الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

يحاول دفع مسيرة الإعمار وتسوية الخلافات.. وحماس لا تريد زيارة بروتوكولية

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء
TT

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

أعلنت الحكومة الفلسطينية أن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيزور قطاع غزة اليوم في محاولة لدفع المصالحة الفلسطينية قدما بعد شهور من الخلافات، فيما ردت حركة حماس بأنها لا تنتظر زيارات بروتوكولية وإنما حلولا لكثير من الأزمات.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إن الحمد الله يستهدف مناقشة وإيجاد حلول لكثير من القضايا وأهمها مسألة إعمار قطاع غزة، إلى جانب حل المشكلات الحياتية المتعلقة بالماء والكهرباء والرواتب.
وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن «توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالا لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كل التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة».
وشددت الحكومة على ضرورة إنجاح عملها في قطاع غزة انطلاقا من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.
وتأتي زيارة الحمد الله لغزة، بعد تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وهو ما يعني بالنسبة لكثير من الفلسطينيين انعدام أي أفق لحل سياسي.
وقالت الحكومة إن «مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الاحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل بإنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتعد هذه الزيارة الثانية للحمد الله لقطاع غزة بعدما زارها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة.
ولم تسفر الزيارة الأولى عن نتائج عملية على الأرض، فيما يتوخى الحمد الله أن ينجح في إحداث اختراق هذه المرة.
لكن الملفات التي تنتظره ليست هينة؛ إذ إن حماس تريد منه دفع عملية الإعمار، واعتماد موظفيها السابقين، ودعم قطاعات الكهرباء والماء وغيرها.
وأعربت حماس عن أملها في أن تقدم زيارة الحمد الله حلولا عملية لمشكلات أهل غزة، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري: «غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية».
وأضاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن «نجاح زيارة الحمد الله مرهون بتوفر الإرادة السياسية وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة».
وحذر أبو زهري من نتائج عكسية إذا لم تقدم هذه الزيارة حلولا حقيقية لمشكلات أهل غزة، مشددا على أن أقصر الطرق إلى المصالحة هو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة من دون انتقائية ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في الإقليم.
وثمة خلافات كبيرة بين الحمد الله وحماس التي سيلتقي قادتها إلى جانب قادة الفصائل الآخرين خلال زيارته.
واتهمت حماس الحمد الله مرارا بالتقصير وتهميش قطاع غزة، واتهمها هو بعدم تمكين الحكومة من العمل في القطاع.
وتتركز الخلافات على تفريغ موظفي الحركة في الحكومة السابقة التي كانت تديرها في غزة، على سلم رواتب السلطة، وإدارة المعابر، وتزويد القطاع بالوقود ومستلزمات أخرى.
ويزور الحمد الله غزة فيما يستعد وفد آخر من منظمة التحرير لزيارة القطاع بأوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة أخرى لدفع عجلة المصالحة المتوقفة.
ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه حركة فتح من مؤامرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي: «إننا لا نستبعد طرح إسرائيل مبادرة اعتبار قطاع غزة محررا ورفع مسؤوليتها القانونية عنه باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع لمجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد»، موضحا أن هذه الأفكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وهي فكرة قديمة جديدة.
وشدد القواسمي على أن «الهدف الإسرائيلي من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة الفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار وكل مقدرات شعبنا في الضفة، أي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على كل مناحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيا».
وربط القواسمي بين تصريحات صدرت عن قيادات حماس حول إقامة مؤتمر وطني شعبي في غزة، تحت اسم معالجة الوضع في القطاع والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وبين المخطط الإسرائيلي.
وأضاف أن «مخطط حماس طيلة الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق، كان يعتمد بالأساس، على إعاقة عمل الحكومة وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حل من الحكومة وسنقود القطاع».
وحذر القواسمي أي جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل مع مشروع كهذا تحت أي ذريعة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».