ميقاتي يحصّن حكومته بخطوط دفاعية لحمايتها من حمم الانتخابات

TT

ميقاتي يحصّن حكومته بخطوط دفاعية لحمايتها من حمم الانتخابات

يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على توفير شبكة أمان سياسية لحكومته لتحييدها عن التجاذبات مع انطلاق التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 وعدم تعريضها لانقسامات يمكن أن تطيح ببرنامجها الاقتصادي الذي يعوّل عليه لإخراج لبنان من الانهيار، خصوصاً أن التركيبة الوزارية بمعظم أعضائها وُلدت من رحم القوى السياسية التي هي على نزاع الآن، وهذا يتطلب منه تأمين الخطوط الدفاعية لتجنيب حكومته «شر» الحمم الانتخابية.
فالرئيس ميقاتي الذي يستعد للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً في قصر الإليزيه، في أول زيارة له للخارج بعد تشكيل الحكومة، يرفض أن تكون التركيبة الوزارية مطية للقوى السياسية، وهذا ما يفسّر إصراره على ترحيل الأمور الخلافية عن جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم مقاربته بند التعيينات إلا للضرورة القصوى التي تستدعي عدم تأجيلها، وأولها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتأمين احتياجات اللبنانيين من محروقات ودواء ومستلزمات طبية والتشدد في مراقبة أسعار المواد الغذائية لقطع دابر المحتكرين وبعض التجار.
كما سيتولى ميقاتي الإشراف شخصياً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين انتقال لبنان إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي بالتلازم مع عدم السماح بالتفريط بسحوبات لبنان من الصندوق والتي بلغت ملياراً و135 مليون دولار، رافضاً التصرف بها لاستخدامها في تنفيذ احتياجات لبنان من المشاريع الضرورية بالتنسيق مع المجلس النيابي.
وبالنسبة إلى إصلاح الجسم القضائي بدءاً بتأمين النِّصاب في مجلس القضاء الأعلى بتعيين أعضاء جدد خلفاً للذين انتهت ولايتهم، فإن الرئيس ميقاتي سيعطي الأولوية لإجراء التشكيلات القضائية التي ما زالت محتجزة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، بامتناعه عن التوقيع عليها رغم أن القضاء بات في وضع لا يُحسد عليه في ظل التباين الذي يتخبّط فيه، إضافةً إلى أن تعاون ميقاتي مع المجلس النيابي والرئيس نبيه بري سيفتح الباب أمام الإصلاحات المالية والإدارية لتصبح طريقها سالكة للتطبيق استجابةً لما نصَّت عليه المبادرة الفرنسية التي يُفترض أن تستعيد مفاعيلها بلقاء ميقاتي مع ماكرون.
وفي هذا السياق يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يحبّذ اصطفاف الوزراء وراء القوى السياسية التي كانت وراء اختيارهم، خصوصاً أن الأجواء السياسية التي سادت الجلسة النيابية لمناقشة بيان الحكومة والتصويت على الثقة لا تدعو للتفاؤل لأن معظم النواب الذين تكلموا في الجلسة أحجموا عن مناقشة البيان الوزاري واستبدل بذلك عرض برامج كتلهم الانتخابية وتصرفوا كأن الانتخابات النيابية حاصلة بعد أسابيع.
ويؤكد أن المنازلة الأبرز كانت بين النواب المنتمين لتكتل «لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والآخرين المنتمين إلى كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية)، ويقول إن الحدة التي تميّزت بها هذه المنازلة هي عيّنة لما سيكون عليه الوضع في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من دون التقليل من السخونة التي تتحكم بموقف حزب «الكتائب» الذي هو على خصومة مع الفريقين ولا مجال لعقد تحالفات ثنائية أو ثلاثية ما دام «الكتائب» يحرص على الانفتاح على «الحراك المدني» رغم أن الآراء داخل الحراك على تباين حيال هذا التحالف.
ويلفت المصدر السياسي نفسه إلى أن موقف حزب «القوات» من المنظومة السياسية لم يتبدّل، ووتيرة الخلاف بين الطرفين إلى تصاعد وإنما بتحييده لميقاتي وعدم شموله بالحملات، وإلا لم يكن رئيسه سمير جعجع مضطراً للدفاع عنه بطريقة غير مباشرة بقوله إنه لا ثلث ضامناً أو معطلاً في حكومته.
ويعزو المصدر نفسه عدم تسمية «القوات» ميقاتي لرئاسة الحكومة أو منح حكومته الثقة إلى جملة اعتبارات، أبرزها أن جعجع تعامل مع ميقاتي كما تعامل مع الرئيس سعد الحريري حرصاً منه على عدم الوقوع في خيار التمايز بينهما لمصلحة ميقاتي لئلا يؤدي تمايزه إلى تعميق الهوّة بين «القوات» وتيار «المستقبل» في ظل انقطاع التواصل بينهما الذي زاد من الخلاف بين الطرفين.
كما أن حزب «القوات»، كما يقول المصدر، ليس في وارد الانقلاب على ثوابته والعناوين الرئيسية التي حددها لنفسه لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة في حال قرر منح الحكومة الميقاتية الثقة والذي يؤدي إلى نسف دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة كأساس لإعادة تكوين السلطة، محمّلاً تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني» مسؤولية أساسية حيال انهيار البلد وحاملاً على الطبقة السياسية مع انفتاحه على «الحراك المدني».
لذلك فإن «القصف السياسي» الذي طغى على الجلسة النيابية ولم يغب عنه النواب المنتمون إلى تيار «المستقبل» أو «اللقاء الديمقراطي»، أدى إلى تمرير رسالة مفادها أن عقد التحالفات الانتخابية وصولاً إلى تبادل الأصوات لن يكون سهلاً ويكتنفه الغموض بخلاف الانتخابات السابقة التي كانت محكومة بتحالف «التيار الوطني» و«المستقبل» في عدد من الدوائر، التزاماً بالتسوية السياسية التي عقدها الحريري مع عون وكانت وراء تسهيل انتخابه رئيساً للجمهورية.
لكنّ الثابت في هذه التحالفات يبقى بين «حزب الله» و«التيار الوطني»، فيما يواجه تحالفهما صعوبة في انضمام الرئيس بري إلى هذا التحالف، ما يشكّل إحراجاً لحليفه «حزب الله» الذي كانت له حصته في مداخلات عدد من النواب في جلسة الثقة على خلفية استيراده للمازوت الإيراني من خارج «القنوات الرسمية»، وبالتالي الطريقة التي تصرف بها في ردّه على منتقديه خصوصاً ما رود على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد الذي حمل على خصومه مدعوماً بفائض القوة التي يتمتع بها الحزب.
إلا أن اللافت بعيداً عن السجالات التي طغت على جلسة الثقة كان في التغريدات التي أطلقها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وغمز فيها من قناة إيران من دون أن يرد عليه «حزب الله» مع أنه استهدفه وإنما على طريقته.



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».