موجز بليغ لأزمات بريطانيا في «محطات بلا وقود»

الحكومة تحاول طمأنة المواطنين وسط هجوم شرس

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
TT
20

موجز بليغ لأزمات بريطانيا في «محطات بلا وقود»

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)
حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها الجمعة إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات (أ.ف.ب)

حاولت الحكومة البريطانية طمأنة مواطنيها، الجمعة، إزاء مشاكل توفير الوقود في المحطات نتيجة نقص في عدد سائقي الشاحنات، وتأثيراتها التي تزداد وضوحاً على الحياة اليومية.
انتشرت صور لمضخات وقود مغلقة وأمامها طوابير سيارات اصطفت للتزود خوفاً من نفاد البنزين، وهي مثال صادم على صعوبات الإمداد التي يعاني منها البريطانيون نتيجة وباء «كوفيد – 19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت متحدثة باسم مجموعة «بريتيش بيروليوم» (بي بي): «نواجه مشكلات في إمدادات الوقود في بعض مواقع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، وللأسف رأينا عدداً قليلاً من المواقع مغلقاً مؤقتاً بسبب نقص البنزين الخالي من الرصاص والديزل». وأضافت: «نعطي الأولوية لعمليات التسليم إلى مناطق الطرق السريعة والطرق الرئيسية والمواقع الأكثر استخداماً ونسعى لتقليل مدة نفاد المخزون».
وبحسب مصدر مقرب من المجموعة، بلغ عدد محطات الوقود المتضررة من النقص بضع عشرات. وقال وزير النقل غرانت شابس على قناة «سكاي نيوز» إنه تم الخميس «غلق خمس محطات» من بين نحو 1200 محطة خدمة تديرها شركة «بريتيش بتروليوم»، مشدداً على أنه «ليس هناك بائع تجزئة آخر» أبلغ عن إغلاق. ومن جهتها، أعلنت شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة المالكة لمحطات «إيسو»، الخميس، أن «عدداً محدوداً» من 200 محطة في متاجر «تيسكو» تأثرت بهذه المشكلة... وفي مواجهة مخاوف من نقص البنزين، دعا شابس سائقي السيارات إلى «التصرف كالمعتاد» وعدم القيام بعمليات شراء كبيرة تحت تأثير الذعر كي لا يسوء الوضع.
وفي حي شيبرد بوش بغرب لندن، اكتشف سائقو سيارات جاءوا للتزود أن الوقود نفد في محطة «بي بي». ومن بينهم شين كينيلي (38 عاما) التي أرجعت المشكلة إلى «بريكست»، وقالت: «منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صار هناك نقص عمالة في جميع القطاعات. كان ينبغي أن نفكر في الأمر، لكن هذه الحكومة لم تتوقعه قط».
وتقدر جمعية النقل البري (أر إتش أيه) أن المملكة المتحدة تحتاج إلى نحو 100 ألف سائق شاحنة إضافيين، وهو نقص أدى إلى مشاكل في الإمداد في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك في المتاجر الكبرى.
وقال غرانت شابس إن الوباء الذي أدى إلى إغلاق مراكز تدريب السائقين لأشهر، هو «السبب الرئيسي» لنقص السائقين، وهي مشكلة لا تقتصر على بريطانيا. وتضاف إلى ذلك «مشاكل طويلة الأمد»، وفق الوزير الذي شدد على أن سياقة الشاحنات «عمل شاق ومردوده المالي لا يزال ضعيفاً». ولجذب المزيد من السائقين، حضّ وزير النقل على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع.
ودفع الوباء أيضاً كثيراً من سائقي الشاحنات الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم. وقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيد وصول سائقين جدد من الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الهجرة التي صارت أكثر تعقيداً.
لكن شابس اعتبر أن الناس «مخطئون» في عزو أصل المشكل إلى «بريكست»، وقال إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل جزءاً من الحل». وأضاف: «بفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمكنت من تغيير القانون وتغيير طريقة اختبارات القيادة بطرق لم أكن لأفعلها إذا كنا لا نزال جزءاً من الاتحاد الأوروبي». وقد أعلنت الحكومة، الشهر الماضي، عن تغيير القواعد لتسريع تدريب سائقي الشاحنات.
بدوره، حاول اتحاد صناعة البترول في المملكة المتحدة (يو كاي بي آي أيه)، طمأنة البريطانيين، وقال إن «سلسلة إمداد الوقود مرنة والوقود يصل حالياً إلى الغالبية العظمى من المستهلكين». لكن النائب عن حزب العمال ديفيد لامي حذر الحكومة من أنها ستواجه «شتاء ساخطاً» نتيجة نقص العمال والإمدادات.



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.