ضجة في بريطانيا بعد إعلان كاميرون عزمه الاكتفاء بفترتين على رأس الحكومة

خصومه اتهموه بـ«الغرور».. ومحللون عدوا قراره المفاجئ مغامرة غير محسوبة

كاميرون يتحدث للصحافيين بعد القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس عن القرار الذي أعلنه بعزمه الاكتفاء بفترتين على رأس الحكومة وعدم الترشح لولاية ثالثة عام 2020. وبينما اتهمه خصومه بالغرور، فإن محللين حذروا من أن كاميرون قد يقوض بخطوته المفاجئة وغير المحسوبة بشكل جيد سلطاته قبل أسابيع من الانتخابات.
وفي مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مساء أول من أمس، ذهب كاميرون إلى درجة أنه سمى 3 مرشحين لخلافته من حزبه المحافظ مخاطرا بإطلاق سباق على الزعامة يمكن أن يشتت التركيز على الحملة الانتخابية.
وقال كاميرون: «بالتأكيد يأتي وقت يكون فيه من الجيد وجود شخص جديد في الزعامة. لا أفكر في الترشح لولاية ثالثة».
وجاءت تصريحاته بشكل مفاجئ، خاصة أنه من غير المؤكد أنه سيفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في 7 مايو (أيار) المقبل. واتهمه حزب العمال المعارض الذي أظهرت استطلاعات الرأي اقترابه من حزب المحافظين، بأنه «مغرور». وقال دوغلاس ألكسندر رئيس حملة حزب العمال الانتخابية: «من الغرور أن يفترض ديفيد كاميرون أن يفوز حزب المحافظين بولاية ثالثة في 2020 قبل أن يمنح البريطانيون فرصة قول كلمتهم في هذه الانتخابات». وأكد المتحدث باسم حزب العمال لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب المحافظين يستغل الشعب البريطاني ويعتبر أن أصوات الشعب مضمونة لصالحه». وأضاف المتحدث: «من المفروض أن الشعب البريطاني، وليس رئيس الوزراء الحالي، يحدد من سيبقى في السلطة».
من ناحيته، انتقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يشارك في الائتلاف الحكومي مع حزب المحافظين، تصريحات كاميرون التي توحي بأن فوزه شبه مؤكد في مايو المقبل. وقال متحدث باسم الحزب إن «اهتمام ديفيد كاميرون بولاية ثالثة قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية يعكس غرورا كبيرا»، مضيفا أن كاميرون «متغطرس بشكل لا يصدق». وقال كاميرون الذي بدأ حملته الانتخابية أمس، إنه قدم «إجابة صريحة على سؤال محدد». وأضاف: «القول إنك تريد أن تتولى ولاية ثانية لمدة 5 سنوات كاملة أمر معقول ومنطقي. أنا لا أفترض أن أي شيء هو أمر مسلم به». وأوضح رئيس الوزراء إنه يريد «إنهاء عمله» وإصلاح الاقتصاد البريطاني خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وطرح بعض الأسماء من حزب المحافظين بوصفهم قادة محتملين في المستقبل مثل وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزير الخزانة جورج أوزبورن، ورئيس بلدية لندن بوريس جونسون. ولفت إلى أن «حزب المحافظين لديه عدد من الشخصيات الكبيرة التي تثبت حضورها».
وساهمت هذه التصريحات في إسكات شائعات مفادها أنه في حال أعيد انتخاب كاميرون في مايو المقبل، فإنه قد يستقيل بعد استفتاء سينظم في 2017 حول استمرار بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. إلا أن مراقبين حذروا من أن كاميرون يخاطر بتقويض سلطته، وقال عدد منهم إنه «حتى لو فاز في انتخابات مايو، فإن كثيرا من الأسئلة ستلاحقه خلال ولايته الثانية». وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية على صفحتها الأولى أمس إن «كاميرون أطلق سباق زعامة حزب المحافظين».
وكتب المعلق ماثيو أنغيل في صحيفة «فايننشيال تايمز»: «فكرة أنه قد يحظى بولاية ثانية، وبعد ذلك يغيب وراء الشمس، يصعب تصديقها». وأضاف أن «عجزه عن ممارسة سلطاته يلوح في الأفق من الآن. ألم يتعلم شيئا من غياب توني بلير الطويل وغير السار».
وكان بلير أنجح رئيس وزراء من حزب العمال حيث فاز بثلاث انتخابات متتالية ابتداء من عام 1997، إلا أن وزير الخزانة السابق غوردن براون أجبره على ترك منصبه قبل الموعد الذي كان يرغب فيه. وكان إعلان بلير قبل عام من انتخابات 2005 بأن هذه الانتخابات ستكون الأخيرة التي يتنافس فيها بمثابة الضربة القاضية. وتنحى بلير في عام 2007 بعد عقد من توليه رئاسة الوزراء. أما مارغريت ثاتشر، زعيمة حزب المحافظين السابقة التي سجلت الرقم القياسي لعدد السنوات التي قضتها في «داونينغ ستريت» في القرن العشرين، فكانت قد أعلنت أنها «ستستمر إلى ما لا نهاية» إلا أن حزبها عزلها بعد 11 عاما من شغلها منصب رئيسة الوزراء.
وسمى كاميرون رئيس بلدية لندن بوريس جونسون ووزيرة الداخلية تيريزا ماي ووزير الخزانة جورج أوزبورن مرشحين لخلافته.
وكان الثلاثة من المرشحين لخلافته أصلا، إلا أن تصريحه بأنه لن يترشح لفترة ثالثة يضعهم في موقف صعب. وقال أوزبورن إن تصريحات كاميرون «مشجعة»، بينما قال جونسون إن الضجة «زوبعة في فنجان». وصرح جونسون: «5 سنوات فترة طويلة جدا، وأنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع في هذه الفترة، وقد يكون زعيم حزب المحافظين الجديد لم يولد بعد». يذكر أن استطلاعات الرأي تظهر نتائج متقاربة بين حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون والحاكم منذ عام 2010، وحزب العمال المعارض، وذلك قبل أقل من 7 أسابيع من الانتخابات.