غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

استهدفت مواقع عسكرية في ريف عفرين

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
TT

غارات روسية تقتل وتجرح موالين لتركيا شمال سوريا

صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة
صورة أرشيفية لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة

قتل وجرح أكثر من 15 عنصراً من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بقصف جوي روسي متجدد، ضمن منطقة العمليات العسكرية التركية «غصن الزيتون»، في شمال سوريا، واشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل المعارضة شمال حلب، والأخيرة تقصف مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب إدلب وتردي مجموعة بين قتيل وجريح.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن قصفاً جوياً روسياً نفذته مقاتلتان روسيتان، صباح الأحد 26 سبتمبر (أيلول)، استهدف مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فرقة الحمزة) في الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، في قرية براد بريف مدينة عفرين، ضمن منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصرها، وجرح أكثر من 10 عناصر آخرين، جرى نقلهم إلى المشافي. يأتي ذلك، في أعقاب استهداف مقرات أخرى بمحيط قرية باصلحيا بريف عفرين في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وتحليق مكثف للمقاتلات الروسية استمر لأكثر من 10 ساعات في الأجواء الشمالية من سوريا، بما فيها أجواء مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الموالية لها، شمال حلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الطائرات الروسية شنت ضربات جوية منذ السبت على عفرين، واصفاً إياها بأنها «نادرة» في هذه المنطقة، بينما تحدث ناشطون ميدانيون، عن تنفيذ المقاتلات الروسية على مدار اليومين الماضيين (السبت والأحد)، نحو 8 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، بمحيط قرى باصلحايا وبراد في جبل الأحلام بريف عفرين. وتقع هذه المناطق ضمن مناطق النفوذ التركي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أو ما تعرف بـ«غصن الزيتون»، وقتل وجرح خلالها أكثر من 20 عنصراً من الفصائل، وخسائر مادية كبيرة.
وقال الناشط بريف حلب، محمود عزاوي، إن القصف الجوي الروسي على فصائل المعارضة في مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، الأحد، هو الثاني من نوعه، فقد استهدف في 31 أغسطس (آب) المنصرم، مقراً عسكرياً تابعاً لفصيل (فيلق الشام) أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، بـ5 غارات جوية بالقرب من قريتي أسكان والجلمة بريف ناحية جنديرس جنوب مدينة عفرين، وأسفر حينها عن سقوط 5 جرحى من عناصر الفصيل، منوهاً أن أهالي مناطق عفرين والقرى التابعة لها، يعيشون حالة من الرعب، خوفا من تجدد الغارات الجوية الروسية، فيما أعلنت فصائل المعارضة والقواعد العسكرية التركية في المنطقة، حالة استنفار قصوى.
واعتبر المستشار في الجيش الوطني السوري، العميد محمد حمادي، التصعيد، محاولة لفرض الرؤية الروسية للحل السوري، وفرض الأجندات الروسية في سوريا، «وهذا يخرج عن إطار التفاهمات مع الجانب التركي، وكذلك عن ذرائع الروس أنفسهم الذين يدعون محاربة الإرهاب، فما تم قصفه في جنوب عفرين، قرى (باصلحايا وبراد)، وهي مناطق تابعة للمعارضة المعتدلة، بمثابة دعم واضح لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وقال قيادي في الجيش الحر في إدلب، العقيد مصطفى بكور، إن التصعيد العسكري الروسي الذي طال مناطق العمليات العسكرية التركية والفصائل الثورية والمناطق الآمنة البعيدة عن خط الجبهة، في إشارة إلى (خطوط التماس بريف إدلب)، يأتي في إطار التحضير للقاء القمة الروسية التركية، المزمع عقدها في 29 الشهر الجاري. وتابع أن قوى المعارضة السورية، اعتادت أن تقوم روسيا بالتصعيد العسكري بالقرب من النقاط التركية المتواجدة في الشمال السوري المحرر، للضغط على الأتراك قبل الاجتماعات المخططة بينهم، بهدف فرض حلولها السياسية. ويتوقع أن يكون لروسيا أكثر من مطلب خلال القمة بين الرئيسين (الروسي والتركي)، أهمها فتح الطرقات الدولية، وأبرزها طريق حلب - اللاذقية، وأيضاً المعابر مع النظام، منوهاً إلى أن موضوع مناقشة مناطق الأكراد شرق الفرات مع تركيا والتفاهم عليها، مهم بالنسبة للروس في حال انسحاب الأميركيين من تلك المناطق.
بالتوازي، جرت اشتباكات عنيفة، فجر الأحد، بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المسلحة، على جبهات منطقة تادف بريف حلب، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، وأسفرت عن مقتل عناصر من الطرفين، بحسب، الناشط بكري الحسين في شمال سوريا. وقد جرت الاشتباكات، عقب استهداف الجبهة الوطنية للتحرير (فصيل معارض)، بصاروخ موجه، مجموعة تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محور حنتوتين بريف إدلب، أسفر عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين.
ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار رعته روسيا حليفة النظام السوري وتركيا الداعمة لفصائل معارضة، في منطقة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة دمشق. وسيطرت القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها، في مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، إثر هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة «إرهابيين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.