انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

أسماء غلالو أول امرأة تصل إلى عمدية الرباط

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
TT

انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)

جرى، أمس، انتخاب عزيز أخنوش، رئيساً لبلدية أغادير (وسط)، في سابقة فريدة من نوعها يجمع فيها رئيس الحكومة المعين بين المسؤولية على رأس الحكومة ورئاسة مجلس بلدي.
وحصل أخنوش، الذي ترشح من دون منافس، على أغلبية الأصوات بـ51 صوتاً وامتناع 5 أعضاء، في حين غاب خمسة أعضاء آخرين عن الجلسة التي عقدت في مقر الجماعة الحضرية (البلدية) لأغادير.
ولا يمنع القانون في المغرب الجمع بين المسؤولية الحكومة ورئاسة البلديات، ولكنه يمنع الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة المدن الكبرى في المغرب منها أغادير. وعبر أخنوش عن تأثره بانتخابه للمرة الأولى على رأس بلدية مدينة أغادير التي قال، في تصريح صحافي، إنه يعرفها جيداً. فهو ابن مدينة تافراوت (جنوب أغادير)، وقال إنه يعرف جيداً مشاكل المدينة واستمع إلى ساكنيها خلال الحملات الانتخابية الأخيرة. وعبّر أخنوش عن افتخاره بالمكتب المسير لمجلس بلدية أغادير، الذي قال إنه ينتظر منه العمل بجد لـ«تغيير المعالم التنموية للمدينة، من خلال نموذج تنموي خاص بها» سيتم الإعلان عنه قريباً.
ويتشكل التحالف الذي قاد أخنوش للرئاسة من ثلاثة أحزاب؛ هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهي نفس الأحزاب التي تحالفت لتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، جرى في العاصمة الرباط انتخاب أسماء غلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة جديدة لمدينة الرباط، خلفاً لمحمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وهذه أول مرة تصل فيها امرأة إلى منصب العمدة في العاصمة. وسبق لغلالو أن كانت نائبة ضمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية السابقة، وعضواً في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وحصلت غلالو على 58 صوتاً من أصل 79 صوتاً لأعضاء المجلس الحاضرين، فيما حصل منافسها حسن لشكر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي على 7 أصوات فقط، وحصلت بديعة بناني مرشحة العدالة والتنمية على 8 أصوات وامتنع 6 منتخبين عن التصويت.
في غضون ذلك، فُتح، أمس، باب الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 5 أكتوبر (تشرين الأول) .
ويضم المجلس 120 عضواً ثلاثة أخماسهم ينتخبهم أعضاء المجالس الترابية (البلديات)، والجهات، وخمسان تنتخبهم هيئة المشغلين الأكثر تمثيلية (أي ممثلي رجال الأعمال)، وممثلو النقابات.
في سياق ذلك، تتواصل المشاورات التي يقودها أخنوش لإعلان تشكيلة حكومته بعد تحالف ثلاثة أحزاب حصلت على غالبية الأصوات في مجلس النواب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) هي التجمع الوطني للأحرار (102 مقعد) والأصالة والمعاصرة (86 مقعداً) والاستقلال (81 مقعداً). ويتكون المجلس من 395 مقعداً، ومنه تنبثق الأغلبية الحكومية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».