الرئيس التونسي يواجه اتهامات بـ«الانفراد بالسلطة»

الرئيس التونسي قيس سعيّد يستعد لإعلان حكومته الجديدة لكنه يواجه اتهامات بـ«الانفراد بالسلطة» (رويترز)

في انتظار الإعلان الرسمي عن الحكومة التونسية الجديدة التي ستخلف حكومة هشام المشيشي المقالة، واصلت أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية التعبير عن مواقف منتقدة للرئيس قيس سعيّد الذي يواجه اتهامات بـ«الانفراد بالسلطة» من خلال إدارته المرحلة السياسية المقبلة بـ«أوامر رئاسية». وأفادت تسريبات بأن الحكومة الجديدة ستوكل رئاستها لتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق المقرب من رئيس الجمهورية، وبأن من المنتظر أن تكون حكومة مصغرة ومحدودة العدد لا تتجاوز 20 حقيبة، على أن يتم تغيير أغلب الوزراء الحاليين، مع إمكان اعتماد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، وقطب التعليم، وقطب السياحة والثقافة وقطب التجهيز والإسكان وأملاك الدولة.
وفي الوقت الذي جدد فيه اتحاد الشغل (نقابة العمال) المطالبة بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات لها القدرة على مجابهة تعقيدات وضع زادته الحالة الاستثنائية تعقيداً وتأزماً، وتمسكه بضرورة تشكيل حكومة تكرس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية، عقد حمة الهمامي، رئيس حزب العمال (يساري)، مؤتمراً صحافياً أمس أكد خلاله أن المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية تشكل «خطورة كبيرة على الديمقراطية في تونس». واعتبر الهمامي، أنّ الرئيس قيس سعيّد أسند لنفسه سلطة تأسيسية واستجمع في يديه كل السلطات، موجهاً أوصافاً قاسية له بوصفه «يحن للمنظومة القديمة التي ينتمي إليها»، على حد قوله. ورأى الهمامي أن لا فرق بين سعيّد وبين حركة النهضة والائتلاف الحاكم في خصوص السيادة الوطنية والعلاقات الدولية، قائلاً، إنّ رئيس الجمهورية لا يمتلك برنامجاً لإنقاذ تونس، وتحداه «أن يمسّ شعرة من مصالح الاستعمار في تونس»، حسب وصفه.
وأكد الزعيم اليساري، أن موقف حزبه، العمال، كان واضحاً منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، تاريخ إقرار الإجراءات الاستثنائية، معتبراً أن خطورة الإجراءات انطلقت باعتبار تعيين رئيس الجمهورية نفسه ممثلاً للنيابة العامة. وانتقد بشدة الأطراف السياسية التي حكمت خلال العشرية الأخيرة بزعامة حركة النهضة، واصفاً ديمقراطية العشرية الأخيرة بأنها «ديمقراطية متعفنة» عاشت خلالها تونس الفقر والبطالة والفساد.
وفي السياق ذاته، شدّد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل على تمسّكه بما تضمنته بيانات الاتحاد عقب 25 يوليو، معتبراً ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها «الفشل والتعثّر» وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب. وعبّر الاتحاد، في بيان نشره أمس، عن رفضه محاولة اعتماد فشل هذه العشرية «ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة»، رافضاً «احتكار» رئيس الجمهورية تعديل الدستور أو تعديل القانون الانتخابي.
ونبّه اتحاد الشغل إلى مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية، معتبراً أن الدستور التونسي منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء على تعديله يكون «نتاج حوار واسع». كما دعا إلى عدم حصر الإصلاحات في المسائل الشكلية وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط، بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي «ترهّلت وخرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود». وبشأن الحلول المتاحة للخروج من الأزمة الراهنة، قال اتحاد الشغل إن نهج التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية، يمثل الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة.
في غضون ذلك، قرر الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام مقر البنك المركزي التونسي للمطالبة بكشف «حقيقة الوضعية المالية للدولة». وشرحت موسي هدف تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بالقول «نريد لفت نظر محافظ البنك المركزي مروان العباسي لتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد»، معتبرة أن «أي محاولة لمنع الوقفة تعد جريمة في حق الشعب التونسي». وتابعت أنه «لا مجال للسكوت اليوم، ولا مجال للرضوخ».
وطالبت موسي، في الوقت ذاته، طلبة القانون في الجامعة التونسية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتعبير عن غضبهم من عدد من أساتذة القانون، على غرار الصغير الزكراوي ورابح الخرايفي وغيرهما، متهمة إياهم بالخضوع للحاكم وتطويع الدستور والقانون وإطلاق فتاوى على مقاس مَن في الحكم، على حد تعبيرها.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة، أفادت معلومات بأنها ستكون على الأرجح برئاسة توفيق شرف الدين الذي ينتمي إلى ولاية (محافظة) القيروان (وسط البلاد) ويبلغ من العمر نحو 52 عاماً. وهو محام وعضو في عمادة المحامين حاصل على البكالوريوس ومن ثم الماجستير المهني من كلية الحقوق، ونال شهادة الخبرة والمزاولة والكفاءة سنة 1995. عُيّن شرف الدين يوم 24 أغسطس (آب) 2020 وزيراً للداخلية في حكومة هشام المشيشي، غير أن رئيس الحكومة أقاله من منصبه خلال يناير (كانون الثاني) 2021 إثر بروز خلاف بين رأسي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي) واتهام شرف الدين بخدمة مصالح رئيس الجمهورية على حساب الفريق الحكومي إثر محاولة تعيين قيادات أمنية بوزارة الداخلة دون إعلام رئيس الحكومة.
وتوفيق شرف الدين كان ضمن الفريق الانتخابي الذي قاد الحملة التفسيرية للبرنامج الرئاسي لقيس سعيد بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) خلال انتخابات 2019، وهو يحتفظ بعلاقات وطيدة مع الرئيس التونسي.