السعودية... إرث ثلاثة قرون ينسج ذكرى توحيد البلاد في رحلة الدولة الثالثة

تحتفل باليوم الوطني الـ91 وسط ذكريات وتطلعات

صورة الملك المؤسس عبد العزيز مع أبنائه (الشرق الأوسط)
صورة الملك المؤسس عبد العزيز مع أبنائه (الشرق الأوسط)
TT

السعودية... إرث ثلاثة قرون ينسج ذكرى توحيد البلاد في رحلة الدولة الثالثة

صورة الملك المؤسس عبد العزيز مع أبنائه (الشرق الأوسط)
صورة الملك المؤسس عبد العزيز مع أبنائه (الشرق الأوسط)

بحلول تاريخ اليوم، 23 سبتمبر (أيلول) 2021، تدخل السعودية، دولة وأمّة، في العقد الجديد من مئويتها الأولى، وذلك منذ إعلان المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد في نطاقها الحالي، متكئاً على إرث عريق وعميق ضارب في أطناب الجزيرة العربية يبلغ ثلاثة قرون، منذ اللحظة التي لمعت فيها فكرة تأسيس كيان سياسي كبير، يجمع الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة.
تحتفظ الدرعية، القرية الطينية الوادعة على ضفاف وادي حنيفة، بسرّ قيام هذا الكيان الناشئ عام 1722، وامتداد تلك اللحظة الأثيرة في ذاكرتها لولادة واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أبقت على مركزيتها في المشهد السياسي والاقتصادي، وتأثيرها على مجريات الأمور والأحداث، رغم العواصف والرياح التي اختبرتها طوال القرون المنصرمة.
ازدهرت الدرعية في أوائل قيام الدولة السعودية الأولى؛ إذ وصف المؤرخ عثمان بن بشر في كتابه «عنوان المجد في تاريخ نجد»، وهو واحد من المراجع الشحيحة التي توثق لتلك المرحلة المهمة من عمر البلاد، حالها في زمن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وقال «ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك، وما فيه أهلها من الأموال وكثرة الرجال والسلاح المحلى بالذهب، والملابس الفاخرة، والرفاهيات، ما يعجزه عن عده اللسان ويكل عن حصره الجنان والبنان».
كانت الدولتان السعوديتان الأولى والثانية، متذبذبتين في توسعهما واستقرارهما؛ بسبب الخريطة الجيوسياسية التي عاشتها المنطقة خلال القرن الثامن عشر، انتهت بتضعضع الدولة العثمانية التي كانت تبسط وتطوي سيطرتها بين حين وآخر على أطراف من الجزيرة العربية، وتنتدب الحملات العسكرية التي كانت دموية للفتك بالأهالي وتدمير مدنهم وإشاعة الخوف والقضاء على مقومات الدولة والحياة.
وفي قصة هدم الدرعية، كتب ابن بشر (مؤرخ عاصر الدولتين الأولى والثانية وتوفي في العام 1873م)، «فلما كان في شعبان وقدمت الرسل والمكاتبات من محمد علي، على ابنه إبراهيم باشا وهو في الدرعية، أمره فيها بهدم الدرعية وتدميرها، فأمر على أهلها أن يرحلوا عنها. ثم أمر على العساكر أن يهدموا دورها وقصورها وأن يقطعوا نخيلها وأشجارها ولا يرحموا صغيرها ولا كبيرها».
مع انحسار تأثير الدولة العثمانية ثم نهايتها، طُويت مرحلة وبدأت أخرى، كانت المنطقة فضاءً مفتوحاً للتكهنات والتقلبات، وآفاق المستقبل حبلى بالقلق على مصير أمة تتنازعها العروض السياسية المختلفة، لكن شاباً متطلعاً يكابد أحلامه ومخاوفه في المنفى، كان على وشك أن يضع نهاية لكل ذلك، ويسفر عن مشروع وحدوي يستقر وجدان الأمة وواقعها تحت راية رجل واحد.
- 1902: استئناف مشروع الدولة
نوى الملك عبد العزيز وهو بعد شاب تجاوز عقده الثاني بقليل، أن يستعيد فردوس الدولة المفقود، وينهض بمشروع الدولة من رماد التجارب الماضية، التي عانت خلالها من استبداد الجيران أو التصدعات الداخلية الضارّة، وعقد عزمه على أن ينبري لتحديات ملامح عصر جديد ومرحلة تاريخية شديدة التعقيد، تعتزم فيها قوى كبرى أن تشكل خريطة المنطقة ومشهدها على هوى مصالحها واستقطاباتها.
فحص الملك عبد العزيز ذاكرة الأرض التي سالت عليها دماء، ونزف على ترابها عرَق العقود التي كانت فيها تجربتان سابقتان تحاولان التماسك والاستمرار وتقاومان شروط البقاء أو حتمية الانهيار، تسلّح بنتائج تلك التجارب ودروسها، واختار أن تكون ثالثته ثابتة الاستمرار وحجر زاوية الاستقرار.
قال روبرت ليسي في كتابه «المملكة من الداخل»، إن أهمية مؤسس السعودية الثالثة تكمن في تفكيره في الجزيرة العربية كثلاثة أجزاء، حقول النفط الواعدة، والمدينتان المقدستان مكة والمدينة، والصحراء القاحلة في الوسط.
