«عاصفة الهجرة» تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية

مثقفون ينعون «نوبل» ومعالم فكرية في دمشق

صورة أرشيفية لـ«دار اليقظة» في دمشق  -  أمام مكتبة «نوبل» قبل اغلاقها (اخبار دمشق)
صورة أرشيفية لـ«دار اليقظة» في دمشق - أمام مكتبة «نوبل» قبل اغلاقها (اخبار دمشق)
TT

«عاصفة الهجرة» تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية

صورة أرشيفية لـ«دار اليقظة» في دمشق  -  أمام مكتبة «نوبل» قبل اغلاقها (اخبار دمشق)
صورة أرشيفية لـ«دار اليقظة» في دمشق - أمام مكتبة «نوبل» قبل اغلاقها (اخبار دمشق)

وقع نبأ إغلاق مكتبة «نوبل» في دمشق كالصاعقة على أهالي العاصمة السورية، ذلك أن اسمها ارتبك بذاكرة القارئ منذ السبعينيات. وبكثير من الأسف، نعى المثقفون مكتبة طالما زودت قراءها بالجديد من الإصدارات المحلية والعربية وبأمهات الكتب والمراجع.
قرار الإغلاق، حسب تصرح أحد صاحبي المكتبة أدمون نذر للإعلام المحلي، اتخذ «لأسباب شخصية»، نافياً «صحة ما يُشاع عن تحويلها إلى مطعم». وقالت مصادر قريبة من صاحبي المكتبة الأخوين جميل وأدمون نذر لـ«الشرق الأوسط»: «أن السبب متعلق بهجرة أحد الشقيقين الشريكين إلى كندا وعدم إمكانية متابعة شؤون المكتبة عن بعد في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، لم تعد المبيعات تغطي جزءاً من تكاليف فتح المكتبة».
وتشهد فيه البلاد موجة هجرة واسعة جراء الانهيار الاقتصادي بعد عشر سنوات من الحرب، أدت إلى توقف الكثير من الأعمال والمصالح والورشات الصغيرة عن العمل، إلا أن نبأ إغلاق مكتبة ارتبطت بذاكرة عدة أجيال من السوريين كنافذة لترويج ثقافة الانفتاح التنويري أرخى بظلال ثقيلة على أجواء متخمة بهموم معيشية قاسية، زادها ظلاماً مشهد إغلاق واحدة من المكتبات الدمشقية التي واجهت أزمات صناعة الكتاب الورقي العربي منذ مطلع الألفية الثالثة وعانت من وقف استيراد الكتب والمطبوعات الورقية خلال الحرب، واكتوت بنيران ارتفاع أسعار الكتب جراء انهيار العملة المحلية، وتكبدت خسائر ارتفاع تكاليف صناعة الكتاب المحلي، ناهيك عن مخاطر بيع الكتب الممنوعة في ظل اشتداد سياسات الخنق الرقابي، وغيره من ظروف وعوامل أسهمت في موت المكتبات العريقة مقابل ازدهار بسطات الكتب المهربة والمزورة التي توفر الكتب بأسعار تلاءم السوق المحلية.
واعتبر الكاتب والسيناريست تاليد الخطيب، هذا الإغلاق «كارثة وطنية حقيقية» إلى جانب شح الوقود والكهرباء والسكر والغاز والنقود والكرامة. وقال في منشور على حسابه في «فيسبوك»: «تموت الثقافة والفن والأدب في دمشق، لكن المطاعم تحيا وتتكاثر»، محذراً من يوم نستفيق فيه نجد فيها دمشق «وقد تحولت فعلاً إلى مجرد معلف كبير، تثغو أغنامه تغنياً بما كان لهذا المعلف من تاريخ ذات يوم».
وتعد مكتبة «نوبل» واحدة من عشرات المكتبات التي كانت تزهو في محيط مبنى البرلمان السوري في الوسط التجاري الراقي في حي الصالحية فترة ما قبل الحرب حيث تتركز صالات «سينما الشام» و«الكندي» و«الزهراء» و«السفراء» ومسرحي «الحمراء» و«القباني» و«فندق الشام»، الذي كان يستضيف مهرجاني السينما والمسرح وفندق «الفردوس»، وكانت تعقد فيه اللقاءات الشعرية الأسبوعية «بيت القصيد» ناهيك عن المراكز الثقافية الأجنبية.
