أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والصين وباكستان والولايات المتحدة تعمل سوية من أجل وفاء «طالبان» بوعودها، وخصوصاً لمنع انتشار الجماعات المتطرفة في أفغانستان، مؤكداً أن الاعتراف بالحركة التي سيطرت على الحكم الشهر الماضي ليس قيد النقاش في الوقت الحاضر.
وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحافي بعد خطابه في سياق الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، إذ أشار إلى أن الدول الأربع على اتصال مستمر، موضحاً أن ممثلين من روسيا والصين وباكستان سافروا أخيراً إلى قطر ثم إلى كابل، للتواصل مع كل من «طالبان» وممثلي «السلطات العلمانية»، وبينهم الرئيس السابق حامد كرزاي ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله، اللذان ترأسا المفاوضات مع «طالبان» قبل سيطرتها على البلاد. ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة التي أعلنتها «طالبان» لا تعكس «السلسلة الكاملة للمجتمع الأفغاني، أي القوى العرقية والدينية والسياسية. ولذلك نحن منخرطون في اتصالات (...) مستمرة». وقال إن «الأولوية القصوى» تتعلق بالوفاء بوعودهم فيما يتعلق بتشكيل حكومة جامعة، خلافاً لما كانت عليه الحال عندما حكموا البلاد بين عامي 1996 و2001، واحترام حقوق المرأة، ومكافحة الإرهاب والتطرف ومنع المسلحين من استخدام أراضي أفغانستان لشن الهجمات.
«فاغنر» إلى مالي؟
وكذلك أعلن لافروف أن دولة مالي طلبت من شركة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة مساعدتها في القتال ضد المتمردين. ووصف أعضاء المجلس العسكري في مالي، معتبراً أنهم «يحاربون الإرهاب، بالمناسبة، ولجأوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا، في ظل رغبة فرنسا، كما أفهم، في تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير». ونفى أي دور للحكومة الروسية بهذا التعاون المحتمل.
وأفاد رئيس وزراء مالي تشوجويل مايجا أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن بلاده شعرت بأن فرنسا تخلت عن بلاده بقرار انسحاب قوة بركان الفرنسية من شمال البلاد.
اتهامات لأميركا والغرب
وخلال خطابه أمام الجمعية العمومية، انتقد لافروف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بما في ذلك انسحابها المتسرع من أفغانستان. وقال إن هذا الانسحاب للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الناتو «حصل دون أي اعتبار للعواقب»، ملاحظاً أن «هناك الكثير من الأسلحة المتبقية في أفغانستان». وأكد أنه «من الأهمية بمكان أن مثل هذه الأسلحة لا تستخدم «لأغراض تدميرية». وإذ رفض مفهوم «النظام القائم على القواعد» المدعوم من الغرب باعتباره مناقضاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، قال إن «نطاق التهديدات العابرة للحدود آخذ في الاتساع في كل مكان»، مضيفاً أنه يجري تطبيق «نهج القوة تصنع الحق، بدلاً من القانون الدولي، بوتيرة متزايدة». ورأى أن هناك محاولات عديدة حصلت في الآونة الأخيرة «لتقليص» دور الأمم المتحدة، أو جعلها «أداة مرنة» لتعزيز المصالح الوطنية الأنانية. ولاحظ أيضاً أن ألمانيا وفرنسا أعلنتا أخيراً إنشاء تحالف من أجل التعددية، متسائلاً: «أي نوع من الهياكل يمكن أن يكون أكثر تعددية من الأمم المتحدة؟»، واعتبر أن اقتراح الولايات المتحدة الأخير في شأن عقد «قمة من أجل الديمقراطية» مشبع «بروح الحرب الباردة، ويرقى إلى إعلان حملة صليبية جديدة ضد جميع من يخلفونها الرأي»، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع دعوة الرئيس بايدن إلى وقف تقسيم العالم كتلاً متعارضة.
وقال لافروف إن «استخدام العقوبات والقيود الأحادية من الدول، قوض صلاحيات مجلس الأمن والهيكلية التي تركز على الأمم المتحدة، داعياً إلى إصلاح مجلس الأمن والتكيف «مع واقع النظام العالمي المتعدد المراكز، من خلال توسيعه وزيادة تمثيل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية»، واتخاذ «إجراءات جماعية صادقة». وذكر باقتراح الرئيس فلاديمير بوتين عقد قمة للدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل «إجراء مناقشة صريحة حول قضايا الاستقرار العالمي».
وسئل لافروف عن رد فعل روسيا على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انزلاق العالم إلى حرب باردة جديدة، فأجاب: «بالطبع، نرى التوتر يتصاعد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، معبراً عن «قلقه الشديد» من التوترات المتصاعدة. واعتبر أن استراتيجية إدارة بايدن الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي من أهدافها «ردع تنمية الصين»، والنزاعات حول بحر الصين الجنوبي والاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وبريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
