مفتي القدس يحرّم التعاطي مع «تسوية» أملاك الغائبين

حذر من خطورة مشروع يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين

احتجاجات في القدس ضد إخلاء بيوت فلسطينيين في الشيخ جراح يونيو الماضي (أ.ف.ب)

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين،، المواطنين الفلسطينيين في القدس، إلى مقاطعة وعدم التعاطي مع مشروع التسوية الإسرائيلي في المدينة.
وأصدر المفتي بياناً باسم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، حذر فيه من خطورة مشروع «التسوية الإسرائيلي»، الذي «يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة». ودعا البيان إلى رفض التعاطي مع هذا المشروع باعتباره «يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين».
وقال البيان، إن هذا المشروع يمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، «ما يؤدي إلى تهويدها؛ فهذا المشروع يهدف إلى سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض».
وجاء الموقف الديني ليدعم موقفاً سياسياً فلسطينياً وأردنياً حول ذلك.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد وصفت المشروع «بالخطير»، ودعت الفلسطينيين إلى عدم التعاطي معه؛ لأنه سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين؛ ما من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.
وشكّلت الرئاسة لجنة عليا لمتابعة هذه القضية. كما رفضت الأردن المشروع، وقالت الخارجية الأردنية، إن القدس الشرقية أرض محتلة منذ عام 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ ما يؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس.
وأعلنت إسرائيل عن مشروع «التسوية» في مارس (آذار) 2018، وبدأت هذا العام بتطبيقه في أحياء مقدسية قالت، إنه يوجد فيها أملاك يهودية. وأصدرت قراراً بفتح ملف تسوية في مناطق، مثل، صور باهر، بيت حنينا، شعفاط، الشيخ جراح وحزما. وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين «غادروا البلاد إلى الدول المعادية» خلال حرب عام 1948.
ويخشى الفلسطينيون أن تستغل إسرائيل غياب أصحاب الأملاك أو جزء منهم من أجل السيطرة عليها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في تصريح سابق هذا الشهر، إن «أكثر من 70 في المائة من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا (في فلسطين) وبعضهم خارجها»، مخاطباً أهالي القدس بألا يعطوا فرصة للاحتلال ليعتبر أملاك أبنائهم في الخارج «أملاك غائبين».