يضيف ليسي، خلال بداية القرن العشرين، وأغلب القرون الماضية عبر تاريخ الجزيرة العربية، كانت تلك الأجزاء الجغرافية الثلاثة دولاً مختلفة، وإلى حد ما ثقافات مختلفة، وكان الإنجاز العظيم من خلال الحروب السعودية الشرسة والماكرة، والموهبة الفذة في إدارة الصراع، والجاذبية الكبيرة للرسالة الوهّابية، الأثر الكبير في جمع شتات هذه الأجزاء الثلاثة بحيث أصبحت الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم مع نهاية القرن العشرين موحدة من البحر إلى البحر، ومركزاً يعتبر هو الأضخم في العالم للحج كل عام، عاصمتها الرياض.
- 1912: خطوات البناء والاستقرار
كان الملك المؤسس مشغولاً بتشكيل نواة اجتماعية، تكون منطلقاً لمجتمع الدولة الحديثة، وابتكر تأسيس الهجر التي تسكنها جماعات قبلية لتوطينهم وتجهيزهم للمشاركة في بناء الدولة والوفاء بواجباتها، بلغت عدد الهجر 200 تجمع سكني واجتماعي منذ تأسيس أول «هجرة» في الأرطاوية عام 1912.
كتب أمين الريحاني في يناير (كانون الثاني) 1927 رسالة إلى الملك عبد العزيز، وهي مقدمة لكتابه «تاريخ نجد الحديث»، قال في بعض أجزائها «إن ما قمتم به من تحضير البدو، وتأسيس الهجر، لمن أمجد مآثركم القومية، ومن خير أعمالكم الإصلاحية...، بنيتم يا طويل العمر البيوت للبدو، وهي الخطوة الأولى لتمدينهم، فعسى أن تخطو الخطوة الثانية فتبنوا لهم كذلك المدارس؛ لأن في المدارس تحقيق كل ما تنشدون. المدارس تكمّل عمل السيف. المدارس تمهد السبيل إلى الوحدة العربية الثابتة، الوحدة الشاملة، الوحدة العزيزة الوثيقة العرى».
- 1929: الانتصار لمنطق الدولة
مع تنائي الزمن وتقادم الوقت، تختفي بعض الجزئيات الصغيرة في سردية التاريخ وسط حشد من الأحداث الضخام والجسام، لكن تلك الجزئيات كان معقوداً عليها بناء دولة حضارية متماسكة، أثبت فيها الملك المؤسس وعياً بروح الدولة الحديثة، لم يغشاه غرور القوة ولا اندياح الأرض تحت سنابك خيله ورجله، وانتصر لمنطق دولة معاصرة، كما كشفت بعض المحكّات في مشوار البناء.
- تنويع العلاقات الخارجية
في حين كانت شمس بريطانيا الساطعة تذوي، كواحدة من القوى الكبرى الفاعلة، التي فرضت حضورها ودورها في المعادلات السياسية والجغرافية، كان الملك عبد العزيز يتدبّر أمر دولته الفتية دون اندفاع يعرضها للابتلاع أو الاهتزاز، دون أن تنقصه الشجاعة والمِضاء إذا حتّم عليه الموقف وتطلب الأمر؛ إذ في الوقت الذي كانت فيه أقلام مندوبي الأمم الأجنبية المنتصرة في الاشتباك العالمي ترسم الخطوط والحدود للمنطقة الهشة، كانت حوافر خيل رجال عبد العزيز تذرع أطراف الجزيرة العربية لتوحيدها وصهرها في بوتقة كيان واحد، بعد أن كانت لعقود نهباً لخطط الآخرين أو وقفاً على دسائسهم، وعلى الأغلب عرضة للإهمال والتجاهل في تضاعيف التاريخ ورفوف مكاتب المستعمرات النهِمة.
وبحلول يوم الـ23 من سبتمبر 1932 صدر أمر ملكي رقم 2716 بوصفه وثيقة تاريخية مهمة في بناء الدولة الحديثة، صدرت عن المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وتضم سبع مواد، من بينها تحويل اسم الدولة من المملكة الحجازية النجدية إلى اسم المملكة العربية السعودية، ويصبح لقب مؤسسها «الملك»، وجاءت تلك اللحظة إيذاناً بانطلاق كيان سياسي مهم يشعّ أثره على المشهدين الإقليمي والعالمي.
- 2030: وجهة نظر جديدة
واصل أبناء الملك عبد العزيز من ملوك السعودية المسيرة من بعده، وراهنوا على دعامتي الاستقرار والتنمية، التي منحت البلاد عقوداً من التقدم والازدهار، وأعطتها تماسكاً في بحر من التحديات والصعوبات التي أحاطت بالمنطقة وهزّت أركان دولها ورفاه شعوبها.
حتى حلّ عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، سابع ملوك السعودية، ليرعى مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، يتولى زمامها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الجمع بين وعود المستقبل، وتجاوز كل معوقاته والخوض في جملة استحقاقاته، مع العودة إلى جذور أعمق في أقدم الحضارات التي كانت في شبه الجزيرة العربية، الجغرافيا التي تصِل بين الماضي والحاضر، والمركز الحيوي الذي يجمع ثلاث قارات، ودور رئيسي في التاريخ العالمي.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.