المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته

واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
TT

المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته

واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

لم يصدر أمس أي رد فعل مغربي إزاء قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، كما لم يصدر أي قرار يعامل الجزائر بالمثل، إذ ما زالت الأجواء المغربية مفتوحة أمام الطائرات الجزائرية.
في سياق ذلك، قال مصدر من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لوكالة «رويترز» للأنباء إن القرار الجزائري لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعياً تربط المغرب بتونس وتركيا ومصر، والتي سيتم تحويلها للمرور عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قد أعلن مساء أول من أمس، «الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية».
وجاء في بيان رسمي أن المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربياً، ابتداءً من تاريخ صدور البيان أول من أمس.
وخُصص الاجتماع، حسب البيان، «لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي».
كانت الجزائر قد أعلنت في 24 من أغسطس (آب) الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعدما اتهمته بممارسة «أعمال عدائية»، حسب الوصف الذي ورد على لسان وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة.
وتثير مواقف الجزائر تجاه المغرب استغراباً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ويربطها البعض بالأزمة التي يعيشها النظام الجزائري.
في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالرباط، أمس، عن اختتام تدريبات مشتركة للطواقم العسكرية الأميركية والمغربية في مجال الاستجابة للكوارث، وأخطار المتفجرات.
وأشار بيان للسفارة صدر أمس أن التدريبات شملت تمريناً رئيسياً في مجال التخطيط لمواجهة الكوارث، وبرنامجاً امتد لأربعة أسابيع حول التعامل مع مخاطر المتفجرات، شاركت فيه عناصر من الحرس الوطني لولاية يوتا الأميركية في القصر الصغير (شمال المغرب).
ويتعلق الأمر بتمرين «ماروك مانتليت Maroc Mantlet»، وهو تمرين رائد في المملكة للتخطيط لمواجهة الكوارث وللجاهزية، رفقة شركاء من القوات المسلحة الملكية المغربية، ومؤسسات مدنية مغربية.
ونقل البيان عن الجنرال الأميركي مايكل ج. تورلي، القائد العام للحرس الوطني لولاية يوتا، قوله إن هذه البرامج التكوينية المشتركة «تشكل عنصراً أساسياً في الشراكة الوثيقة والمتينة بين المغرب والولايات المتحدة».
وشارك في التمرين العسكري مراقبون دوليون من كلٍّ من جيبوتي وفرنسا والأردن وموريتانيا وقطر والسعودية والسنغال وتونس. كما شاركت فيه عناصر من قوات «المارينز»، متخصصة في الحماية من الذخائر المتفجرة، وإزالة الألغام.
وأوضحت السفارة الأميركية أن المغرب يشارك سنوياً في أكثر من 100 تعاون عسكري مع القوات الأميركية، كما يحتضن مناورات «الأسد الأفريقي»، وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية بالقارة الأفريقية. فضلاً عن كونه شريكاً رئيسياً في برامج التعليم والتكوين الأميركية الدولية، وبرامج المبيعات العسكرية الخارجية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».