وزير أمن إسرائيلي سابق: إجبار إيران على وقف النووي ممكن

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)
TT

وزير أمن إسرائيلي سابق: إجبار إيران على وقف النووي ممكن

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)

في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، للسفر إلى نيويورك، مساء اليوم السبت، لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يركز فيه على مكافحة المشروع النووي الإيراني، يتفاقم النقاش داخل الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموضوع. وفي حين قال وزير الأمن ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، إن القطار قد فات وإيران باتت «دولة على حافة النووي»، أعلن وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعلون، أن «إجبار إيران على وقف مشروعها النووي العسكري هو أمر ممكن».
وقال يعلون إنه يوافق على ما قاله باراك بأن إيران باتت قريبة حوالي الشهر من التحول إلى دولة عتبة نووية، وأن ذلك حصل نتيجة للسياسة الفاشلة التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدفع من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو. وأكد أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أتاح لإيران التحرر من التزاماتها وتعهداتها وتسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة. ولكنه يختلف مع باراك في استنتاجاته. ويعتقد بأن القول إن القطار فات يعني الاستسلام لإيران. وهذا غير صحيح.
وأضاف يعلون، في مقال نشره في صحيفة «يديعوت احرونوت»، أمس الجمعة، أن التاريخ يبين أن علي خامنئي أوقف تطوير المشروع النووي واتخذ قرارا بإنتاج نووي عسكري مرتين في سنة 2003، عندما أدرك أن هناك احتمالا لحرب أميركية ضده بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفي سنة 2012 عندما بلغت الضغوطات الغربية على إيران أوجها وكان الخيار أمامه قنبلة نووية أو الحفاظ على النظام. واليوم حان الوقت لدفع خامنئي إلى معادلة شبيهة.
ويتساءل يعلون: كيف يتم هذا؟ ويجيب: «أولا يجب أن يكون هناك تنسيق تام مع الإدارة الأميركية، على عكس ما حصل في عهد نتنياهو. وفي المحادثات مع الأميركيين يجب التوقف عن الحديث حول «العودة إلى الاتفاق السابق» فهذا خطأ فاحش.
ويبدو أن الأميركيين بدأوا يفهمون ذلك. يجب إقناعهم الآن بإعادة ترميم التحالف الذي حطمه ترمب ووضع خطة من ثلاثة بنود: «1. فرض عزلة على النظام الإيراني. و2. فرض عقوبات اقتصادية قاسية بشكل تدريجي، أقسى وأقسى. و3. الإعداد بشكل موثوق للخيار العسكري».
واختتم يعلون قائلا: «النقاش السطحي الدائر ما بين الهجوم العسكري وبين التسليم بإيران نووية يخطئ الهدف. وليس إسرائيل فقط لا تستطيع التعايش مع إيران نووية بل الشرق الأوسط كله وأوروبا وبقية دول العالم، لا يستطيعون التعايش، إلا إذا قرروا التنازل عن مصالحهم. وللأسف، الدول التي تعيش فيها الحكومات والإدارات أربع سنوات تسعى لتأجيل «القرار» إلى الإدارة القادمة، بدل أن تخوض التحدي. لكن على حكومة إسرائيل أن تدخل في حوار حول هذا في أقرب وقت ممكن».



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.