تايوان تقدم طلب الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

TT

تايوان تقدم طلب الانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

قال سو تسينغ شانغ رئيس وزراء تايوان، أمس (الخميس)، إن بلاده قدمت طلباً للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بعد أيام قليلة من إرسال الصين طلبها للانضمام إلى الاتفاقية التي روّجت لها الولايات المتحدة كوسيلة لعزل بكين وترسيخ الهيمنة الأميركية في المنطقة، قبل انسحاب الولايات المتحدة منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وبحسب مجلس الوزراء، وهو الفرع التنفيذي للحكومة التايوانية، فإنه تم تقديم هذا الطلب أمس إلى نيوزيلندا. وقال سو إن تايوان ككيان اقتصادي حر، مستعدة للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، التي تضم شركاء تجاريين مهمين لتايوان.
وأضاف: «حاولنا الاتصال مع بعض الدول الأعضاء، وبذلنا جهوداً مكثفة للاستعداد» للانضمام إلى الاتفاقية. وأبرمت تايوان بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع دولتين عضوين بالاتفاقية، هما نيوزيلندا وسنغافورة، وتعمل من أجل الانضمام إلى اتفاقية التجارة منذ سنوات؛ حيث جعلتها الرئيسة تساي إنغ - ون هدفاً رئيسياً لفترة ولايتها الأخيرة في المنصب.
ورغم ذلك، تعارض الصين أي تحرك للتعامل على نحو منفتح مع تايوان، ما سيزيد صعوبة المناقشات بين بكين وتايبيه والدول الـ11 الأعضاء. وقالت تساي، في مقابلة الشهر الماضي، إن العقبات الرئيسية أمام انضمام تايوان ستكون سياسية؛ حيث لا تربط بعض الدول الأعضاء علاقات دبلوماسية مع الجزيرة. ومع ذلك، قالت اليابان والدول الأخرى التي تربطها بتايوان علاقات وثيقة، إنها تدعم طلبها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.