الحكومة المصرية تسابق الزمن لإتمام شبكة مواصلات العاصمة والمدن الجديدة

قبيل انتقال الوزارات للمقرات الجديدة

TT

الحكومة المصرية تسابق الزمن لإتمام شبكة مواصلات العاصمة والمدن الجديدة

تواصل الحكومة المصرية مساعيها الرامية لإتمام شبكة عملاقة من المواصلات والطرق، والتي تربط غالبية المدن الجديدة في القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المقرر أن تبدأ الوزارات في الانتقال إلى مقراتها الجديدة قبل نهاية العام. وتفقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أول من أمس، أعمال تنفيذ «مشروع القطار الكهربائي الخفيف»، والذي يبدأ من شمال شرقي القاهرة (مدينة السلام)، ويصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة (شرقاً)، ثم مدينة العاشر من رمضان (في محافظة الشرقية).
وبحسب بيان حكومي، فإن مدبولي نفذ جولة باستخدام قطار اختبارات «من محطة هليوبوليس الجديدة، حتى محطة بدر؛ لتفقد جاهزية أعمال السكة بتلك المسافة»، وبعدها يدخل في محطة تبادلية «يتفرع منها خطان الأول المتجه جنوباً إلى (العاصمة الإدارية الجديدة)، والآخر المتجه شمالاً إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية، ثم العاشر من رمضان». وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات رئاسية بـ«سرعة تنفيذ هذا المشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في خدمة المواطنين قاطني المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن كونه إحدى أدوات التنمية الاقتصادية للدولة»، مؤكداً أن «الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المشروع طبقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب».
وفي مارس (آذار) الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار، وتخطط الحكومة المصرية للانتقال إليها قبل نهاية العام الحالي. ووصف وزير النقل، كامل الوزير، مشروع القطار المكهرب بأنه «شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة في العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة». وشرح أن «المرحلة الأولى من العمل تبدأ من محطة عدلي منصور حتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كيلومتر بعدد 11 محطة سطحية، لتبدأ المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كيلومتر، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كيلومتر». كما أشار إلى أنه «بناءً على توجيهات سياسية، سيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان، وهي المرحلة الرابعة التي تبدأ من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومتراً، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».