ثلاثة وفود سورية في أميركا... واتساع الاتصالات مع المقداد

لقاء بين «الهيئة» المعارض وأبو الغيط

TT

ثلاثة وفود سورية في أميركا... واتساع الاتصالات مع المقداد

يقوم ثلاثة وفود سورية بزيارات إلى أميركا؛ إذ يمثل وزير الخارجية فيصل المقداد الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك التي يزورها أيضاً وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة برئاسة سالم مسلط، في وقت يزور وفد من «الإدارة الذاتية» الكردية برئاسة إلهام أحمد واشنطن. وكان لافتاً زيادة الاتصالات مع وفد الحكومة في الأمم المتحدة عن السنوات السابقة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمقداد خلال لقاء عقد بينهما في نيويورك، التزام موسكو الثابت بسيادة سوريا واستقلالها. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن الوزيرين خلال المحادثات التي جرت بينهما الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبادلا الآراء حول تطورات الوضع في سوريا، مع التركيز على أفق مواصلة رفد العملية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يشمل اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وتابع البيان «أكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحق السوريين المشروع في تقرير مصير بلادهم بأنفسهم». ولفت البيان إلى أن لافروف والمقداد بحثا بعض المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وسوريا.
وكان المقداد التقى نظيره الأردني أيمن الصفدي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضمان أمن الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن المقداد بحث مع الصفدي «الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين». واستعرض الوزيران المساعي المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية. كما بحث الجانبان تزويد الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية والغاز المصري عبر سوريا.
من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، أن بلاده تعمل من أجل عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قال حسين، إن «استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر وتواجد إرهابيي (داعش) وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد أيضاً لاستقرار وأمن العراق». وأضاف، أن «العراق يستمر في جهوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية».
في المقابل، التقى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفداً من المعارضة السورية برئاسة سالم المسلط. وقال مصدر، إن «اللقاء تناول آخر التطورات بشأن الأزمة السورية والجهود الإقليمية والدولية لحلحلتها في إطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها». وأضاف، أن «أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وأكد أهمية الدفع قدماً باتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد جمودها منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين».
وأشار إلى أن «اللقاء استعرض مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية التي لم تفض إلى أي شيء ملموس حتى الآن، كما تمت مناقشة الأوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث». ولفت إلى أن «أبو الغيط استمع من أعضاء الوفد حول شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري، حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة على الاستقرار في البلاد».
وعقد وفد «الهيئة» سلسلة اجتماعات، حيث اقتصرت عموماً على دبلوماسيين ومسؤولين في دول عدة. كما لوحظ عدم وجود مؤتمر خاص بسوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة كما جرت العامة في السنوات السابقة.
تزامن ذلك، مع عقد وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» و«الإدارة الذاتية» التي تسيطر على شرق الفرات بدعم من أميركا، لقاءات في واشنطن.
وفشل النائب الديمقراطي جمال بومان في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سوريا.
وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأميركية في سوريا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.