يحق لها الحصول على مكتب في مبنى البوندستاغ في برلين، يتضمن مدير مكتب، ومستشارين، وسكرتيرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.