إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط

الدولتان خاضعتان للعقوبات الأميركية

TT

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط

قالت خمسة مصادر مطلعة إن فنزويلا وافقت على عقد رئيسي لمقايضة نفطها الثقيل بمكثفات إيرانية يمكنها استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، على أن يتم تسليم أولى الشحنات هذا الأسبوع.
وقالت المصادر القريبة من الاتفاق، وفق وكالة «رويترز»، إنه مع سعي فنزويلا لتعزيز صادراتها النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأميركية، فإن الصفقة المبرمة بين الشركتين الحكومتين بتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية تعمق التعاون بين خصمي واشنطن.
وقال أحد المصادر إن من المزمع استمرار اتفاقية المقايضة ستة أشهر في مرحلتها الأولى لكن يمكن تمديدها. ولم يتسن لـ«رويترز» التوصل إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتفاق.
ويشكل الاتفاق انتهاكاً للعقوبات الأميركية على البلدين، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى «رويترز»، التي أشارت إلى أوامر الحكومة الأميركية التي تحدد الإجراءات العقابية.
ولا يمنع برنامج العقوبات الأميركية الأميركيين من إجراء أي عمل مع قطاعي النفط في إيران وفنزويلا فحسب، وإنما يهدد أيضاً بفرض «عقوبات ثانوية» على أي شخص أو كيان غير أميركي يجري معاملات مع شركات النفط في البلدين.
ومن الممكن أن تشمل العقوبات الثانوية مجموعة عقوبات ضد المستهدفين بما في ذلك منع استخدامهم النظام المالي الأميركي أو غرامات أو تجميد أصول أميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، رداً على سؤال بشأن الصفقة إن أي «معاملات لأشخاص غير أميركيين مع شركة النفط الوطنية الإيرانية تكون عرضة لعقوبات ثانوية بوجه عام».
وذكرت أيضاً أنها «تحتفظ بصلاحية فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي»، لكنها لم تذكر صراحة إن كانت الصفقة المذكورة تشكل انتهاكاً للعقوبات.
وفي واشنطن قال مصدر مطلع، وفق «رويترز»، إن مسؤولين أميركيين فحصوا بعناية اتفاقية التبادل بين فنزويلا وإيران باعتبارها انتهاكا محتملا للعقوبات على مدى الشهور الماضية، ويريدون معرفة إلى أي مدى ستصل من الناحية العملية.
وفي اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء عبر وزيرا خارجية إيران وفنزويلا علنا عن التزامهما بعلاقات تجارية ثنائية أقوى بين البلدين رغم المحاولات الأميركية لعرقلتها.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الوزارة قلقة بشأن أنباء صفقات النفط بين فنزويلا وإيران، لكنها لا تملك تفاصيل مؤكدة. وأضاف المتحدث: «سنواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران وفنزويلا».
واستكمل أن وزارة الخزانة «أبدت عزمها» على إعداد قائمة سوداء بالكيانات التي تدعم محاولات إيران لمراوغة العقوبات الأميركية و«أي من كان يمكنهم من ممارسة سلوكهم المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم».
وقالت 3 مصادر إن شركة النفط الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) تعتزم مزج المكثفات الإيرانية بالنفط الثقيل جداً لإنتاج نفط خام مخفف، وهي درجة تطلبها شركات التكرير الآسيوية التي تواجه صعوبات لاستيرادها منذ نهاية 2019 .
بعدما أوقف الموردون شحنات الخام المخفف بسبب العقوبات.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.