المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

«الاتحاد الاشتراكي» يختار المعارضة «المؤسساتية والمجتمعية»

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس بمقر حزب «التجمع الوطني للأحرار» في الرباط، عن تشكيل غالبية حكومية من 3 أحزاب سياسية، قال إن قاسمها المشترك هو حصولها على الغالبية الشعبية في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتقارب برامجها الانتخابية.
والأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي هي: «التجمع الوطني للأحرار»؛ الحائز الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً).
وقال أخنوش في اللقاء الذي حضره حليفاه عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إضافة إلى أعضاء من قيادات الأحزاب الثلاثة، إن المنطق الذي حكم اختيار الغالبية هو «توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب».
وأضاف أخنوش أن برامج الأحزاب الثلاثة «تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى الأولويات نفسها التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذه البرامج ستشكل «أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق»، ستكون آثاره واضحة «خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد».
وبخصوص المدى الزمني لإعلان تشكيل الحكومة، قال أخنوش إن قادة الغالبية حريصون «على التسريع بتشكيل غالبية متماسكة وفعالة»، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك محمد السادس، و«إخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فوراً عملها». وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا، ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين».
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «المسؤولية كبيرة؛ لأن الانتظارات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الحريات»، مشيراً إلى أن هناك تحدياً لاختيار المسؤولية في الحكومة حتى تكون هذه الأخيرة «منسجمة»، وتعمل «بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها».
بدوره، قال نزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إن الغالبية التي جرى الإعلان عنها، تشكل «البديل السياسي الديمقراطي»، داعياً إلى أن تكون الحكومة «منسجمة، يتميز أداؤها بالنجاعة، والرؤية المستقبلية».
وينتظر بعد إعلان تشكيل الغالبية الشروع في مناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وبعد استكمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة يرجح أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في بحر الأسبوع المقبل أعضاء الحكومة الجديدة.
في سياق ذلك؛ أعلن إدريس لشكر؛ الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (35 مقعداً في مجلس النواب)، عن اصطفاف حزبه في المعارضة. ووصف لشكر؛ في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، التحالف الثلاثي للغالبية بأنه «تحالف متغول يحمل عوامل الانفجار داخله»، عادّاً أن دور حزبه في المعارضة سيكون «محاربة تغول المال». وقال بهذا الخصوص: «حين تجتمع السلطة والمال فلا سبيل لمواجهتها سوى بسيادة القانون». في إشارة إلى رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح لشكر أنه لا يخشى على حزبه الوقوف في المعارضة؛ لأن حزبه «قضى 40 سنة فيها»، كما أنه رفض المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران بعد أحداث الربيع العربي. وقبيل عقد المؤتمر الصحافي أمس؛ أعلن المكتب السياسي له، إثر اجتماع مستعجل أول من أمس، اصطفافه في المعارضة. وجاء في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «انسجاماً مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيراً عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية».
وانتقد البيان سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، «بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية»، في إشارة إلى تحالفات الأحزاب الثلاثة لتشكيل مجالس البلديات والجهات والهيمنة عليها.
من جهة أخرى؛ أعلن الحزب الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي لمؤتمره الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصرح لشكر بأنه لا يعتزم الترشح من جديد لقيادة الحزب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».