المقداد يجري لقاءات في نيويورك

TT

المقداد يجري لقاءات في نيويورك

التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد ظهر الجمعة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المقداد على أهمية العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما، حسب بيان رسمي سوري. وأضاف أنه «عرض تطورات الأزمة في سوريا وأهمية حشد الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها».
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قد قال في تغريدة على «تويتر» إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد بحثا على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبل إنهاء الأزمة في سوريا.
على صعيد آخر، أكد المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من بلاده، وإلا فسينتهي بها الأمر كما حدث لها في أفغانستان و«وجود القوات الأميركية في سوريا غير قانوني وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «إذا لم يفعلوا ذلك سوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر».
وكان المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكدا خلال لقائهما في نيويورك ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل، ورفع القيود القسرية أحادية الجانب عن سوريا.
وأفاد بيان سوري بأن الوزيرين بحثا في «تسوية الأزمة السورية. وطالب المقداد بتدخل المجتمع الدولي في حال امتناع تركيا عن إخراج قواتها من سوريا. كما طالب بخروج القوات الأميركية من سوريا بأسرع وقت».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.