غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

استهدفت مواقع عسكرية في ريف عفرين

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
TT

غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة

قتل وجرح أكثر من 15 عنصراً من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بقصف جوي روسي متجدد، ضمن منطقة العمليات العسكرية التركية «غصن الزيتون»، في شمال سوريا، واشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة شمال حلب، والأخيرة تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب إدلب وتردي مجموعة بين قتيل وجريح.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قصفاً جوياً روسياً نفذته مقاتلتان روسيتان، صباح الأحد 26 سبتمبر (أيلول)، استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة) في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في قرية براد بريف مدينة عفرين، ضمن منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصرها، وجرح أكثر من 10 عناصر آخرين، جرى نقلهم إلى المشافي. يأتي ذلك، في أعقاب استهداف مقرات أخرى بمحيط قرية باصلحيا بريف عفرين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتحليق مكثف للمقاتلات الروسية استمر لأكثر من 10 ساعات في الأجواء الشمالية من سوريا، بما فيها أجواء مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها، شمال حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الطائرات الروسية شنت ضربات جوية منذ السبت على عفرين، واصفاً إياها بأنها «نادرة» في هذه المنطقة، بينما تحدث ناشطون ميدانيون، عن تنفيذ المقاتلات الروسية على مدار اليومين الماضيين (السبت والأحد)، نحو 8 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بمحيط قرى باصلحايا وبراد في جبل الأحلام بريف عفرين. وتقع هذه المناطق ضمن مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أو ما تعرف بـ«غصن الزيتون»، وقتل وجرح خلالها أكثر من 20 عنصراً من الفصائل، وخسائر مادية كبيرة.
وقال الناشط بريف حلب، محمود عزاوي، إن القصف الجوي الروسي على فصائل المعارضة في مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، الأحد، هو الثاني من نوعه، فقد استهدف في 31 أغسطس (آب) المنصرم، مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، بـ5 غارات جوية بالقرب من قريتي أسكان والجلمة بريف ناحية جنديرس جنوب مدينة عفرين، وأسفر حينها عن سقوط 5 جرحى من عناصر الفصيل، منوهاً أن أهالي مناطق عفرين والقرى التابعة لها، يعيشون حالة من الرعب، خوفا من تجدد الغارات الجوية الروسية، فيما أعلنت فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في المنطقة، حالة استنفار قصوى.
واعتبر المستشار في الجيش الوطني السوري، العميد محمد حمادي، التصعيد، محاولة لفرض الرؤية الروسية للحل السوري، وفرض الأجندات الروسية في سوريا، «وهذا يخرج عن إطار التفاهمات مع الجانب التركي، وكذلك عن ذرائع الروس أنفسهم الذين يدعون محاربة الإرهاب، فما تم قصفه في جنوب عفرين، قرى (باصلحايا وبراد)، وهي مناطق تابعة للمعارضة المعتدلة، بمثابة دعم واضح لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال قيادي في الجيش الحر في إدلب، العقيد مصطفى بكور، إن التصعيد العسكري الروسي الذي طال مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الثورية والمناطق الآمنة البعيدة عن خط الجبهة، في إشارة إلى (خطوط التماس بريف إدلب)، يأتي في إطار التحضير للقاء القمة الروسية التركية، المزمع عقدها في 29 الشهر الجاري. وتابع أن قوى المعارضة السورية، اعتادت أن تقوم روسيا بالتصعيد العسكري بالقرب من النقاط التركية المتواجدة في الشمال السوري المحرر، للضغط على الأتراك قبل الاجتماعات المخططة بينهم، بهدف فرض حلولها السياسية. ويتوقع أن يكون لروسيا أكثر من مطلب خلال القمة بين الرئيسين (الروسي والتركي)، أهمها فتح الطرقات الدولية، وأبرزها طريق حلب - اللاذقية، وأيضاً المعابر مع النظام، منوهاً إلى أن موضوع مناقشة مناطق الأكراد شرق الفرات مع تركيا والتفاهم عليها، مهم بالنسبة للروس في حال انسحاب الأميركيين من تلك المناطق.
بالتوازي، جرت اشتباكات عنيفة، فجر الأحد، بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة، على جبهات منطقة تادف بريف حلب، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل عناصر من الطرفين، بحسب، الناشط بكري الحسين في شمال سوريا. وقد جرت الاشتباكات، عقب استهداف الجبهة الوطنية للتحرير (فصيل معارض)، بصاروخ موجه، مجموعة تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محور حنتوتين بريف إدلب، أسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار رعته روسيا حليفة النظام السوري وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، في منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق. وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها، في مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.