البحرين تتجه لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة

مصادر حكومية: القرار يهدف للحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب

البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)
البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تتجه لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة

البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)
البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة (الشرق الأوسط)

تتجه الحكومة البحرينية لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة، لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية العامة، وذلك وفق مصادر برلمانية قالت أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي بأنها تنوي مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة من أجل «الحفاظ على النمو الاقتصادي وتجنب خفض الرواتب».
والبحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تفرض الضريبة المضافة لتنويع مصادر الدخل، ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط، في وقت كانت فيه دول مجلس التعاون، التي تعتمد على الطاقة مصدراً أساسياً لدخلها، بدأت في 2018 فرض ضريبة قيمة مضافة، طُبقت في السعودية والإمارات، قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.
وخلص اجتماع مشترك ضمّ الفريق الحكومي في البحرين والسلطة التشريعية، أمس، إلى طرح رغبة الحكومة مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ضمن عدد من الخيارات للحفاظ على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الآثار على المواطنين وتجنباً لتخفيض الرواتب والدعم الاجتماعي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن مصدر مقرب من الحكومة البحرينية، قوله أمس، إن البلاد تعتزم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة، في محاولة لزيادة الإيرادات وتقليص أكبر عجز في ميزانية دولة بالخليج.
ونقلت «بلومبرغ»، أمس الأحد، عن المصدر القول إن البلاد قررت رفع ضريبة القيمة المضافة بعد مراجعة شاملة للإنفاق والإيرادات، في إطار سعي الحكومة للتوصل إلى طرق لإعادة التوازن إلى ماليتها دون تقويض الاقتصاد الذي بدأ في التعافي.
وتتعرض البحرين لضغوط مالية، رغم تعهد جيرانها في 2018 بحزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار، بينما أعلنت العام الماضي تعليق بعض جهودها الإصلاحية للتركيز على دعم الاقتصاد في التكيف مع الصدمة المزدوجة لوباء «كورونا» وانخفاض أسعار النفط.
وقالت مصادر نيابية في البحرين إن الحكومة أبلغت النواب استمرار تقديم الإعفاءات على السلع الغذائية الأساسية والخدمات، وذلك في سياق خيارات الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقالت إن الاتجاه لرفع الضريبة يأتي في سياق التوجّه الحكومي لتجنب أي آثار مباشرة على المواطنين تعديل هدف الوصول إلى التوازن المالي إلى 2024.
وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5 في المائة عام 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها.
وفي 2018، بدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019.
وفي 1 يوليو (تموز) دخل قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة حيز التنفيذ من 5 في المائة، وذلك جراء تأثير وباء «كورونا» على الاقتصاد في المملكة الغنية بالنفط.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، بدأت سلطنة عُمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة، وقالت الحكومة العمانية إن هذه الضريبة تهدف إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء. وفي مارس (آذار) الماضي،
قدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي، دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ400 مليون ريال عماني (نحو مليار دولار)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وما زالت هناك دولتان خليجيتان؛ هما قطر والكويت، لم تفرضا هذه الضريبة. وفي 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندارد آند بورز» إن الكويت وقطر ليست لديهما حالياً أي خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وذلك انسجاماً مع الاتفاق بين معظم دول الخليج.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.