غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

استهدفت مواقع عسكرية في ريف عفرين

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
TT

غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة

قتل وجرح أكثر من 15 عنصراً من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بقصف جوي روسي متجدد، ضمن منطقة العمليات العسكرية التركية «غصن الزيتون»، في شمال سوريا، واشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة شمال حلب، والأخيرة تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب إدلب وتردي مجموعة بين قتيل وجريح.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قصفاً جوياً روسياً نفذته مقاتلتان روسيتان، صباح الأحد 26 سبتمبر (أيلول)، استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة) في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في قرية براد بريف مدينة عفرين، ضمن منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصرها، وجرح أكثر من 10 عناصر آخرين، جرى نقلهم إلى المشافي. يأتي ذلك، في أعقاب استهداف مقرات أخرى بمحيط قرية باصلحيا بريف عفرين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتحليق مكثف للمقاتلات الروسية استمر لأكثر من 10 ساعات في الأجواء الشمالية من سوريا، بما فيها أجواء مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها، شمال حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الطائرات الروسية شنت ضربات جوية منذ السبت على عفرين، واصفاً إياها بأنها «نادرة» في هذه المنطقة، بينما تحدث ناشطون ميدانيون، عن تنفيذ المقاتلات الروسية على مدار اليومين الماضيين (السبت والأحد)، نحو 8 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بمحيط قرى باصلحايا وبراد في جبل الأحلام بريف عفرين. وتقع هذه المناطق ضمن مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أو ما تعرف بـ«غصن الزيتون»، وقتل وجرح خلالها أكثر من 20 عنصراً من الفصائل، وخسائر مادية كبيرة.
وقال الناشط بريف حلب، محمود عزاوي، إن القصف الجوي الروسي على فصائل المعارضة في مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، الأحد، هو الثاني من نوعه، فقد استهدف في 31 أغسطس (آب) المنصرم، مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، بـ5 غارات جوية بالقرب من قريتي أسكان والجلمة بريف ناحية جنديرس جنوب مدينة عفرين، وأسفر حينها عن سقوط 5 جرحى من عناصر الفصيل، منوهاً أن أهالي مناطق عفرين والقرى التابعة لها، يعيشون حالة من الرعب، خوفا من تجدد الغارات الجوية الروسية، فيما أعلنت فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في المنطقة، حالة استنفار قصوى.
واعتبر المستشار في الجيش الوطني السوري، العميد محمد حمادي، التصعيد، محاولة لفرض الرؤية الروسية للحل السوري، وفرض الأجندات الروسية في سوريا، «وهذا يخرج عن إطار التفاهمات مع الجانب التركي، وكذلك عن ذرائع الروس أنفسهم الذين يدعون محاربة الإرهاب، فما تم قصفه في جنوب عفرين، قرى (باصلحايا وبراد)، وهي مناطق تابعة للمعارضة المعتدلة، بمثابة دعم واضح لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال قيادي في الجيش الحر في إدلب، العقيد مصطفى بكور، إن التصعيد العسكري الروسي الذي طال مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الثورية والمناطق الآمنة البعيدة عن خط الجبهة، في إشارة إلى (خطوط التماس بريف إدلب)، يأتي في إطار التحضير للقاء القمة الروسية التركية، المزمع عقدها في 29 الشهر الجاري. وتابع أن قوى المعارضة السورية، اعتادت أن تقوم روسيا بالتصعيد العسكري بالقرب من النقاط التركية المتواجدة في الشمال السوري المحرر، للضغط على الأتراك قبل الاجتماعات المخططة بينهم، بهدف فرض حلولها السياسية. ويتوقع أن يكون لروسيا أكثر من مطلب خلال القمة بين الرئيسين (الروسي والتركي)، أهمها فتح الطرقات الدولية، وأبرزها طريق حلب - اللاذقية، وأيضاً المعابر مع النظام، منوهاً إلى أن موضوع مناقشة مناطق الأكراد شرق الفرات مع تركيا والتفاهم عليها، مهم بالنسبة للروس في حال انسحاب الأميركيين من تلك المناطق.
بالتوازي، جرت اشتباكات عنيفة، فجر الأحد، بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة، على جبهات منطقة تادف بريف حلب، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل عناصر من الطرفين، بحسب، الناشط بكري الحسين في شمال سوريا. وقد جرت الاشتباكات، عقب استهداف الجبهة الوطنية للتحرير (فصيل معارض)، بصاروخ موجه، مجموعة تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محور حنتوتين بريف إدلب، أسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار رعته روسيا حليفة النظام السوري وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، في منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق. وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها، في مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.