قطاع الأعمال في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 4 سنوات

قطاع الأعمال في منطقة اليورو قرب أعلى مستوياته في 4 سنوات

متأثرًا بانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملة الموحدة والدعم الألماني
الخميس - 6 جمادى الآخرة 1436 هـ - 26 مارس 2015 مـ

نما نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، مدعوما بأداء الاقتصاد الألماني، ومتأثرا بانخفاض أسعار النفط وضعف العملة الموحدة، الأمر الذي تجاوز توقعات المحللين. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المجمع، الصادر من مؤسسة «ماركيت»، والذي يقيس أداء النشاط الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، قرب أعلى مستوى لها في 4 أعوام لتصل إلى 54.1 نقطة في مارس (آذار) من 53.3 نقطة في فبراير (شباط)، ومتجاوزة توقعات المحللين التي أشارت لوصوله إلى مستوى 53.6 نقطة.
وارتفع مؤشر الخدمات في منطقة اليورو إلى 54.3 نقطة في مارس، مقارنة مع 53.7 نقطة في فبراير، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة إلى 51.9 نقطة من 51 نقطة، وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، بينما دون ذلك إلى الانكماش. وأظهر التقرير نمو وتيرة التوظيف في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات بوتيرة بطيئة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت، إن تحسن مؤشر مديري المشتريات يرحب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي من بدء برنامجه لشراء الأصول، إلا أن المشكلات المتعلقة باليونان وروسيا ما زالت تثير المخاوف بشأن ضمان استمرار التعافي.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي في التاسع من مارس الماضي برنامجه للتيسير الكمي، والذي سيقوم من خلاله بشراء أكثر من تريليون يورو من السندات الحكومية حتى سبتمبر (أيلول) 2016، ويهدف البرنامج إلى ضخ السيولة في النظام المالي لتنشيط عملية الإقراض وزيادة التضخم الذي يقل عن الصفر حاليا.
وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في كلمته أمام البرلمان الأوروبي والتي نقلتها المفوضية الأوروبية: «متفائل تجاه النمو في أوروبا، خاصة بعد إطلاق برنامج التيسير الكمي».
وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة إليانز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تحسن مؤشر مديري المشتريات يظهر الاستفادة من انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة اليورو.
وتوقع المسح الصادر من مؤسسة «ماركت إيكونوميكس» نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بتوسع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 في المائة.
ويرى جنيفر ماكوين، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، بمذكرة بحثية، أن الأزمة اليونانية لم تؤثر بشكل كبير على نتائج مؤشر مديري المشتريات، إلا أن معدل نمو المؤشر ما زال بطيئا ليدفع الاقتصاد للانتعاش بشكل كبير.
وتوقعات النمو الإيجابية للاقتصاد الألماني في الربع الأول جاءت مدعومة بالأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات خلال شهر مارس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي إلى 55.3 نقطة في مارس، مقابل 53.3 نقطة في فبراير، متجاوزا توقعات المحللين، ومسجلا أسرع معدل نمو في ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر الإنتاج الخدمي إلى 55.3 نقطة في الشهر الحالي من 54.7 نقطة في فبراير، في حين صعد المؤشر الصناعي إلى 52.4 نقطة من 51.1 نقطة.
وتوقع البنك المركزي الألماني في تقرير الشهري، أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيواصل النمو بوتيرة قوية خلال العام الحالي، مستفيدا من التوسع القوي الذي سجله في 2014.
وأضاف أن استمرار التوسع في الربع الثاني من العام الحالي، سيأتي مدعوما من الطلب الأجنبي والاستهلاك الخاص وقطاع البناء.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»


اختيارات المحرر

فيديو