انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

أسماء غلالو أول امرأة تصل إلى عمدية الرباط

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
TT

انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)

جرى، أمس، انتخاب عزيز أخنوش، رئيساً لبلدية أغادير (وسط)، في سابقة فريدة من نوعها يجمع فيها رئيس الحكومة المعين بين المسؤولية على رأس الحكومة ورئاسة مجلس بلدي.
وحصل أخنوش، الذي ترشح من دون منافس، على أغلبية الأصوات بـ51 صوتاً وامتناع 5 أعضاء، في حين غاب خمسة أعضاء آخرين عن الجلسة التي عقدت في مقر الجماعة الحضرية (البلدية) لأغادير.
ولا يمنع القانون في المغرب الجمع بين المسؤولية الحكومة ورئاسة البلديات، ولكنه يمنع الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة المدن الكبرى في المغرب منها أغادير. وعبر أخنوش عن تأثره بانتخابه للمرة الأولى على رأس بلدية مدينة أغادير التي قال، في تصريح صحافي، إنه يعرفها جيداً. فهو ابن مدينة تافراوت (جنوب أغادير)، وقال إنه يعرف جيداً مشاكل المدينة واستمع إلى ساكنيها خلال الحملات الانتخابية الأخيرة. وعبّر أخنوش عن افتخاره بالمكتب المسير لمجلس بلدية أغادير، الذي قال إنه ينتظر منه العمل بجد لـ«تغيير المعالم التنموية للمدينة، من خلال نموذج تنموي خاص بها» سيتم الإعلان عنه قريباً.
ويتشكل التحالف الذي قاد أخنوش للرئاسة من ثلاثة أحزاب؛ هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهي نفس الأحزاب التي تحالفت لتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، جرى في العاصمة الرباط انتخاب أسماء غلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة جديدة لمدينة الرباط، خلفاً لمحمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وهذه أول مرة تصل فيها امرأة إلى منصب العمدة في العاصمة. وسبق لغلالو أن كانت نائبة ضمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية السابقة، وعضواً في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وحصلت غلالو على 58 صوتاً من أصل 79 صوتاً لأعضاء المجلس الحاضرين، فيما حصل منافسها حسن لشكر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي على 7 أصوات فقط، وحصلت بديعة بناني مرشحة العدالة والتنمية على 8 أصوات وامتنع 6 منتخبين عن التصويت.
في غضون ذلك، فُتح، أمس، باب الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 5 أكتوبر (تشرين الأول) .
ويضم المجلس 120 عضواً ثلاثة أخماسهم ينتخبهم أعضاء المجالس الترابية (البلديات)، والجهات، وخمسان تنتخبهم هيئة المشغلين الأكثر تمثيلية (أي ممثلي رجال الأعمال)، وممثلو النقابات.
في سياق ذلك، تتواصل المشاورات التي يقودها أخنوش لإعلان تشكيلة حكومته بعد تحالف ثلاثة أحزاب حصلت على غالبية الأصوات في مجلس النواب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) هي التجمع الوطني للأحرار (102 مقعد) والأصالة والمعاصرة (86 مقعداً) والاستقلال (81 مقعداً). ويتكون المجلس من 395 مقعداً، ومنه تنبثق الأغلبية الحكومية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.