مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مصدر برلماني عراقي مطلع: خلافات بين الجيش والحشد الشعبي تعيق طلبها رسميا

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت
TT

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الطريق أمام احتمال قيام التحالف الدولي بتوجيه ضربات جوية تستهدف مواقع تنظيم داعش في تكريت بعد انقضاء أكثر من 10 أيام على توقف معركة اقتحام المدينة.
وقال معصوم في تصريحات صحافية لوكالة «رويترز» أمس إنه «من المتوقع أن ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية قريبا ضد تنظيم داعش في تكريت بعد أن بدأ عمليات استطلاع جوي»، مشيرا إلى أن «التحالف يبدأ أولا بمهام استطلاع ويعد التقارير الجوية وبعد ذلك تبدأ العمليات».
من جهته، أكد خالد شواني المتحدث باسم الرئاسة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل الآن وهو ما أكده الرئيس فؤاد معصوم أن القادة العسكريين العراقيين والمستشارين الأميركيين يعقدون اجتماعات الآن فيما بينهم لتقييم أهمية القصف الجوي فيما يتعلق بمعركة تكريت والقضاء على تنظيم داعش». وأضاف شواني أنه «بعد أن يتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاق بهذا الشأن عندها سيقدم العراق طلبا رسميا للتحالف الدولي من أجل توفير الغطاء الجوي»، مشيرا إلى أن «تصريحات الرئيس يجب أن تفهم في سياقها الصحيح».
من جهتهم أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية شن ضربات جوية لمساندة القوات العراقية في معركتها لاستعادة تكريت من تنظيم داعش وقد تنفذ مثل هذه الغارات خلال أيام.
وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن «احتمال شن ضربات جوية قرب تكريت يجري بحثه على مستوى عال وقد تنفذ مثل هذه الغارات في غضون أيام أو أسابيع».
وأوضح المسؤول أنه يجري تقييم الجوانب الدبلوماسية والعسكرية الحساسة لمثل هذا الخيار.
وتشدد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنها لا تنسق مباشرة العمليات العسكرية مع إيران التي تشارك بفاعلية في معركة استعادة تكريت وبسبب ذلك، على ما يبدو، امتنعت واشنطن حتى الآن عن توجيه ضربات في تكريت. غير أن الطلعات الاستطلاعية والغارات المطروحة للبحث تشير إلى أن واشنطن تتجه نحو المزيد من التعاون غير المباشر مع طهران على الرغم من الريبة الشديدة القائمة بين البلدين. وقال معاونون لأوباما إن «المجهود العسكري ضد (داعش) يتم تنسيقه من خلال الحكومة العراقية التي تتعامل بشكل وثيق مع إيران والولايات المتحدة في آن».
وناقش القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الدفاع خالد العبيدي وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن طالب شغاتي العمليات العسكرية الحالية في محافظة الأنبار وصلاح الدين وبغداد. وقال بيان لوزارة الدفاع إن «العبادي زار مركز قيادة العمليات المشتركة واطلع على إيجاز مفصل عن سير العمليات العسكرية ومرحلة انهيار (داعش) الإرهابي».كما أكد العبادي على «ضرورة التنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وكذلك التحالف الدولي».
وطبقا لعضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية فإن «الخلافات لا تزال مستمرة بين قيادة الحشد الشعبي والقادة العسكريين الميدانيين باتجاه البوصلة التي يجب أن تتجه بموجبها معركة تكريت». وقال عضو اللجنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها، إن «هناك نوعا من تنازع الصلاحيات بين القادة الميدانيين التابعين لوزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وبين قيادات الحشد الشعبي وذلك لجهة الكيفية التي يجب في ضوئها حسم معركة تكريت». وعما إذا كان الأمر يتعلق بضغوط أميركية بشأن شن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع: إن «الطيران الأميركي يمارس مهامه في مناطق أخرى من العمليات لكن ليس من بينها تكريت وبالتالي فإن القصة لا تتعلق بضغوط أميركية بقدر ما هي خلافات عراقية - عراقية لكن لا أحد يريد الإفصاح عنها من منطلق أنها ليست خلافات حول أهداف المعركة وهل ينبغي التقدم من عدمه بل هي خلافات فنية وإن حملت مضمونا سياسيا ملخصه أن القادة العسكريين المحترفين لا يفرقون بين أي نوع من أنواع الدعم سواء جاء من أميركا أم من إيران طالما أنه في النهاية يصب في مصلحة مشتركة للجميع وهي طرد (داعش) حيث لا توجد خلافات أميركية - إيرانية بشأن هذا الهدف غير أن بعضا من قادة الحشد الشعبي يصرون على ألا تكون هناك بصمة أميركية باتجاه حسم معركة تكريت وهو ما يعيق تقديم الحكومة العراقية طلبا بهذا الاتجاه».
وردا على سؤال بشأن ما أورده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن وجود لقاءات بين عسكريين عراقيين ومستشارين أميركيين لتحديد مدى حاجة العراق إلى الضربات الجوية، قال عضو اللجنة البرلمانية: إن «هذه اللقاءات ستنتهي إلى حاجة العراق إلى مثل هذه الضربات وسيكون ذلك حجة مضافة للعسكريين العراقيين أمام قيادات الحشد الشعبي التي قد تقبل في النهاية بقيام التحالف الدولي بضربات ليس على مدينة تكريت وإنما على مواقع قريبة منها من أجل قطع إمدادات (داعش) وعدم منحه الفرصة لإعادة تنظيم صفوفه مستفيدا من توقف المعارك».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».