«حزب الله» يعلن استعداده لمواجهة خصومه في الانتخابات النيابية

TT

«حزب الله» يعلن استعداده لمواجهة خصومه في الانتخابات النيابية

أعلن «حزب الله» أنه يستعد لمواجهة خصومه في الانتخابات النيابية المقبلة بـ«كل ما يتاح لنا قانوناً»، بحسب ما قال رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، الذي اتهم خصومه بأنهم «يهيئون الآن الفرصة من أجل خوض الانتخابات النيابية»، والسعي إلى «تغيير المسار السياسي في هذا البلد».
وقال رعد في تصريح إن هناك «شبه إجماع بين الكتل النيابية على موعد الانتخابات في 27 مارس (آذار) المقبل، بسبب تزامن أبريل (نيسان) مع شهر رمضان»، علماً بأن ولاية المجلس النيابي الحالي تنتهي في 6 مايو (أيار) 2022، ويفترض أن تجري الانتخابات قبل هذا الموعد، وتتم دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات.
واتهم رعد خصومه السياسيين بالضغط على المرشحين الذين سيترشحون في الانتخابات على لوائح حلفاء الحزب. وسأل: «ماذا يريدون من هذه الانتخابات؟ يريدون الحصول على الأكثرية النيابية، وكيف يحصلون على الأكثرية النيابية؟». وأضاف: «يحضرون كل العتاد والعدة وسنشهد ضغوطاً كبيرة على المرشحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة، وسيمنعون إذا استطاعوا أن تكون هناك تحالفات وسيضغطون على سحب عدد من المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في صف المقاومة».
إلى ذلك، تصاعدت الدعوات لمشاركة المغتربين اللبنانيين في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، مع ورود معطيات عن مقترحات بعدم اقتراعهم في الدورة الانتخابية المقبلة.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ إنه «تم تحويل أكثر من 6 مليارات دولار السنة الماضية من المغتربين لأهلهم في لبنان، مما ساهم إلى حدّ كبير بالتخفيف من آثار الانهيار الاقتصادي وتفادي الفوضى العارمة». وأضاف: «هذا المبلغ أتى دون منّة أو شروط وهو قابل للمضاعفة عبر استثمارات في حال اقتنع الانتشار اللبناني أننا مقبلون على إصلاحات جدّية». وطالب الصايغ «بأن يشارك الاغتراب في صياغة مستقبل لبنان وأن يكون صوتهم مشاركاً ومسموعاً في الانتخابات النيابية المقبلة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.