مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

TT

مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة السودانية وفداً رفيعاً للتفاوض مع محتجين أغلقوا خط أنابيب نفط، كشفت «شركة خطوط نقل خام النفط» التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأحد، عن تعرّض ميناء «بشائر» لخسائر مالية فادحة قدرها نحو 100 ألف برميل يومياً من إنتاج نفط دولة جنوب السودان.
وقال مدير الشركة، محمد عبد الرحيم، وفق تصريحات صحافية محلية، إنّ خسارة الشركة تقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ 300 مليون دولار في العام.
وكان «المجلس الأعلى لنظارات البجه والعموديات المستقلة» أعلن عن اتخاذه خطوات تصعيدية جديدة تعمق من الأزمة في شرق السودان حيث جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة للسكة الحديد.
وأرسلت الحكومة السودانية وفداً رفيعاً، الأحد، للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخَطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر (أيلول) ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان أياماً عدة، اعتراضاً على عدم تمثيلها في الاتفاق. وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة: «الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان».
وأكد مسؤول حكومي رفيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لحل الأزمة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي».
من جهتها، أفادت «وكالة أنباء السودان (سونا)»، في بيان ليل السبت، بأن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عدداً من الوزراء. وقالت في البيان: «يغادر صباح الأحد إلى شرق البلاد وفد رفيع المستوى... للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول».
والسبت، أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثاً عن «وضع خطير جداً».
وحذرت وزارة النفط السودانية، السبت، من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين، وبأن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة «10 أيام»، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسراً يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجاً على اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق التي تربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد. ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف؛ وهي من أفقر مناطق البلاد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.