موجز بليغ لأزمات بريطانيا في «محطات بلا وقود»

الحكومة تحاول طمأنة المواطنين وسط هجوم شرس

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
TT

موجز بليغ لأزمات بريطانيا في «محطات بلا وقود»

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها، الجمعة، إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات نتيجة نقص في عدد سائقي الشاحنات، وتأثيراتها التي تزداد وضوحاً على الحياة اليومية.
انتشرت صور لمضخات وقود مغلقة وأمامها طوابير سيارات اصطفت للتزود خوفاً من نفاد البنزين، وهي مثال صادم على صعوبات الإمداد التي يعاني منها البريطانيون نتيجة وباء «كوفيد – 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت متحدثة باسم مجموعة «بريتيش بيروليوم» (بي بي): «نواجه مشكلات في إمدادات الوقود في بعض مواقع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، وللأسف رأينا عدداً قليلاً من المواقع مغلقاً مؤقتاً بسبب نقص البنزين الخالي من الرصاص والديزل». وأضافت: «نعطي الأولوية لعمليات التسليم إلى مناطق الطرق السريعة والطرق الرئيسية والمواقع الأكثر استخداماً ونسعى لتقليل مدة نفاد المخزون».
وبحسب مصدر مقرب من المجموعة، بلغ عدد محطات الوقود المتضررة من النقص بضع عشرات. وقال وزير النقل غرانت شابس على قناة «سكاي نيوز» إنه تم الخميس «غلق خمس محطات» من بين نحو 1200 محطة خدمة تديرها شركة «بريتيش بتروليوم»، مشدداً على أنه «ليس هناك بائع تجزئة آخر» أبلغ عن إغلاق. ومن جهتها، أعلنت شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة المالكة لمحطات «إيسو»، الخميس، أن «عدداً محدوداً» من 200 محطة في متاجر «تيسكو» تأثرت بهذه المشكلة... وفي مواجهة مخاوف من نقص البنزين، دعا شابس سائقي السيارات إلى «التصرف كالمعتاد» وعدم القيام بعمليات شراء كبيرة تحت تأثير الذعر كي لا يسوء الوضع.
وفي حي شيبرد بوش بغرب لندن، اكتشف سائقو سيارات جاءوا للتزود أن الوقود نفد في محطة «بي بي». ومن بينهم شين كينيلي (38 عاما) التي أرجعت المشكلة إلى «بريكست»، وقالت: «منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صار هناك نقص عمالة في جميع القطاعات. كان ينبغي أن نفكر في الأمر، لكن هذه الحكومة لم تتوقعه قط».
وتقدر جمعية النقل البري (أر إتش أيه) أن المملكة المتحدة تحتاج إلى نحو 100 ألف سائق شاحنة إضافيين، وهو نقص أدى إلى مشاكل في الإمداد في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك في المتاجر الكبرى.
وقال غرانت شابس إن الوباء الذي أدى إلى إغلاق مراكز تدريب السائقين لأشهر، هو «السبب الرئيسي» لنقص السائقين، وهي مشكلة لا تقتصر على بريطانيا. وتضاف إلى ذلك «مشاكل طويلة الأمد»، وفق الوزير الذي شدد على أن سياقة الشاحنات «عمل شاق ومردوده المالي لا يزال ضعيفاً». ولجذب المزيد من السائقين، حضّ وزير النقل على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع.
ودفع الوباء أيضاً كثيراً من سائقي الشاحنات الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم. وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد وصول سائقين جدد من الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الهجرة التي صارت أكثر تعقيداً.
لكن شابس اعتبر أن الناس «مخطئون» في عزو أصل المشكل إلى «بريكست»، وقال إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل جزءاً من الحل». وأضاف: «بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمكنت من تغيير القانون وتغيير طريقة اختبارات القيادة بطرق لم أكن لأفعلها إذا كنا لا نزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي». وقد أعلنت الحكومة، الشهر الماضي، عن تغيير القواعد لتسريع تدريب سائقي الشاحنات.
بدوره، حاول اتحاد صناعة البترول في المملكة المتحدة (يو كاي بي آي أيه)، طمأنة البريطانيين، وقال إن «سلسلة إمداد الوقود مرنة والوقود يصل حالياً إلى الغالبية العظمى من المستهلكين». لكن النائب عن حزب العمال ديفيد لامي حذر الحكومة من أنها ستواجه «شتاء ساخطاً» نتيجة نقص العمال والإمدادات.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.