الأعرجي لـ {الشرق الأوسط} : وقوف السعودية مع العراق سيعجل بالقضاء على تنظيم داعش

نائب رئيس الوزراء العراقي قال إن العبادي سيبحث في الرياض تسليح الجيش

بهاء الأعرجي
بهاء الأعرجي
TT

الأعرجي لـ {الشرق الأوسط} : وقوف السعودية مع العراق سيعجل بالقضاء على تنظيم داعش

بهاء الأعرجي
بهاء الأعرجي

كشف بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء العراقي، أن السفارة السعودية في بغداد ستفتح أبوابها مطلع الشهر المقبل، واصفا تلك الخطوة بأنها تصب في مسار إعادة العلاقات الطبيعية بين بلاده والمملكة. وأضاف أن على الجميع أن ينسى الخلافات التي كانت مع الحكومة السابقة، خصوصا أن الحكومة الجديدة للعراق وضعت ضمن أهم أولوياتها إعادة البلد إلى محيطه الإقليمي.
وأوضح الأعرجي، الذي ينتمي إلى التيار الصدري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العبادي سيزور السعودية خلال الأيام المقبلة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبينا أن محاور الزيارة ستناقش أسباب الخلافات وإزالة التراكمات التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين وسبل تلافيها. وأضاف أنه لا يمكن إنكار أهمية التعاون المفصلي مع السعودية لما تملكه من دور ريادي في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة دعم العراق لوجيستيا ومعنويا في حربه ضد تنظيم داعش، إضافة لمدّه بالتسليح اللازم. وتابع: «ندرك أن السعودية لديها إمكانات هائلة، وحين تقف مع العراق ستعجل بالقضاء على تنظيم داعش». وفي شأن آخر، أشار الأعرجي إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، يوجد في العراق بصفته مستشارا عسكريا إلى جانب عدد من المستشارين الإيرانيين والأميركيين، وشدد على أن الحكومة السابقة (برئاسة نوري المالكي) هي التي استعانت به، رافضا اعتبار هذا الأمر بأنه مثال للسيطرة الإيرانية، مؤكدا أنهم استنكروا التصريحات التي أدلى بها علي يونسي، مستشار الرئيس الإيراني، حول أن «العراق بات عاصمة للإمبراطورية الفارسية الجديدة»، واعتبروا التصريحات مساسا بالسيادة العراقية، مؤكدا أن العراقيين «عرب أقحاح يفتخرون بعروبتهم ولا يمكن المس بذلك على الإطلاق».
وأكد الأعرجي أن القوات العراقية بفصائلها كافة «حققت انتصارات كبيرة ضد تنظيم داعش خلال الخمسة أشهر الأخيرة، وهو ما لم يكن في حسبان الأميركيين، الذين توقعوا أن يطول أمد هذه الحرب لخمس سنوات مقبلة»، مبينا أن تدخل قوات الحشد الشعبي «غيّر المعادلة وأعاد للمؤسسة العسكرية هيبتها، والاستعانة به كانت وفق فتوى من المرجعية الشيعية»، معترفا بارتكاب الحشد العشبي لبعض الجرائم ضد مكونات عراقية، لكنه اعتبر أنها تعرضت للتضخيم، وكان على الجميع أن ينظر للانتصارات التي حققتها تلك القوات وزيادة معنوياتها.
وشدد الأعرجي على أن عناصر حزب الله الذين يقاتلون حاليا مع القوات العراقية ضد «داعش» ليسوا من لبنان وإنما هم عراقيون، وأضاف أن «استعانتنا بحزب الله اللبناني ليست عيبا ولا منّة منهم في القضاء على الإرهاب».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.