بيلوسي تعد بإقرار قانون موازنة يمنع توقف مؤسسات الدولة عن العمل

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ب)

وعدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، بإقرار قانون قبل 30 سبتمبر (أيلول) الجاري يمدّد العمل بالميزانية الحالية، ويحول بالتالي دون إغلاق مؤسّسات الدولة الفيدرالية، بسبب انقطاع التمويل عنها فجأة، من دون أن توضح كيف تعتزم التوصل إلى اتّفاق على خطوة كهذه مع المعارضة الجمهورية.
ويهيمن الديمقراطيون على الكونغرس بمجلسيه، لكنّ الأكثرية التي يتمتّعون بها في مجلس الشيوخ ضئيلة، لدرجة أنّهم بحاجة إلى أصوات من المعارضة إذا ما أرادوا تمرير مشروع قانون الميزانية قبل نهاية سبتمبر الحالي وانتهاء السنة المالية الأميركية.
ومساء الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين حصراً مشروع قانون ينصّ على تمديد العمل بالميزانية الحالية للحكومة الفيدرالية حتى 3 ديسمبر (كانون الأول)، الأمر الذي من شأنه أن يمنع «الإغلاق»، أي التوقّف المفاجئ للمؤسسات الفيدرالية بسبب انقطاع التمويل عنها لعدم وجود ميزانية.
وإذا كان عدد كافٍ من السيناتورات الجمهوريين يدعمون هذه الفكرة، فإنّهم بالمقابل يرفضون بشدّة الموافقة على تعليق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022. وهو إجراء مرّره الديمقراطيون في مشروع القانون نفسه.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي (28.8 تريليون دولار).
لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء، لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين وحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق «غير المسؤول».
ومن هنا، فإنّ مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ حيث سيُطرح على التصويت في الأيام المقبلة.
وسقف الدين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن تتخطاه لإصدار قروض جديدة لتمويل نفسها، ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة. ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الولايات المتحدة ستبلغ سقف الدين الراهن بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وأكّدت بيلوسي، الخميس، أنّ قانون الموازنة الموقت الذي سيمنع «الإغلاق» ستتمّ «الموافقة عليه من المجلسين بحلول 30 سبتمبر».
ورئيسة مجلس النواب سياسية محنّكة معروفة بمهاراتها الاستراتيجية، لكنّها لم تحدّد كيف تعتزم إقناع الجمهوريين بالموافقة على هذا الأمر. ولم توضح ما إذا كان الديمقراطيون سيعمدون في نهاية المطاف إلى فصل مسألة الميزانية عن سقف الدين وصياغة مشروع قانون منفصل لكلّ منهما، الأول يمدّد العمل بالميزانية الحالية لما بعد 30 الحالي، والثاني يعلّق سقف الدين العام. وفي هذه الحالة، يمكن لمشروع قانون الميزانية أن يحظى بالتأييد اللازم من الجمهوريين لمنع شلل المؤسسات الفيدرالية.