المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته

واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
TT

المغرب يتجاهل قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام طائراته

واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
واجهة أحد فروع شركة الخطوط الجوية المغربية في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

لم يصدر أمس أي رد فعل مغربي إزاء قرار الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، كما لم يصدر أي قرار يعامل الجزائر بالمثل، إذ ما زالت الأجواء المغربية مفتوحة أمام الطائرات الجزائرية.
في سياق ذلك، قال مصدر من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لوكالة «رويترز» للأنباء إن القرار الجزائري لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعياً تربط المغرب بتونس وتركيا ومصر، والتي سيتم تحويلها للمرور عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر قد أعلن مساء أول من أمس، «الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية».
وجاء في بيان رسمي أن المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربياً، ابتداءً من تاريخ صدور البيان أول من أمس.
وخُصص الاجتماع، حسب البيان، «لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي».
كانت الجزائر قد أعلنت في 24 من أغسطس (آب) الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعدما اتهمته بممارسة «أعمال عدائية»، حسب الوصف الذي ورد على لسان وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة.
وتثير مواقف الجزائر تجاه المغرب استغراباً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، ويربطها البعض بالأزمة التي يعيشها النظام الجزائري.
في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالرباط، أمس، عن اختتام تدريبات مشتركة للطواقم العسكرية الأميركية والمغربية في مجال الاستجابة للكوارث، وأخطار المتفجرات.
وأشار بيان للسفارة صدر أمس أن التدريبات شملت تمريناً رئيسياً في مجال التخطيط لمواجهة الكوارث، وبرنامجاً امتد لأربعة أسابيع حول التعامل مع مخاطر المتفجرات، شاركت فيه عناصر من الحرس الوطني لولاية يوتا الأميركية في القصر الصغير (شمال المغرب).
ويتعلق الأمر بتمرين «ماروك مانتليت Maroc Mantlet»، وهو تمرين رائد في المملكة للتخطيط لمواجهة الكوارث وللجاهزية، رفقة شركاء من القوات المسلحة الملكية المغربية، ومؤسسات مدنية مغربية.
ونقل البيان عن الجنرال الأميركي مايكل ج. تورلي، القائد العام للحرس الوطني لولاية يوتا، قوله إن هذه البرامج التكوينية المشتركة «تشكل عنصراً أساسياً في الشراكة الوثيقة والمتينة بين المغرب والولايات المتحدة».
وشارك في التمرين العسكري مراقبون دوليون من كلٍّ من جيبوتي وفرنسا والأردن وموريتانيا وقطر والسعودية والسنغال وتونس. كما شاركت فيه عناصر من قوات «المارينز»، متخصصة في الحماية من الذخائر المتفجرة، وإزالة الألغام.
وأوضحت السفارة الأميركية أن المغرب يشارك سنوياً في أكثر من 100 تعاون عسكري مع القوات الأميركية، كما يحتضن مناورات «الأسد الأفريقي»، وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية بالقارة الأفريقية. فضلاً عن كونه شريكاً رئيسياً في برامج التعليم والتكوين الأميركية الدولية، وبرامج المبيعات العسكرية الخارجية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.