وكانت تنشط في دمشق أكثر من 400 دار نشر، منها «المكتبة العمومية» لآل الخيّر المتخصصة بالمراجع العلمية الأجنبية. و«دار الفكر العربي» أحد أكبر وأنشط دور النشر السورية والعربية، و«مكتبة النوري» التي أسسها حسين النوري عام 1932. وتوسعت على أيدي أبنائه لتفتتح سلسلة مكتبات تبيع أهم إصدارات دور النشر العربية التي كانت على إرسال منشوراتها لتباع في معارض ومكتبات دمشق، حتى قيل: «بيروت تطبع ودمشق تقرأ»، المقولة التي بدأت بالتلاشي مع بداية الألفية الثالثة طرداً مع توجه دمشق إلى اقتصاد السوق المفتوحة التي فتحت الباب على مصراعيه لتدفق رؤوس الأموال لتستثمر في سوريا وتشتري قلب دمشق التجاري، الأمر الذي رفع أسعار العقارات بشكل جنوني، بل بات ضرباً من الانتحار المالي إشغال مكتبة أو سينما أو مسرح لمكان بالوسط التجاري، فكانت مكتبة «دار أطلس» التي أسسها في دمشق الفلسطيني سمعان حداد عام 1956 أول دار تغلق مكتبتها عام 2000 لتتحول إلى محل ألبسة، مكتفية بمقر لدار النشر. ثم لحقتها مكتبة «دار اليقظة العربية»، التي أسسها في دمشق وبيروت محمد شفيق حمدان عام 1939 وكانت مع مكتبة أطلس من أهم التجمعات الثقافية بدمشق الخمسينيات والستينيات.
لكن الحرب في لبنان أغلقت «اليقظة» عام 1985 بسبب الحرب، وبعد عقد ونصف العقد توقفت المكتبة بدمشق ليتم تصفيتها بشكل نهائي عام 2014 وتحول مكانها إلى متجر للأدوات الكهربائية. وكان قبلها، أي في عام 2010 قد أغلقت وتحول مكانها إلى مقهى مكتبة «ميسلون» وكيلة داري نشر «رادوغا» و«التقدم» السوفياتيتين، ولأشرطة الشيخ إمام، وزياد الرحباني، ومارسيل خليفة، وخالد الهبر، ومكتبة «ميسلون» المجايلة والمجاورة لمكتبة «نوبل» وافتتحتا في شارع ميلسون مقابل «فندق الشام»، في السبعينيات من القرن العشرين، عاشتا طور ازدهار المكتبات في السبعينيات، ولحقت بـ«بميسلون» في العام ذاته 2010 مكتبة «العائلة» في ساحة النجمة التي أسستها عام 1980 وأدارتها لغاية 1997 الأديبة مهاة فرح الخوري، قبل أن تغلق ويتحول مكانها إلى صيدلية. لتتبعها مكتبة «الزهراء» التي اقتسمت مكانها مع مقهى إنترنت. وذلك بعد تضاعف خسائر أصحابها.
الصحافي صبري عيسى كتب في نعيه لمكتبة «نوبل»: «علاقتي مع مكتبة نوبل تعود لصداقة العمر مع الأخوين جميل وإدمون نزر، وأعرف عن قرب الإغراءات الكبيرة التي تعرض لها الأخ جميل لتغيير طبيعة عملها لتلحق الموجة الاستهلاكية التي تسود منطقة السوق التجارية، لذا أقدر صمودها أمام موجة التغيير، واستسلام المكتبات لإغراءات السوق والربح»، فيما قالت الصحافية والكاتبة رواد الإبراهيم في نعيها لمكتبة «نوبل»: «نعم كل يوم تتغير دمشق، تدخل في متاهة العبث، تخلع عنها رصانتها وبعض ألفتها... ستزداد غربتنا في مدينتنا».


مقالات ذات صلة

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق المعرض يتضمّن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يهدف إلى تشجيع القراءة والإبداع (واس)

انطلاق «معرض جازان للكتاب» فبراير المقبل

يسعى «معرض جازان للكتاب» خلال الفترة بين 11 و17 فبراير 2025 إلى إبراز الإرث الثقافي الغني للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (جيزان)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.