هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

قال إنها «جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل»

TT

هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوما حادا على الميليشيات الحوثية، داعيا القوى الوطنية في بلاده إلى التكاتف في سبيل إفشال المشروع الإيراني، مشددا على إنهاء «الخلافات الصغيرة» والإسراع باستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض».
تصريحات هادي جاءت في خطاب وجهه لليمنيين عشية ذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أنهت عهد الحكم الإمامي الذي يسعى الحوثيون إلى استعادته في نسخته الإيرانية، وبالتزامن مع تصريحات قال فيها إن «الميليشيات الحوثية انكشفت كليا للشعب كله شمالا وجنوبا، باعتبارها أداة إيرانية خالصة، وانكشفت باعتبارها جماعة مسلحة تريد فرض نفسها بالسلاح بدلا عن الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، وباعتبارها جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل، وباعتبارها جماعة دينية تعتقد بالحق الإلهي في حكم اليمن وجماعة طائفية تريد تقسيم البلد بشكل طائفي».
وأضاف «ندرك جيدا أن العصابة الحوثية التي صنعت كل هذا الخراب هي امتداد سلالي وفكري لنظام الإمامة العنصري الذي أسقطته ثورة سبتمبر المجيدة قبل 59 عاما، وأنها تعمل كأسلافها الطغاة لإعادة اليمن إلى خارج التاريخ». وفق تعبيره.
وشدد هادي على ضرورة تكاتف القوى السياسية في مواجهة الجماعة الانقلابية وقال إن «كل صوت ضد هذه الجماعة هو صوتنا، وكل يد تمتد لمقاومة الميليشيات الحوثية هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه الميليشيات هي بندقيتنا، وإن الخبث الذي أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية الحاقدة يجب أن يكون دافعا نحو التوحد والتلاحم ونسيان الخلافات ونسيان الماضي والتوجه نحو الخطر الذي يريد أن يجتث الحاضر ويزور التاريخ ويدمر المستقبل، ويجب أن نتوحد لإجبارهم على الاستماع لدعوات السلام والانخراط ضمن نسيج المجتمع وهويته وثقافته ودولته».
ودعا الرئيس اليمني مواطني بلاده «إلى الوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية». كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم ومساندة الحكومة سياسيا واقتصاديا لتتمكن من أداء مهامها».
كما شدد على «استكمال المعركة الوطنية»، وعلى سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» والتي قال إنها «تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي».
وتابع بالقول إن «اتفاق الرياض شكل خريطة طريق لتوحيد الصف، ويجب أن يكون اليوم قبل الغد باعتباره مؤشرا مهما يجمعنا جميعا على صعيد واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع».
تصريحات الرئيس اليمني جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها بكثافة في محافظتي مأرب وشبوة بعد أن تمكنت الأسبوع الماضي من التوغل في أربع مديريات جديدة هي بيحان وعين وعسيلان وحريب، في حين تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا وانهيارا للعملة، مع عدم قدرة الحكومة على العودة إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وعشية احتفال اليمنيين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» لم تفوت الميليشيات المناسبة لاستهداف المحتفلين، حيث استهدفت حفلا في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاروخ باليستي ما تسبب في مقتل خمسة مدنيين وجرح 17 شخصا على الأقل، كما استهدفت مدينة مأرب بصاروخين على الأقل، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.
وندد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية بالقصف، ووصفه بـ«الإرهابي» وقال إنه «يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية».
وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم ثلاثة صحافيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية‏، مشيرا إلى الميليشيات الحوثية تتعمد «الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏». بحسب تعبيره.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الاستهداف المتكرر من قبل الميليشيات للأعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم في ميدي من قيادات وعناصر الميليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.