محكمة كندية تأمر بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة «هواوي»

المديرة الماليّة لشركة هواوي منغ وانتشو تتحدث في مؤتمر صحافي بعد إطلاق سراحها (ا.ف.ب)
المديرة الماليّة لشركة هواوي منغ وانتشو تتحدث في مؤتمر صحافي بعد إطلاق سراحها (ا.ف.ب)
TT

محكمة كندية تأمر بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة «هواوي»

المديرة الماليّة لشركة هواوي منغ وانتشو تتحدث في مؤتمر صحافي بعد إطلاق سراحها (ا.ف.ب)
المديرة الماليّة لشركة هواوي منغ وانتشو تتحدث في مؤتمر صحافي بعد إطلاق سراحها (ا.ف.ب)

أمرت قاضية كندية، الجمعة، بإطلاق سراح المديرة الماليّة لشركة «هواوي» منغ وانتشو، وأنهت بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر.
وعُقدت جلسة الاستماع بحضور منغ، بعد ساعات قليلة من التوصّل إلى تسوية بين واشنطن و«هواوي» تسمح للمديرة الماليّة لشركة الاتّصالات الصينيّة العملاقة، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في كندا، بالعودة إلى الصين.
وكانت قضية منغ قد فاقمت من عمق الانقسام بين بكين وواشنطن، فيما علقت كندا في النزاع القانوني بين الطرفين.
وقالت القاضية هيذر هولمز بعد الجلسة: «لقد وقّعتُ أمر الإفراج».
في أعقاب ذلك، عقدت منغ مؤتمراً صحافياً وجيزاً أعربت فيه عن شكرها بشكل خاص للقاضية وعائلتها وأصدقائها.
وقالت: «خلال السنوات الثلاث الماضية، انقلبت حياتي رأساً على عقب. كانت فترة مقلقة لي بصفتي أمّاً وزوجة» وموظفة في شركة.
وبعد صدور الحكم، أكدت وزارة العدل الكندية أن منغ أصبحت الآن «حرة في مغادرة كندا» وأنها استفادت من «العدالة الإجرائية أمام المحاكم، وفقاً للقانون الكندي».
وكانت واشنطن التي شنت حملة ضد «هواوي» لبيعها هواتف يُزعم أنها تسمح للحكومة الصينية بالتجسس على الأميركيين قد ضغطت على كندا لاعتقال منغ.
ووُضعت منغ التي كانت تواجه عقوبة بالسجن 30 عاماً قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد احتجازها بينما ضغطت وزارة العدل الأميركية لتسليمها.
والصين التي وصفت قضيتها بأنها «سياسية بالكامل» احتجزت بعد أيام على اعتقال منغ، مواطنين كنديين هما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ، بتهمة التجسس.
وتتهم دول غربية الصين باتباع «دبلوماسية الرهائن» في قضية الكنديين التي أوصلت العلاقات بين بكين وأوتاوا إلى ادنى مستوياتها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.