حكومة بنيت لضم أحزاب دينية «تحسباً لضغوط»

حتى لا تظل رهينة بأيدي حزب عربي

رئيس القائمة الإسلامية يوقع على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مع بنيت ولبيد يونيو الماضي (رويترز)

بلوغ حكومة نفتالي بنيت 100 يوم من العمر، كُشف النقاب عن جهود تبذلها وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، لضم أحد الأحزاب الدينية اليهودية إلى الائتلاف الحكومي، حتى تتخلص من الوضع الحالي الذي تستند فيه الحكومة إلى الشراكة مع «القائمة العربية الموحدة» (الحركة الإسلامية) برئاسة النائب منصور عباس.
وقالت مصادر مقربة من شاكيد، إنها وحزبها «يمينا»، الذي شكلته مع بنيت، يواجهان حملة ضغوط شديدة من قاعدتهما الانتخابية اليمينية المتطرفة، بسبب التحالف مع العرب، وإنها تعتقد أن الاستمرار في هذا الوضع سيؤدي إلى ضياع قاعدتهما الانتخابية، وربما الاختفاء عن الساحة السياسية في أول انتخابات قادمة. وقد سمعها المقربون منها تقول إن التحالف الحالي يكبل أيدي بنيت في سياسته وبرامجه اليمينية، خصوصاً في موضوع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس وفي الموضوعات الأمنية. وهي لا تستبعد أبداً نشوء وضع يهدد فيه نواب الحركة الإسلامية، أو حتى نواب حزب ميرتس اليساري، بإسقاط الحكومة في حال خوضها حرباً مع قطاع غزة أو مع حزب الله. ولذلك ترى أن عليها السعي لضم حزب أو أكثر من الأحزاب الدينية اليهودية. وأوضحت أنها لا تنوي التخلي عن الشراكة مع الحركة الإسلامية في الائتلاف الحكومي، إلا أنها تفتش عن وسيلة لجعل هذا التحالف أقل تأثيراً على سياسة الحكومة.
المعروف أن الائتلاف الحكومي يقوم حالياً على تحالف 8 أحزاب، من «يمينا» و«أمل جديد» في أقصى اليمين وحتى «ميرتس» في أقصى اليسار، فضلاً عن الحركة الإسلامية. ويوجد لهذا الائتلاف أكثرية ضئيلة (61 من مجموع 120 نائباً في البرلمان)، تجعله هشاً وقابلاً للكسر في مواجهة أي قضية جوهرية. وهناك دعم جزئي محدود من الخارج تقدمه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية (6 نواب)، ولكن هذه القائمة حادة في القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا يمكن أن تدعم الحكومة أو تسكت على مشاريعها الاستيطانية أو حروبها أو الأسرى أو أي قضية شبيهة.
في المقابل، هناك حزبان دينيان في المعارضة، هما: حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين برئاسة أريه درعي وله 9 نواب، وتحالف حزبين دينيين في كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين برئاسة يعقوب ليتسمان، وله 7 نواب. وهما مرتبطان بالمعارضة وسيتصرفان من خلال الالتزام الشخصي والعقائدي مع رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وحسب شاكيد، فإن «الالتزام مع نتنياهو ليس زواجاً كاثوليكياً، إنما هو مبني على الشعور بأن حكومة بنيت غير قابلة للحياة وهشة جداً وستسقط في القريب». ولكن، تضيف شاكيد، في اللحظة التي تقتنع فيها الأحزاب الدينية بأن حكومة بنيت ثابتة ومستقرة وستصمد طيلة الدورة البرلمانية (أي أربع سنوات ونيف)، فإنها ستعيد النظر وستوافق على البحث عن إمكانية فض الزواج مع نتنياهو والانضمام للائتلاف، «خصوصاً إذا أوضحنا لها أن هذا الانضمام سينقذ المشروع الاستيطاني والعديد من البرامج اليمينية، وسيسهم في صد الضغوط الدولية للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن أنه سيعود بالفائدة على هذه الأحزاب ومصالحها الاقتصادية والحزبية». وكانت شاكيد قد صرحت، في الشهر الماضي، بأن الحكومة ستسقط في حال قرر وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، دفع مفاوضات مع الفلسطينيين باتجاه حل الدولتين. وأوضحت أنها ونفتالي بنيت يعارضان حل الدولتين وفكرة إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت المصادر أن شاكيد لا تعمل لضم الأحزاب الدينية، وحدها، بل إنها تنسق مواقفها وخطواتها بشكل تام مع رئيس الوزراء بنيت، وأن اتصالاتها الأولية تجعلها متفائلة بالنجاح في مهمتها. وهي تؤمن بأن الأمر قد يخرج إلى حيز التنفيذ في غضون بضعة شهور.
المعروف أن لبيد كان قد صرح هو أيضاً بأنه «لا يوجد توافق في الحكومة الحالية حيال القضية الفلسطينية». وقال إنه رغم تأييده لحل الدولتين، فإن هذا لن يحدث في الحكومة الحالية. ولكنه، عندما سُئل ما إذا كان هذا الموقف سيتغير عندما يصبح رئيساً للحكومة، قال لبيد: «من الجائز». وحسب اتفاق التناوب، فإن لبيد سيتولى رئاسة الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، أي بعد سنتين، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.