بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
TT

بكين تعارض ترشح تايوان للانضمام إلى اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان (رويترز)

عارضت الصين، اليوم (الخميس)، إمكان انضمام تايوان «للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ» التجاري، إثر تقديم تايوان طلباً بهذا المعنى بعد أيام من إعلان بكين أنها تودّ الانضمام إليه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا الاتفاق الذي وقّعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13.5% من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينغ - تشنغ للصحافيين إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24% من التجارة الدولية» للجزيرة، وأضاف أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحافي: «نعارض بشدة التبادلات الرسمية لأي دولة مع تايوان ونعارض بشدة انضمام تايوان إلى أي معاهدة أو منظمة رسمية في المنطقة».
وقدمت بكين التي تَعدّ الجزيرة جزءاً من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر، طلبها الخاص للعضوية الأسبوع الماضي.
ويأتي الاتفاق بعد معاهدة انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام، لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعاً مع عدد كبير من الدول الغربية.
وقالت كانبيرا، اليوم (الخميس)، إنه يتعين على الصين أن تُنهي تجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.
وتقيم جميع الدول الأعضاء في الاتفاق علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، وليس تايبيه، لكن التهديدات الصينية المتزايدة لتايوان أدت إلى تعاطف دولي مع الجزيرة بين القوى الغربية.
ورد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قائلاً للصحافيين في نيويورك إن «اليابان ترحب بطلب تايوان الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ».
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - ون التي تعد تايوان دولة ذات سيادة في عام 2016 كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وقالت السلطات التايوانية، اليوم، إن 19 طائرة صينية بينها 14 مقاتلة وقاذفتان مع قدرات نووية، دخلت المنطقة الجوية الدفاعية التايوانية، في أكبر توغل منذ شهور.
وقال جون دينغ كبير المفاوضين التجاريين في تايبيه إنه توقع معارضة الصين، لكنه وصف تايوان بأنها شريك أكثر موثوقية للتبادل الحر، وأضاف: «لدينا أسس الديمقراطية ودولة القانون، لذا فإن كل قواعدنا شفافة ونحترم الملكية الخاصة».



استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.