تكاتف الديمقراطيون والجمهوريون في إجماع نادر بين الحزبين وأقروا سلسلة من التعديلات في مجلس النواب لمحاسبة الإدارة الأميركية على أسلوب انسحابها الفوضوي من أفغانستان. ووافق مجلس النواب على تأسيس لجنة مستقلة للتحقيق بحرب أفغانستان على أن تتألف من 12 عضواً موزعين بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد خصص الكونغرس مبلغ 5 ملايين دولار لتأسيس هذه اللجنة التي ستقدم تقريرها النهائي بحلول نهاية العام المقبل.
وأشارت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي طرحت مشروع القانون المذكور ضمن موازنة وزارة الدفاع إلى أن تأسيس اللجنة يتجاوز الخلافات بين الحزبين بخصوص الحرب فقالت: «لدينا وجهات نظر مختلفة وقوية بشأن الحرب، وبشأن الأخطاء التي ارتكبت، لكن بلادنا تستحق رؤية شفافة حول ما جرى والدروس التي يجب أن نتعلمها ونحن نمضي قدماً».
ويتطلب التقرير النهائي الذي ستصدره اللجنة تقييماً للمعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها الرؤساء السابقون من جورج بوش الابن إلى باراك أوباما ودونالد ترمب وصولاً إلى الرئيس الحالي جو بايدن لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بأفغانستان. وستنظر اللجنة تحديداً في قرار بوش الدخول إلى أفغانستان وقرار أوباما زيادة عدد القوات هناك ثم سحب بعضها إضافة إلى المفاوضات التي أجرتها إدارة ترمب مع حركة طالبان وصولاً إلى قرار بايدن الانسحاب. وبحسب المشروع الذي أقر بدعم 316 نائباً، على اللجنة أن تقدم تقريرها النهائي بحلول شهر أغسطس (آب) من العام المقبل، إضافة إلى تقرير نصفي في شهر مارس (آذار).
ولم يتوقف المشرعون الغاضبون من أسلوب الانسحاب من أفغانستان عند هذا الحد، بل أقروا كذلك سلسلة من مشاريع القوانين الأخرى المرتبطة بالملف كمشروع يتطلب من إدارة بايدن تقديم تقارير مفصلة إلى الكونغرس حول عدد الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين تركوا في أفغانستان إضافة إلى خطط إجلائهم. كما أقر المجلس مشروع قانون يلزم الإدارة تقديم معلومات وتفصيلات بشأن الأسلحة المتروكة التي سيطرت عليها طالبان.
ووافق المجلس على بند يمنع تمويل أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طالبان إضافة إلى إلزام وزير الدفاع بتقديم إحاطة للكونغرس حول وضع النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد. وتحدثت عرابة هذه البنود النائبة الجمهورية كارول ميلر عن أهمية إقرارها فقالت: «من المهم للغاية أن نتكاتف لمحاسبة الرئيس بايدن على قراراته المدمرة. الأميركيون لا يتركون أميركيين وراءهم، وواجب الكونغرس أن يجري المراقبة الضرورية للحرص على عدم تكرار هذا الأمر».
كما تشمل المشاريع مساءلة لوزير الدفاع والمسؤولين عن الاستخبارات الأميركية لطرح خططهم بمواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان من خلال استراتيجية «عبر الأفق» إضافة إلى شرح السبب وراء إغلاق قاعدة باغرام العسكرية. ومن المؤكد أن يواجه وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي أسئلة محرجة حول هذه الملفات لدى مثولهما أمام اللجان المختصة في الكونغرس في الـ28 وال 29 من الجاري. إشارة إلى أن هذه المشاريع أقرت ضمن مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل والتي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، وعلى مجلس الشيوخ النظر فيها وإقرارها قبل أن تصبح قوانين سارية المفعول.
