كيري: فشل المحادثات النووية يعني انهيار نظام العقوبات ضد إيران

فرنسا تحذر من إحراز تقدم «غير كاف» في المحادثات النووية الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين على هامش مشاركته في مراسم عزاء  والدة الرئيس الإيراني حسن روحاني بطهران أمس (موقع وكالة «فارس» للأنباء)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين على هامش مشاركته في مراسم عزاء والدة الرئيس الإيراني حسن روحاني بطهران أمس (موقع وكالة «فارس» للأنباء)
TT

كيري: فشل المحادثات النووية يعني انهيار نظام العقوبات ضد إيران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين على هامش مشاركته في مراسم عزاء  والدة الرئيس الإيراني حسن روحاني بطهران أمس (موقع وكالة «فارس» للأنباء)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين على هامش مشاركته في مراسم عزاء والدة الرئيس الإيراني حسن روحاني بطهران أمس (موقع وكالة «فارس» للأنباء)

في الوقت الذي حذرت فيه فرنسا أول من أمس من إحراز تقدم «غير كاف» نحو التوصل لاتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية الست مع استمرار وجود خلافات بشأن البحث والتطوير والعقوبات، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن إيران ستصر على رفع كل العقوبات المفروضة عليها شرطا للتوصل لاتفاق نووي، دون أن يبدي أي بادرة حول إمكانية قبول حل وسط في ما يتعلق بنقطة خلاف أساسية في المحادثات مع القوى العالمية المقرر أن تستأنف هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ظريف قوله: «هذا هو الموقف الذي تصر عليه الحكومة من البداية».
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي إن فشل هذه المحادثات يعني انهيار نظام العقوبات بالكامل.
وخلال كلمة له أمام لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم قال كيري إن فشل المحادثات النووية مع طهران يعني أن بإمكانها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي هي تراه مناسبا لها فيما يعد ذلك فشلا لنظام العقوبات. وأضاف أن فشل المحادثات يعني أيضا وقف أي نوع من التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية الإيرانية حيث تم وضع هذه العقوبات ضمانة لهذا النوع من التفتيش.
وأوضح الوزير الأميركي أن فشل نظام العقوبات سيأتي نتيجة لتنصل حلفاء الولايات المتحدة من الوقوف معها؛ «حيث سيرى هؤلاء أن مواقفنا أصبحت غير منطقية، وستتخذ كل دولة قرارها فيما يخص إبقاء أو رفع الحظر على إيران».
ونوه بأن المحادثات لا تجرى مع إيران الأمس بل مع نظام أثبت بالفعل أنه قادر على تخصيب اليورانيوم وأنه مسيطر على عملية معالجة الوقود النووية.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران: «يجب على إيران الآن اتخاذ خيارات صعبة إذا كانت ترغب حقا في استعادة ثقة المجتمع الدولي» حسبما نقلت «رويترز».
ومن المقرر أن تستأنف إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين المفاوضات في سويسرا هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق إطار سياسي بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، واتفاق شامل بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل.
ويقول مسؤولون غربيون إن أكبر نقطة شائكة تبقى مطالبة إيران بعدم فرض قيود على عمليات البحث والتطوير المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تنقي اليورانيوم لاستخدامه في المفاعلات النووية أو استخدامه في الأسلحة إذا كان التخصيب بدرجة عالية.
وثمة قضية أخرى هي العقوبات، وتريد إيران رفع كل العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الفور بعد إبرام الاتفاق علاوة على رفع قيود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على القطاعات المالية وقطاعات الطاقة الإيرانية.
وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بيتر ويلسون للمجلس: «سوف تحتاج إيران إلى إظهار قدر أكبر من المرونة واتخاذ بعض القرارات الصعبة في الأيام المقبلة إذا كنا سنصل إلى اتفاق».
وخلال المحادثات الأسبوع الماضي كانت فرنسا تصر على فترة أطول للقيود على أنشطة إيران النووية، كما عارضت فكرة تعليق بعض عقوبات الأمم المتحدة بسرعة نسبيا.
وقال ديلاتر: «نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق راسخ يمكننا من ضمان الأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني على المدى البعيد».
وتنفي إيران الاتهامات بأن لديها طموحات للحصول على أسلحة نووية.
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ديفيد بريسمان للمجلس: «لا تزال هناك ثغرات كبيرة وخيارات مهمة يجب القيام بها في هذه المفاوضات، نعمل لنرى إذا كنا نستطيع التوصل إلى إطار سياسي بحلول نهاية مارس يتناول العناصر الرئيسية لاتفاق شامل».
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو «ستواصل القيام بكل شيء لإيجاد اختتام نهائي وشامل لهذه القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإزالة العقوبات المفروضة على طهران بقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأرسلت إسرائيل يوم الأحد مبعوثين كبارا للتشاور مع مسؤولين فرنسيين بشأن منع ما تعتبره إسرائيل اتفاقا نوويا غير موات مع إيران.
وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على إيران في محاولة لكبح برنامجها النووي؛ إذ يخشون أن تسعى طهران لامتلاك سلاح نووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي له أهداف سلمية.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن الفريق النووي الإيراني المفاوض سيبذل قصارى جهده في هذه الجولة من المفاوضات النووية.
وحول التزام الفريق النووي بتوجيهات الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حول إلغاء كل العقوبات، أوضح ظريف أمس على هامش مراسم تأبين والدة الرئيس روحاني، أن الحكومة أكدت على هذا الموضوع منذ البداية.
من جانبه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أنه سيشارك في هذه الجولة من المفاوضات التي ستجرى في سويسرا.
ووصف صالحي المفاوضات النووية بالجيدة، معربا عن أمله بتحقق نتيجة الربح - ربح في المفاوضات النووية. ومن المقرر أن يكون الوفد الإيراني المفاوض برئاسة ظريف قد وصل إلى سويسرا مساء أمس، حسبما ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.
وكان خامنئي قد شدد في كلمة الأسبوع الماضي على أن الرفع الفوري للعقوبات يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق نووي.
ورفض مسؤولون غربيون باستمرار هذا المطلب، وقال مفاوض أوروبي كبير الأسبوع الماضي إن الرفع الفوري لكل العقوبات «غير وارد».
ومن المقرر أن يستأنف مسؤولون من إيران والقوى العالمية الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) المحادثات النووية اليوم بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ عقد بشأن برنامج طهران النووي.
ويريد المفاوضون التوصل لاتفاق إطار بنهاية مارس الحالي قبل 3 أشهر من مهلة تنتهي أواخر يونيو المقبل لإبرام اتفاق نووي شامل.
من جهتها، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مصدر روسي مطلع، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمكن أن يصل إلى لوزان السويسرية غدا، للمشاركة في المفاوضات حول برنامج إيران النووي. وقال المصدر في تصريح لوكالة «تاس»، إن لافروف سيلتحق بالمفاوضات «إذا كانت الأوضاع في المفاوضات تتطور بشكل مناسب». ومن المتوقع أن تستمر زيارة وزير الخارجية الروسي حتى يوم الأحد المقبل.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت في وقت سابق بأن الجولة الجديدة من المفاوضات بين مجموعة «5+1» وإيران ستنطلق اليوم.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1» أمس. وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الوزيرين ناقشا إيجاد حلول للمسائل العالقة بالموضوع النووي.
وأكد وانغ يي أن الاتفاق النووي سيضمن المصالح المشتركة لجميع الأطراف على المدى البعيد، وأن الصين ستواصل دورها البناء في هذا المجال.



أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
TT

أسراب الزوارق الإيرانية تزيد مخاطر الملاحة في مضيق هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في مضيق هرمز (أرشيفية - تسنيم)

استخدمت إيران سرباً من الزوارق الصغيرة الحجم والسريعة الحركة للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن ​القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري، ويكشف عن التحديات التي تواجه إعادة فتح أحد أهم طرق تصدير النفط في العالم.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بأنه في حين تم تدمير الأسطول البحري التقليدي لإيران إلى حد كبير، فإن «السفن الهجومية السريعة» لم تكن تُعدّ تهديداً كبيراً.

وقال إن أي سفن من هذا النوع تقترب من منطقة الحصار الأميركي خارج المضيق سيتم القضاء عليها «فوراً» باستخدام «نظام القتل نفسه» الذي طُبق في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، حيث ضربت غارات جوية أميركية قوارب يشتبه في أنها تنقل مخدرات وقتلت ما لا يقل عن 110 أشخاص.

ومع ذلك، لم تكن تلك الزوارق تهاجم سفناً تجارية كبيرة غير مسلحة، كما أنها ليست مدججة بالسلاح، إذ يتسلح «الحرس الثوري» الإيراني برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ، وفي بعض الحالات، بصواريخ مضادة للسفن.

وتقول ‌شركة الأمن البحري ‌اليونانية «ديابلوس»، لوكالة «رويترز»، إن هجمات الزوارق السريعة تشكل الآن جزءاً من «نظام تهديدات متعدد الطبقات»، إلى ​جانب «الصواريخ ‌التي تطلق من ​الساحل والمسيّرات والألغام والتشويش الإلكتروني لخلق حالة من عدم اليقين وإبطاء عملية اتخاذ القرار».

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويقدر متخصصون في الأمن البحري أن إيران كانت تمتلك المئات، إن لم يكن الآلاف، من هذه القوارب قبل الحرب، والتي كانت تخبأ في الغالب في أنفاق ساحلية أو قواعد بحرية أو بين السفن المدنية.

وقال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن نحو 100 قارب أو أكثر ربما تم تدميرها منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط).

تغيير في الخطط

قبل الأسبوع الحالي، كانت إيران تعتمد على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة لاستهداف حركة الملاحة البحرية حول المضيق، وهو طريق يمر عبره عادة 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال. وتوقفت تلك الهجمات مع وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل (نيسان).

