ثلاثة وفود سورية في أميركا... واتساع الاتصالات مع المقداد

لقاء بين «الهيئة» المعارض وأبو الغيط

TT

ثلاثة وفود سورية في أميركا... واتساع الاتصالات مع المقداد

يقوم ثلاثة وفود سورية بزيارات إلى أميركا؛ إذ يمثل وزير الخارجية فيصل المقداد الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي يزورها أيضاً وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة برئاسة سالم مسلط، في وقت يزور وفد من «الإدارة الذاتية» الكردية برئاسة إلهام أحمد واشنطن. وكان لافتاً زيادة الاتصالات مع وفد الحكومة في الأمم المتحدة عن السنوات السابقة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمقداد خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة سوريا واستقلالها. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على أفق مواصلة رفد العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وتابع البيان «أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحق السوريين المشروع في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم». ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بعض المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا.
وكان المقداد التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضمان أمن الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن المقداد بحث مع الصفدي «الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين». واستعرض الوزيران المساعي المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية. كما بحث الجانبان تزويد الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية والغاز المصري عبر سوريا.
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، أن بلاده تعمل من أجل عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قال حسين، إن «استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر وتواجد إرهابيي (داعش) وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد أيضاً لاستقرار وأمن العراق». وأضاف، أن «العراق يستمر في جهوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية».
في المقابل، التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفداً من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط. وقال مصدر، إن «اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها». وأضاف، أن «أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أهمية الدفع قدماً باتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد جمودها منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين».
وأشار إلى أن «اللقاء استعرض مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية التي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث». ولفت إلى أن «أبو الغيط استمع من أعضاء الوفد حول شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري، حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد».
وعقد وفد «الهيئة» سلسلة اجتماعات، حيث اقتصرت عموماً على دبلوماسيين ومسؤولين في دول عدة. كما لوحظ عدم وجود مؤتمر خاص بسوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة كما جرت العامة في السنوات السابقة.
تزامن ذلك، مع عقد وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» التي تسيطر على شرق الفرات بدعم من أميركا، لقاءات في واشنطن.
وفشل النائب الديمقراطي جمال بومان في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سوريا.
وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأميركية في سوريا.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.