البرهان وحميدتي يتهمان شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب»

القائد العام للجيش السوداني: لن نسمح لقوى سياسية صغيرة بالتسلط والإساءة للقوات

عبد الفتاح البرهان اتهم شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب» (رويترز)
عبد الفتاح البرهان اتهم شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب» (رويترز)
TT

البرهان وحميدتي يتهمان شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب»

عبد الفتاح البرهان اتهم شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب» (رويترز)
عبد الفتاح البرهان اتهم شركاء الحكم المدنيين بـ«توفير أجواء الانقلاب» (رويترز)

حمّل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التحالف الحزبي والمدني، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، المسؤولية الكاملة عن كل الانقلابات الفاشلة السابقة، وشن حملات ضد القوات المسلحة، وتوعدا بعدم ترك الملعب للمكون المدني لوحده، كما حمّلاه مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب، والصراعات حول السلطة.
وخلال مخاطبتهما عدداً من القوات العسكرية، وجّه البرهان ونائبه «حميدتي» انتقادات حادة إلى المكون المدني في السلطة الانتقالية، وحمّلاه مسؤولية التسبب في الانقلابات العسكرية الفاشلة، الناتجة عمّا أطلقا عليه «إهماله للأوضاع المعيشية للمواطنين، والصراع حول كراسي الحكم وتقاسم المناصب».
وقال البرهان في حفل لتخريج «قوات خاصة» بمنطقة وادي سيدنا شمالي الخرطوم، إن القوات المسلحة (الجيش) أجهضت المحاولة الانقلابية، ولم تفعل ذلك جهة ثانية، مستدركاً: «نحن مقتنعون بالتحول الديمقراطي، وليس فينا من يريد الاستيلاء على السلطة. نريد أن نضع أيادينا مع القوى الوطنية، التي تؤمن بأهداف الثورة والفترة الانتقالية، لنمضي لمستقبل يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تأتي بإرادة الشعب».
وتباهى البرهان بقواته، وعدّها الحارس والحامي الوحيد للتغيير، مقابل جهات لم يسمّها «همها كرسي في السلطة»، وقال بهذا الخصوص: «القوات المسلحة هي التي تحرس التغيير، وهناك جهات معينة ليس لديها هَمّ سوى أن تجد كرسياً في وزارة تقاتل من أجله». في إشارة إلى المكون المدني في الحكومة الانتقالية.
في سياق ذلك، اتهم البرهان الأحزاب السياسية بشن حملات مناوئة للقوات المسلحة، بقوله: «الأحزاب السياسية توجه سهامها للقوات المسلحة، وتعد شتم والإساءة للعسكريين معياراً لتوظيف العاملين في الدولة»، وتابع موضحاً: «نقول لشركائنا: يجب رعاية هذه الشراكة، وأن نضعها نصب أعيننا، ولا تستطيع جهة واحدة قيادة البلاد، قبل أن نضع أيدينا فوق بعض، دون إقصاء لأحد، أو مكون من مكونات الفترة الانتقالية».
وأوضح البرهان أنه تم إقصاء المكون العسكري في الشراكة من الحكم، بما في ذلك مبادرة رئيس الوزراء، ومبادرة توحيد قوى الحرية والتغيير، «رغم أن القوات المسلحة مكون من مكونات الفترة الانتقالية وشريك أساسي».
وحمّل البرهان الإخفاقات التي شهدتها الفترة الانتقالية للشركاء المدنيين بقوله: «بيدنا كل شيء، ورغم ذلك تركنا العمل التنفيذي لمجلس الوزراء، ورغم ثقتنا في وطنيتهم، لكننا نرى انحرافاً عن المسار الصحيح». مضيفاً أن «القوى السياسية التي كنّا نتفاوض معها قبل تكوين السلطة الانتقالية تساقط منها جزء كبير، ولذلك نحن ندعو لوحدة هذه القوى التي فجّرت الثورة، ونطالب كل القوى الوطنية الأخرى بأن تشارك في الفترة الانتقالية».
