تقرير: دمشق فقدت إدارة الاقتصاد المركزي لصالح «اقتصاد النواحي»

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام «مدخل لإعادة التموضع المعاشي للسكان»

تقرير: دمشق فقدت إدارة الاقتصاد المركزي لصالح «اقتصاد النواحي»
TT

تقرير: دمشق فقدت إدارة الاقتصاد المركزي لصالح «اقتصاد النواحي»

تقرير: دمشق فقدت إدارة الاقتصاد المركزي لصالح «اقتصاد النواحي»

أعلن رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» أسامة القاضي أمس، أن السلطات المركزية السورية، فقدت قدرتها على إدارة الاقتصاد السوري الذي «يدار بشكل لا مركزي وعبثي ومستقل عن بقية الجسم الوطني»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد 4 سنوات على الأزمة، صار «اقتصاد النواحي السورية». وأكد أن النشاط الاقتصادي «بات يعمل بحده الأدنى، وبات على المستوى الكلي مصاب بشلل لأن كل القطاعات الاقتصادية أصابها العطب». ويأتي إعلان القاضي بموازاة إصدار المجموعة تقريرها الثاني الذي تضيء فيه على المشهد الاقتصادي في مدينة الأتارب الواقعة في ريف حلب الغربي، بعد أقل من أسبوعين على إصدار تقرير عن مدينة إعزاز الحدودية مع تركيا، حذرت فيه من أن المدينة «مقبلة على مزيد من التضخم وفقدان بعض السلع الأساسية في حال استمر الواقع الاقتصادي على حاله»، داعيا إلى «عقد اتفاقية نقل بين تركيا وسوريا الحرة تعيد السماح بإدخال الشاحنات السورية إلى الأراضي التركية لتصل إلى الموانئ التركية»، واستغلال المعبر اقتصاديا جيدا، وإيقاف التهريب، وذلك بهدف النهوض باقتصاد أعزاز ومحافظة حلب.
وقال القاضي لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد هناك شيء اسمه (الاقتصاد السوري)، الذي يتمتع بإدارة مركزية ويدار من العاصمة السورية بمراسيم وتشريعات ومراقبة للعرض والطلب، ويعمل ضمن خطط دولة مركزية لها جهاز تنفيذي متمثل بوزراء تنفيذيين، ولديها سيطرة على منافذها البرية والجوية والبحرية. إنما للأسف باتت سوريا بعد دخول الأزمة عامها الخامس تدار بشكل لا مركزي عبثي مستقل عن بقية الجسم الوطني، ولم تعد هناك حتى محافظة واحدة تدار بشكل مركزي من قبل المحافظة، بل وصل التشظّي إلى حد إدارة النواحي التي يقارب عددها الـ280 ناحية في سوريا، أو 64 منطقة في سوريا كل واحدة منها تدار بطريقة لامركزية منفصلة حتى عن بقية النواحي والمناطق داخل المحافظة الواحدة»، مشددا على أن الوضع الحالي هو «اقتصاد النواحي السورية».
وأضاف: «من هنا تعمل مجموعة عمل اقتصاد سوريا على دراسة الوضع الجزئي المايكرو اقتصادي للنواحي السورية، لمراقبة النشاط الاقتصادي الذي يفسر العوامل التي ساعدت على التكيف الاقتصادي (القسري) للمقيمين في تلك البقع الجغرافية المنفصلة». وقال إن الإضاءة على الحياة الاقتصادية والإدارية بشيء من التفصيل للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، التي تتمتع بمخاطر أقل نسبيا، كون تلك المناطق «يمكن أن تستقطب المهجرين للعودة للداخل في حال استجابت المنظمات الإغاثية لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، بحيث يتم التمكين الاقتصادي للسوريين في الداخل». وأشار إلى «أننا في نفس الوقت نشجع المنظمات الإغاثية والدول المانحة أن تنحو نحو تمويل المشاريع الصغيرة للمقيمين في تلك المناطق، كي نمكنهم من التثبيت في الداخل السوري بدل أن يتجرعوا ذل التهجير في مدن اللجوء».
يذكر أن سلسلة التقارير التي تصدرها المجموعة، ستشمل معظم النواحي والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، «لأنها المدخل لإعادة التموضع الاقتصادي والمعاشي للسوريين سواء أكانوا نازحين في الداخل، أم مقيمين بحاجة لدعم تنموي، أو نازحين تواقين للعودة لمنطقة آمنة نسبيا».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».