نتنياهو يتراجع عن بناء وحدات سكنية في «أبو غنيم»

خوفا من العالم وأوروبا التي تتربص مشاريعه الاستيطانية

كشفت تقارير صحافية إسرائيلية، أمس، أن مشروع بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «هار حوما»، وهي حي «جبل أبو غنيم» في القدس الشرقية المحتلة، قد جمد بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك خوفا من إشعال حريق عالمي ضده.
وجاء في التقارير، أن الهجوم الشديد الذي تتعرض له حكومة نتنياهو، منذ فوزه في الانتخابات قبل أسبوع، بات جارفا. وحسب تقرير تنشره صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في عددها اليوم، يتضح أن «دول الاتحاد الأوروبي تتربص بأي مشروع استيطاني جديد لكي تقيم الدنيا فوق إسرائيل». لذلك ارتدع نتنياهو وطلب إسقاط المشروع من جدول أعمال لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة القدس.
وقد صعق حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف من القرار، وهرعوا يهاجمونه ويذكرونه بتصريحاته عشية الانتخابات، التي أطلقها في مستعمرة «هار حوما» تحديدا حين قال: «البناء في مدينة القدس سيستمر بغض النظر عن أي ضغوط دولية».
ونقل على لسان وزير الإسكان، أوري أرييل، قوله: «لولا أنني لا أحب أن أظهر مثل أوباما، لكنت قلت مثله: من أصدق، نتنياهو الذي خطب في هار حوما، أم نتنياهو الذي فاز بالانتخابات؟». وأعلن حزبا البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا أنهما سيضعان على نتنياهو شرطا لدخول حكومته، هو أن يمتنع عن أي تجميد للبناء الاستيطاني.
وقد فعلت تهديدات اليمين المتطرف فعلها، فتنصل مسؤولون في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي من القرار، قائلين: إن «مخططات هذا المشروع لم تعرض على ديوان رئاسة الوزراء إطلاقا». لكن، وفقا لما ورد من وزارة الإسكان ومن بلدية القدس، فقد كان من المقرر أن يوضع مشروع البناء على جدول أعمال اللجنة المحلية التابعة للمجلس البلدي في القدس الغربية، على أن تصادق عليه اللجنة المختصة يوم الاثنين المقبل، بعد التداول حوله. قد تم إلغاء المناقشة المقررة خلافا لرغبة من أعدوا هذا المشروع.
وكان موقع «واللا» الصحافي كشف، أمس، أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل في الأسابيع الأخيرة على إعداد تقرير للكونغرس، حول مشاريع الاستثمار الإسرائيلية في المستوطنات خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى الارتفاع الكبير في حجم الموارد المالية التي تصرف على المستوطنات وتقدر بمليارات عدة من الدولارات، فيوصي بأن يتم خصم هذا المبلغ من الضمانات التي تعطيها أميركا لإسرائيل في إطار تقويتها في الاقتصاد العالمي.
والمعروف أن هذه الضمانات بلغت 10 مليارات دولار، ولكنها تقلصت إلى مبلغ لا يتجاوز 3.8 مليار دولار، مما يعني أن إسرائيل قد تبقى مع مبلغ صغير من الضمانات المستقبلية. ومع أنها لا تحتاج كثيرا للضمانات اليوم، إذ إن وضعها المالي جيد نسبيا، إلا أن تقليص الضمانات بحد ذاته يشكل ضربة وقد يؤدي إلى تخفيض مكانة إسرائيل في البنوك والأسواق العالمية. ويذكر الإسرائيليون كيف قام في حينه الرئيس جورج بوش، بخصم المبالغ التي تم استثمارها في المستوطنات من حجم الضمانات الأميركية. ثم رفض تجديد هذه الضمانات سنة 1992، مما أدى إلى سقوط حكومة يتسحاق شمير المتطرفة في حينه.