دبي تسجل نمواً في تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 31%

بقيم بلغت 197 مليار دولار

أكدت دبي مؤشرات قوية  بمواصلة النمو (الشرق الأوسط)
أكدت دبي مؤشرات قوية بمواصلة النمو (الشرق الأوسط)
TT
20

دبي تسجل نمواً في تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 31%

أكدت دبي مؤشرات قوية  بمواصلة النمو (الشرق الأوسط)
أكدت دبي مؤشرات قوية بمواصلة النمو (الشرق الأوسط)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية سجلت نمواً قياسياً بواقع 31 في المائة إلى 722.3 مليار درهم (196.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 550.6 مليار درهم (149.8 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2020، متجاوزة أيضاً نتائج النصف الأول من عام 2019، والتي سجلت 676 مليار درهم (184 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التنمية تمضي وفق المأمول لها من أهداف استراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد، مع الاهتمام بتعزيز كفاءة أداء مختلف القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع التجارة الذي يمثل رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي انطلاقاً من تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية.
وقال: «رغم الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم، وما صاحبه من إجراءات أثرت على أغلب اقتصادات بلدانه شرقاً وغرباً، سجلت تجارة دبي نمواً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو إنجاز تحقق في ضوء الالتزام بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم (544.4 مليار دولار) خلال السنوات الخمس القادمة، وتوثيق روابطنا التجارية الحالية وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائنا التجاريين حول العالم».
وبحسب البيانات الصادرة اليوم فقد شهدت الصادرات نمواً لافتاً بنسبة 45 في المائة لتصل قيمتها إلى 109.8 مليار درهم (29.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 29.3 في المائة إلى 414 مليار درهم (112.7 مليار دولار)، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 28.3 في المائة إلى 198.6 مليار درهم (54 مليار دولار).
وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 في المائة لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقابل 43.7 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2020.
من جهته قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يؤكد النمو قدرة إمارة دبي على تحويل التحديات إلى فرص وفق خطط مدروسة وقاعدة اقتصادية متينة، وإجراءات مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات واستيعاب آثارها، كما يؤشر إلى إسهام دبي المؤثر في دعم التعافي التجاري العالمي».
واحتلت الصين موقع الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل تجاري 86.7 مليار درهم (23.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، تلتها الهند بقيمة 67.1 مليار درهم (18.2 مليار دولار)، والولايات المتحدة الأميركية 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، ثم السعودية 30.5 مليار درهم (8.1 مليار دولار).
وتقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري، واستحوذ على نسبة 19.2 في المائة، تلتها تجارة الهواتف الذكية بنسبة مساهمة 13 في المائة، ثم تجارة الألماس، وتجارة المجوهرات، وتجارة السيارات.



«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
TT
20

«جيه بي مورغان» يحذو حذو «غولدمان ساكس»: نتوقع تحسُّن النمو في منطقة اليورو

أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت (رويترز)

انضم بنك «جيه بي مورغان» إلى نظيرته في «وول ستريت»، «غولدمان ساكس»، في التنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، مدفوعاً بإصلاحات تخفيف القيود المالية في ألمانيا. وكما توقعت «غولدمان»، رفع «جيه بي مورغان» تقديراته للنمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8 في المائة. أما لعام 2026، فتتوقع نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في «جيه بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الجمعة: «هذا التعديل مدفوع بشكل أساسي بألمانيا، لكننا نتوقع أيضاً تحسناً طفيفاً في بقية المنطقة نتيجة التأثيرات غير المباشرة والسياسات المالية الأكثر مرونة».

جاء ذلك بعد اتفاق الأحزاب الألمانية في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة على تخفيف القواعد المالية، مما قد يتيح طفرة اقتراض تقارب تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

ومع ذلك، حذر «جيه بي مورغان» من أن عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية لدونالد ترمب قد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة، كما رفع تقديراته للتضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026.

وفي خطوة تعد السادسة منذ يونيو (حزيران)، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، لكنه حذر من «عدم يقين هائل»، مشيراً إلى مخاطر ارتفاع التضخم بسبب الحروب التجارية والإنفاق الدفاعي المتزايد، مما قد يدفعه إلى التريث في تخفيف سياسته النقدية خلال الشهر المقبل.

وفي نفس المذكرة، قال «جيه بي مورغان» إنه لم يعد يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، مقارنةً بتوقعاته السابقة بتخفيض 25 نقطة أساس. كما توقع خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام -في يونيو وسبتمبر (أيلول)، بدلاً من 3 تخفيضات كان يتوقعها سابقاً.

وأضاف: «نسلط الضوء على المخاطر المحتملة لانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم».