المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

«الاتحاد الاشتراكي» يختار المعارضة «المؤسساتية والمجتمعية»

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس بمقر حزب «التجمع الوطني للأحرار» في الرباط، عن تشكيل غالبية حكومية من 3 أحزاب سياسية، قال إن قاسمها المشترك هو حصولها على الغالبية الشعبية في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتقارب برامجها الانتخابية.
والأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي هي: «التجمع الوطني للأحرار»؛ الحائز الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً).
وقال أخنوش في اللقاء الذي حضره حليفاه عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إضافة إلى أعضاء من قيادات الأحزاب الثلاثة، إن المنطق الذي حكم اختيار الغالبية هو «توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب».
وأضاف أخنوش أن برامج الأحزاب الثلاثة «تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى الأولويات نفسها التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذه البرامج ستشكل «أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق»، ستكون آثاره واضحة «خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد».
وبخصوص المدى الزمني لإعلان تشكيل الحكومة، قال أخنوش إن قادة الغالبية حريصون «على التسريع بتشكيل غالبية متماسكة وفعالة»، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك محمد السادس، و«إخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فوراً عملها». وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا، ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين».
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «المسؤولية كبيرة؛ لأن الانتظارات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الحريات»، مشيراً إلى أن هناك تحدياً لاختيار المسؤولية في الحكومة حتى تكون هذه الأخيرة «منسجمة»، وتعمل «بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها».
بدوره، قال نزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إن الغالبية التي جرى الإعلان عنها، تشكل «البديل السياسي الديمقراطي»، داعياً إلى أن تكون الحكومة «منسجمة، يتميز أداؤها بالنجاعة، والرؤية المستقبلية».
وينتظر بعد إعلان تشكيل الغالبية الشروع في مناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وبعد استكمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة يرجح أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في بحر الأسبوع المقبل أعضاء الحكومة الجديدة.
في سياق ذلك؛ أعلن إدريس لشكر؛ الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (35 مقعداً في مجلس النواب)، عن اصطفاف حزبه في المعارضة. ووصف لشكر؛ في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، التحالف الثلاثي للغالبية بأنه «تحالف متغول يحمل عوامل الانفجار داخله»، عادّاً أن دور حزبه في المعارضة سيكون «محاربة تغول المال». وقال بهذا الخصوص: «حين تجتمع السلطة والمال فلا سبيل لمواجهتها سوى بسيادة القانون». في إشارة إلى رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح لشكر أنه لا يخشى على حزبه الوقوف في المعارضة؛ لأن حزبه «قضى 40 سنة فيها»، كما أنه رفض المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران بعد أحداث الربيع العربي. وقبيل عقد المؤتمر الصحافي أمس؛ أعلن المكتب السياسي له، إثر اجتماع مستعجل أول من أمس، اصطفافه في المعارضة. وجاء في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «انسجاماً مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيراً عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية».
وانتقد البيان سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، «بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية»، في إشارة إلى تحالفات الأحزاب الثلاثة لتشكيل مجالس البلديات والجهات والهيمنة عليها.
من جهة أخرى؛ أعلن الحزب الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي لمؤتمره الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصرح لشكر بأنه لا يعتزم الترشح من جديد لقيادة الحزب.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».