في غضون ذلك، شكر البرهان الجيش، الذي قال إنه ظل يعمل وحده دون أن تشاركه أي جهة في بناء المنشآت في الخرطوم، أو العمليات العسكرية في «الفشقة»، وتابع موضحاً: «نعمل في ظروف صعبة، وحال جنودنا لا يسرّ، وما نعطيه لضباطنا وجنودنا لا يوفي بالقليل من مطالبهم».
كما توعد البرهان بعدم ترك «جهة واحدة للاستئثار بالسودان»، وذلك في إشارة إلى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الشريك الرسمي وفق الوثيقة الدستورية، وقال في هذا السياق: «نناشد القوى السياسية الوطنية، المؤمنة بالتغير، العمل على إقامة الدولة المدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ما يحفظ لنا في القوات المسلحة حقوقنا، ولن نترك فئة واحدة تستأثر بحكم السودان... كما أننا لن نسمح لقوى سياسية صغيرة بالتسلط علينا وتسيء للقوات المسلحة».
واستنكر البرهان البيانات الصادرة عن الحكومة والقوى السياسية بشأن المحاولة الانقلابية، واتهمها بعدم إنصاف القوات المسلحة، بقوله: «إنها لم تقل إن القوات المسلحة هي التي أجهضت المحاولة الانقلابية، لكننا لا نزال نمد حبال الصبر». مجدِّداً الثناء على القوات المسلحة، وعلى دورها في إحباط المحاولة الانقلابية.
كما وصف البرهان الاضطرابات في شرق السودان، وإغلاق الميناء والطريق البري، بأنها «أمر سياسي، يتعلق باقتسام السلطة، ويجب أن يكون حله سياسياً، ولا يمكن حله عن طريق العنف والقتال»، وقال بهذا الخصوص: «نحن العسكريين متهمون بدعم هذه الاضطرابات، وهذا كذب... ولا نتوقع أن تقف الحملة المنظمة ضد القوات المسلحة وقادتها، لكنّ هدفنا هو وحدة السودان والانتقال الديمقراطي، ولا يهمنا النباح ولا الشتائم».
واتهم البرهان مَن أطلق عليهم «الأقلام المأجورة»، بقوله: «نعرف أن هناك أقلاماً مأجورة تعمل مع جهات ووكالات تدفع ثمن ذلك، لكننا نريد تحقيق التحول الديمقراطي الذي خرج من أجله ملايين السودانيين، وتحقيق شعارات الحرية والعدالة والمساواة... لكنّ هذه الشعارات ضاعت بين الكراسي والوزارات».
وفي إشارة لتغريدة زميله عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، التي دعا فيها الثوار لمواجهة الانقلاب، قال البرهان: «يجب أن ننبه الناس لهذه الشعارات، ونقول لقوى الثورة التي كانت في ميدان الاعتصام والذين استُشهد إخوانهم: استنهضوا وقفوا، ولا نقول هبّوا أيها الجماهير لحماية ثورتكم».
وقطع البرهان بأن الجيش لن يقبل كلام من يريدون اختطاف الثورة بقوله: «نحن من نحمي الانتقال ونحرسه، وسنحميه منهم هم أنفسهم، الذين يريدون اختطاف الثورة، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا».
من جهته، حمّل «حميدتي» مسؤولية المحاولات الانقلابية المتكررة لإهمال «السياسيين» للمواطن، والانشغال بالصراع على الكراسي وتقاسم المناصب، بقوله: «نحن العسكريين لم نبخل بشيء منذ اليوم الأول في التغيير، ورغم ذلك لا نجد من الشركاء إلاّ الإهانة والشتم ليل نهار»، مضيفاً: «كيف لا تحدث الانقلابات والقوات النظامية لا تجد الاحترام والتقدير».
وانتقد حميدتي عدم إشراك قواته في مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بقوله: «لقد دعمنا مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجاوز الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد. لكنهم مارسوا الإقصاء، وأقصوا حتى الذين وقّعوا معهم الوثيقة الدستورية، وظل كل طرف يحفر للطرف الآخر من أجل المناصب والمصالح الحزبية الضيقة».
كما انتقد حميدتي ما أطلق عليه صبر الشعب على «التهريج والتخبط»، ودعا للتوافق على برنامج وطني، و«ترك أساليب التخوين والاستهداف لمؤسساتنا الوطنية، التي تحافظ على أمن واستقرار هذه البلاد».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».