وجاء احتجاز إيران لسفينتي الحاويات ‌في أعقاب فرض واشنطن حصاراً لمنع التجارة البحرية الإيرانية وبعد شروعها في ‌اعتراض ناقلات نفط مرتبطة بإيران وسفن أخرى.

وقال دانيال مولر، وهو محلل بارز ​في شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري: «صناعة النقل البحري المدني غير ‌مجهزة لمنع القوات المسلحة الإيرانية من الاستيلاء على السفن».

لقطات وزّعتها البحرية الأميركية لناقلة نفط تحاصرها زوارق إيرانية في مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

وأضاف أنه عادة ما يتم استخدام نحو 12 قارباً في ‌عملية الاستيلاء.

وقال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة «رويترز»، إن القوارب السريعة الإيرانية تشكل الآن «العمود الفقري» لاستراتيجية إيران البحرية، وهي قادرة على الانتشار بسرعة في إطار «حربها غير المتكافئة ضد العدو».

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «بفضل سرعاتها العالية جداً، يمكن لهذه القوارب تنفيذ هجمات كر وفر بنجاح دون أن يتم اكتشافها».

محدودية القوارب السريعة

قال مولر من شركة «أمبري» إن إيران استخدمت الزوارق الصغيرة والسريعة سبع مرات على الأقل منذ ‌عام 2019، بما في ذلك في عمليات الاستيلاء التي جرت هذا الأسبوع.

وقال مصدر إيراني مطلع إن الرياح العاتية والأمواج العالية في المياه الإقليمية الإيرانية خلال فصل الصيف تجعل من الصعب تنفيذ مثل هذه العمليات.

وأضاف المصدر: «عندما تكون المياه شديدة الاضطراب، لا يمكنهم (القوات المسلحة على متن القوارب) إطلاق النار».

وقال جيريمي بيني، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بشركة «جينز» للاستخبارات الدفاعية، إن الزوارق غير مجهزة أيضاً لمواجهة سفن حربية، ومن المرجح أن تتكبد «خسائر فادحة» في أي هجوم مباشر على إحداها.

وأضاف: «حتى لو حاولوا إرباك دفاعات السفينة بمهاجمتها من اتجاهات متعددة، فسيكونون مكشوفين بشدة للدعم الجوي الذي سيتم استدعاؤه».

وقال بيني إن الضربات الصاروخية الموجهة ستدمر هذه القوارب بسهولة، لكن قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف ستشكل تهديداً للطائرات الأميركية التي تحلق على ارتفاع منخفض.

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

وأوضح: «سيكون القضاء على تهديد القوارب الصغيرة أصعب بكثير مما كان عليه تدمير السفن الحربية الإيرانية الأكبر حجماً، التي كانت أهدافاً كبيرة يسهل نسبياً العثور عليها وتعقبها، ولم تكن لديها، في أحسن الأحوال، سوى قدرة محدودة على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية».

والحقيقة الماثلة بالنسبة لقطاع الشحن هي مزيد من الاضطراب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين.

وقال دنكان بوتس، مدير شركة الاستشارات «يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سولوشنز» ونائب الأميرال السابق في البحرية الملكية البريطانية، إنه بعد ما سُميت «حرب ​الناقلات» في الثمانينات، زادت إيران من استخدام تكتيكات المواجهات غير ​المتكافئة مع تدمير البحرية الإيرانية فعلياً، كما هو الحال تماماً في الصراع الحالي.

وأضاف: «عندما تقول البحرية الأميركية والرئيس (لقد دمرنا البحرية، وأغرقنا فرقاطة قبالة سريلانكا)... لقد فعلتم ذلك من قبل، لكنكم نسيتم أن خصمكم هنا انتهج أسلوباً غير نمطي. وقد أتقنوا ذلك».


وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
TT

وصول حاملة الطائرات الأميركية «جورج بوش» إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» (رويترز)

أعلن الجيش الأميركي، الخميس، وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» إلى الشرق الأوسط، مما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إن الحاملة كانت تُبحر «في المحيط الهندي ضِمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل (نيسان) الحالي»، مرفقاً بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد»، الخميس، في البحر الأحمر، كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وفق منشورات لـ«سنتكوم» على شبكات التواصل الاجتماعي.

يأتي نشر حاملة الطائرات الثالثة في الشرق الأوسط، في خِضم هدنة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، أوقفت الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وكانت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» قد أبحرت إلى كرواتيا، حيث أُجريت فيها إصلاحات قبل عدة أسابيع، على أثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس (آذار) الماضي.

و«جيرالد فورد» تُبحر، منذ نحو عشرة أشهر شاركت خلالها في العمليات الأميركية بمنطقة البحر الكاريبي، حيث جرى تنفيذ ضربات على قوارب مُشتبَه بقيامها بتهريب مخدرات، واعترضت ناقلات نفط خاضعة لعقوبات.

كما شاركت في العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي أُلقي خلالها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتُبحر مع كل من حاملات الطائرات مجموعة ضاربة تابعة لها.


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».