فتح الطرقات في ريف درعا و«تسوية أوضاع» 2300 شخص

اجتماع بين الوجهاء والوفد الروسي لتثبيت الهدنة في جنوب سوريا

فتح  طريق قرب دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة (درعا 24)
فتح طريق قرب دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة (درعا 24)
TT

فتح الطرقات في ريف درعا و«تسوية أوضاع» 2300 شخص

فتح  طريق قرب دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة (درعا 24)
فتح طريق قرب دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة (درعا 24)

بدأت عمليات إزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات في ريف درعا الغربي لأول مرة من سنوات، في وقت ضم اجتماع عقد في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا عدداً من وجهاء المنطقة وأعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في الريف الغربي، ومحافظ درعا مروان شربك، وقائد الشرطة في المحافظة، والضابط الروسي المسؤول عن مناطق التسويات جنوب سوريا، لبحث تطورات المنطقة بعد تنفيذ الخريطة الروسية الجديدة لمناطق جنوب سوريا في ريف درعا الغربي.
وقالت مصادر محلية، إن أحد أعضاء اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي هدد أحد ضباط النظام السوري المسؤول عن الحاجز الرباعي عند دوار مساكن جلين بمنطقة حوض اليرموك يوم الاثنين، بحضور اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والشرطة العسكرية الروسية.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، «توجه القيادي السابق في فصائل المعارضة وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي أبو مرشد البردان برفقة ضابط روسي وضباط من اللجنة الأمنية السورية إلى حاجز مساكن جلين الرباعي السيئ السمعة بعد الشكاوى التي قدمها مواطنون من المنطقة عن أفعال وتصرفات الضابط المسؤول عن الحاجز وعناصره، فكان الضابط على أهبة الاستعداد مع عناصره عند وصول الوفد إليه، بدأ يتطاول على الجميع قائلاً (سأجعل الجميع يحترمني إجبارياً)، فرد عليه أبو مرشد البردان «كن محترماً تحترم، وإذا بقيت على هذه الهمجية فأنت في حوران، حيث يكرم الضيف ويهان المعتدي، وقد قتلنا على هذا الحاجز سابقاً أكثر من 100 داعشي حين كان لهم وجود في حوض اليرموك، ونحن على استعداد أن نزيد واحداً عليهم إذا استمررت ولم تتوقف عن محاولة إذلال المواطنين في درعا)».
وأثار حديث الضابط المسؤول عن الحاجز غضب ضباط اللجنة الأمنية التابعين للنظام والضابط الروسي وطالبوه بإخلاء الحاجز مع عناصره، وأعطى الضابط أوامر لعناصر الحاجز بتوجيه السلاح وتهديد كل الموجودين على الحاجز بما فيهم ضباط اللجنة الأمنية والشرطة الروسية وعضو اللجنة المركزية، وانسحب الوفد، وتم سجن الضابط الذي كان مسؤول عن الحاجز، وتغيير جميع عناصر الحاجز بعناصر جدد يوم أمس.
وجاء ذلك بعدما تكررت الشكاوى التي يقدمها المواطنون من أهالي درعا على هذا الحاجز والضابط المسؤول عنه، بممارسته أفعالاً استفزازية وفرض إتاوات مالية على المارة، حيث كان يفرض على سيارات الخضراوات والشحن مبلغ 5000 ليرة سورية، و500 ليرة لكل آلية شخصية تمر من الحاجز، إضافة إلى تكرار محاولات الحاجز إهانة المواطنين.
وشهد حاجز مساكن جلين فجر بعد وقوع هذه الحادثة، اشتباكات عنيفة، قال ناشطون إنها وقعت بين عناصر أفرع النظام السوري التابعة لجهاز الأمن العسكري وجهاز المخابرات الجوية والفرقة الخامسة، بعد طرد الضابط والعناصر السابقين على هذا الحاجز.
وقال ناشطون في مدينة درعا البلد، إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام أبلغت لجنة درعا المركزية أنه سيتم استكمال تطبيق بنود الاتفاق في المدينة وإزالة السواتر والحواجز كافة بين أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، وفتح الطرق بين مدينة درعا البلد ومركز المدينة درعا المحطة وطريق مشفى درعا الوطني، وإخلاء المنازل من عناصر الجيش السوري التي كانت قريبة من الحواجز.
وطالبوا بمنع دخول الدراجات النارية إلى مركز مدينة درعا المحطة، باعتبار أن هناك قرارات قديمة تمنع مرور الدراجات النارية في مراكز المدن، وأن المخالف يتحمل مسؤولية نفسه إذا خالف القرارات.
كما أعادت قوات النظام السوري فتح طريق دوار البانوراما في مدينة درعا المحطة المؤدية إلى مناطق ريف درعا الغربي، وأزالت السواتر الترابية التي كانت تحيط بها، بعد إغلاقها منذ سنوات وتحويلها إلى منطقة عسكرية يمنع مرور وتواجد المدنيين فيها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنه خلال 17 يوماً من بدء تنفيذ الاتفاقات برعاية روسية في درعا، هناك نحو 2300 شخص خضعوا لـ«تسويات» من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين، وقوات النظام انتشرت في نحو 13 موقعاً جديداً توزعت على نحو 8 نقاط جرى نشرها في درعا البلد ضمن أحياء البحار وأطراف المسجد العمري والعباسية والشلال والقبة والمسلح والشبيبة ومحيط الكازية، وفي مدينة طفس جرى إنشاء ثلاثة نقاط عسكرية، وفي بلدة المزيريب تمركزت قوات النظام ضمن بناء المخفر القديم، كما وضعت حاجزاً جديداً ضمن مساكن جلين، على أن تقوم قوات النظام خلال الأيام بالانتشار ضمن مواقع ونقاط عسكرية جديدة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».