استمرار انهيار شركات إمدادات الطاقة في بريطانيا

TT

استمرار انهيار شركات إمدادات الطاقة في بريطانيا

شهد قطاع إمدادات الطاقة في بريطانيا انهيار شركتين أخريين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما قاله وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، الذي قال إن البلاد يجب أن تستعد لفترة طويلة من أسعار الطاقة المرتفعة.
وأدى إفلاس الشركتين الجديدتين إلى اضطراب إمدادات الطاقة إلى نحو 1.5 مليون منزل في بريطانيا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى ضرورة مناقشة موضوع أسعار الطاقة خلال القمة الأوروبية المقررة الشهر المقبل، في ظل الحديث عن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيتضرر من الأزمة الراهنة.
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم تتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة نقص الإمدادات القادمة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقدم وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي مقترحاً لإنشاء آلية مؤقتة للتحوط ضد ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ليتم تمويلها من خلال إيرادات مزايدات بيع حصص الانبعاثات الغازية في أوروبا. وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه يمكن تمويل هذه الآلية الأوروبية أيضاً من خلال مزايدات بيع العقود الآجلة لحصص الانبعاثات الغازية. وبحسب المقترح اليوناني، سيتم استخدام هذه الآلية لدعم أسعار الغاز والطاقة بشكل عام للمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة للمستهلكين الأوروبيين خلال الشهور المقبلة.
في الوقت نفسه، سيتم تخصيص موارد هذه الآلية للدول الأعضاء في الاتحاد بصورة نسبية مع الوضع في الاعتبار تعويضات ارتفاع أسعار التدفئة والكهرباء وإجمالي الناتج المحلي لكل دولة. وسيتم تفعيل هذه الآلية في الظروف الاستثنائية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الكهرباء في أوروبا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.