مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

TT

مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة السودانية وفداً رفيعاً للتفاوض مع محتجين أغلقوا خط أنابيب نفط، كشفت «شركة خطوط نقل خام النفط» التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأحد، عن تعرّض ميناء «بشائر» لخسائر مالية فادحة قدرها نحو 100 ألف برميل يومياً من إنتاج نفط دولة جنوب السودان.
وقال مدير الشركة، محمد عبد الرحيم، وفق تصريحات صحافية محلية، إنّ خسارة الشركة تقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ 300 مليون دولار في العام.
وكان «المجلس الأعلى لنظارات البجه والعموديات المستقلة» أعلن عن اتخاذه خطوات تصعيدية جديدة تعمق من الأزمة في شرق السودان حيث جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة للسكة الحديد.
وأرسلت الحكومة السودانية وفداً رفيعاً، الأحد، للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخَطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر (أيلول) ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان أياماً عدة، اعتراضاً على عدم تمثيلها في الاتفاق. وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة: «الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان».
وأكد مسؤول حكومي رفيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لحل الأزمة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي».
من جهتها، أفادت «وكالة أنباء السودان (سونا)»، في بيان ليل السبت، بأن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عدداً من الوزراء. وقالت في البيان: «يغادر صباح الأحد إلى شرق البلاد وفد رفيع المستوى... للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول».
والسبت، أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثاً عن «وضع خطير جداً».
وحذرت وزارة النفط السودانية، السبت، من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين، وبأن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة «10 أيام»، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسراً يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجاً على اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق التي تربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد. ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف؛ وهي من أفقر مناطق البلاد.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.