أميركا تطمئن إسرائيل بعد فشل تمويل القبة الحديدية

القرار في الكونغرس يشعل نار الصراع في تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
TT

أميركا تطمئن إسرائيل بعد فشل تمويل القبة الحديدية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع جنود من «القبة الحديدية» في غزة خلال أغسطس الماضي (د.ب.أ)

أرسلت جهات أميركية رسمية في البيت الأبيض إشارات طمأنة إلى الحكومة الإسرائيلية، تؤكد فيها أن القرار الذي اتخذ في الكونغرس بإسقاط البند الذي يخصص مليار دولار لتمويل منظومة «القبة الحديدية»، هو قرار تقني، وأن إقرار البند سيتم عبر قانون منفرد، في غضون بضعة أسابيع أو أشهر قليلة.
ومع ذلك، فإن صراعاً نارياً اشتعل في هذا الموضوع، ما بين الحكومة، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، والمعارضة، برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكانت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، بقيادة النواب ألكساندريا كورتيز ورشيدة طليب وإلهان عمر وأيانا بريسلي وبراميلا جايابال، قد رفضت إقرار تمويل القبة الحديدية، لأنها تستخدم كسلاح يحمي الاحتلال الإسرائيلي ويشجع على تخليده، وتم سلخ البند المتعلق بهذا الموضوع عن الموازنة، ما يعني أن المساعدة التي وعد بها الرئيس جو بايدن باتت مجمدة. وسارع مسؤولون في البيت الأبيض إلى طمأنة إسرائيل، بالقول: «هناك أغلبية داخل مجلسي الشيوخ والنواب لإقرار المساعدات الطارئة لإسرائيل. ورغم أن الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أصبح بيضة القبان ويعارض بشدة هذا البند، فإن الإدارة واثقة من أنها ستتغلب على المشكلة، وستعيد طرح الموضوع كقرار مستقل في وقت لاحق هذا الأسبوع».
وعلى أثر هذا القرار، اتصل لبيد، رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، ستيني هوير، مستوضحاً، فأخبره هوير أنه مع مجموعة من مؤيدي إسرائيل في «الكونغرس»، مثل تيد دويتش وكاثي مانينغ وجوش غوتهايمر وريتشي توريس وبراد شنايدر وآخرين، سيطرحون مشروع قانون خاص بتمويل القبة الحديدية بالكامل، وأنه واثق من النجاح في ذلك.
وخرج لبيد بتصريحات حادة، أمس (الأربعاء)، يتهم فيها نتنياهو بهدم العلاقات مع الحزب الديمقراطي. وقال: «منذ سنوات طويلة وحكومة نتنياهو تتعامل بغطرسة مع حلفائنا في الولايات المتحدة من الحزب الديمقراطي، وتهمل الكونغرس، وتسبب ذلك بالأضرار التي نجنيها اليوم. لكن حكومتنا تحدث تغييراً جوهرياً في التعامل، وتبني من جديد هذه العلاقات، وتعيد الثقة بيننا وبين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي».
وقال وزير الشتات في الحكومة، نحمان شاي، إن إسرائيل بحاجة إلى الاستثمار في إصلاح طويل الأمد للعلاقات مع الحزب الديمقراطي، بعد الشقاق الكبير الذي أحدثته الحكومة السابقة مع الجالية اليهودية في الولايات المتحدة. وأضاف: «قضية الفصل العنصري تتغلغل، ويُنظر إلينا على أننا عنصريون تجاه العرب. ومع أن إدارة بايدن صديقة جداً لإسرائيل، فإنني قلق بشأن المستقبل البعيد».
ورد حزب الليكود على هذه الاتهامات ببيان عنيف، قال فيه إن بنيت ولبيد يكشفان عن «جهل مذهل»، وعن محاولة لتغطية على فشلهما. وأضاف الليكود: «رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو الذي اتفق مع إدارة أوباما على أكبر برنامج أميركي للمساعدة الأمنية على الإطلاق لدولة إسرائيل، بمبلغ 38 مليار دولار خلال عشر سنوات. ولكي ينجح في ذلك اجتمع نتنياهو مع مئات النواب الديمقراطيين في الكونغرس وسخرهم لهذا الدعم ولصالح إسرائيل وفوق كل شيء الأمن. وفي عهده لم يحصل ولو مرة واحدة أن اتخذ قرار ضد إسرائيل في الكونغرس».
يُذكر أن القيادات الإسرائيلية رحبت، أمس، بتصريحات الرئيس بايدن في الأمم المتحدة، خصوصاً في الموضوع الفلسطيني والموضوع الإيراني. وحسب مصدر سياسي في تل أبيب، فإن مضمون هذا الخطاب لم يفاجئ الحكومة التي كان لها دور في توصل واشنطن إلى الاستنتاج، بأن «حل الدولتين غير قابل للتطبيق حالياً». وقال مصدر رفيع مقرب من بنيت إن «تصريح بايدن مهم لجهتين، أولاً لأنه يطيل عمر الحكومة الإسرائيلية ويخفف الضغوط عليها من جانب الأحزاب داخل الائتلاف، وثانياً لأنه يخفف ضغط المجتمع الدولي لتنفيذ خطوات سياسية تجاه الفلسطينيين».
وادعى هذا المصدر أنه «حتى السلطة الفلسطينية أدركت أنها لن تحقق شيئاً حالياً في اتجاه التسوية الدائمة، فبدأت تتعاون في البحث عن تحسينات اقتصادية. وقدمت لائحة مطالب من إسرائيل والولايات المتحدة لدفع خطوات ومشاريع اقتصادية في المناطق الفلسطينية. وفي هذا الإطار جاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل لعمال فلسطينيين بـ15 ألفاً، كما صادقت على بناء بضع مئات الوحدات السكنية في قرى فلسطينية في مناطق «C»، وهو ما تعتبره إسرائيل، «بادرة نية حسنة» تجاه الفلسطينيين.
لكن المصدر المذكور، أضاف أن إعلان بايدن فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تثير قلقاً في إسرائيل، إذ إنها تعتبر الأمم المتحدة منحازة ضدها، وتخشى من أن «يؤدي عناق بايدن الحار للأمم المتحدة، إلى منح وزن لإشكاليات قراراتها العديدة المناهضة لإسرائيل».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».