مستشفيات إسرائيل تختنق بمرضى «كورونا»

نحو 84 % من السكان العرب يعيشون في بلدات حمراء

مستشفيات إسرائيل تختنق بمرضى «كورونا»
TT

مستشفيات إسرائيل تختنق بمرضى «كورونا»

مستشفيات إسرائيل تختنق بمرضى «كورونا»

في الوقت الذي بدأت تنخفض فيه نسبة المصابين بجائحة «كورونا» بشكل عام في إسرائيل، ولكن عدد المصابين بشكل قاس يزداد، حذر مديرو المستشفيات من نقص شديد في أماكن العلاج «لدرجة أننا نضطر للاختيار ما بين المرضى، من نعالجه ومن نتركه»، كما قالوا خلال اجتماعهم مع المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش.
وكانت الوزارة أعلنت أن عدد الحالات الصعبة بلغت، أمس (الأربعاء)، 732 حالة، بينهم 172 مريضاً يخضعون للتنفس الاصطناعي. وأكدت أن 85 في المائة من المصابين بحالات صعبة هم مرضى رفضوا التطعيم.
ويلاحظ من مراجعة إحصائيات الوزارة أن نسبة الارتفاع في الإصابات بين المواطنين العرب (فلسطينيي 48) بلغت نحو 40 في المائة، مع العلم بأن نسبتهم من مجموع المواطنين لا تتعدى 19 في المائة. ودلَّت على أن نحو 84 في المائة من السكان العرب يعيشون في بلدات جرى تصنيفها بلدات حمراء، وفقاً لخطة «رَمزور» (الشارة الضوئية التي تُصنَّف البلدات وفقاً لانتشار فيروس «كورونا» فيها: أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جداً)، ما يدل على انتشار واسع وخطير للعدوى بين المواطنين العرب في البلاد.
وقد ارتفع مجمل الإصابات بالفيروس لغاية صباح أمس (الأربعاء)، في البلدات العربية إلى 174.023 مع تسجيل ارتفاع بلغ 7271 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 1.244.054 مع ارتفاع بلغ 22340 للفترة ذاتها، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 32.5 في المائة من مجمل الإصابات في البلاد.
وخلال 24 ساعة الأخيرة، سجلت نحو 1900 إصابة جديدة بين العرب من مجمل 4799 على مستوى البلاد، منها نسبة 65 في المائة أطفال حتى جيل 18 عاماً.
وبهذا شكلت نسبة الإصابات الجديدة في المجتمع العربي من مجمل الإصابات في البلاد 39.6 في المائة.
وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 17. 610، مع تسجيل زيادة بلغت 2790 حالة، لتشكل ارتفاعاً بنسبة 19 في المائة، منذ مطلع الأسبوع، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل انخفاض في عدد الحالات النشطة بالبلاد ليبلغ 74.677 مع تسجيل انخفاض بلغ نحو 10 آلاف حالة نشطة منذ مطلع الأسبوع.
وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع نحو 73 ألف فحص مقارنة بما يزيد عن 388 ألف فحص على مستوى البلاد، وبهذا بلغت نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية 8.9 في المائة مقارنة بـ5.1 في المائة في المعدل العام بالبلاد. ومنذ بداية الأسبوع الحالي جرى تسجيل 8 وفيات ليبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 1.189 حالة. وفي المقابل، ارتفع مجمل عدد الوفيات في إسرائيل إلى 7568. ويستمر الارتفاع كذلك في عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية ليبلغ 109 حالات، منها 31 حالة خاضعة للتنفس الاصطناعي.
وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة وأكثر خلال الأسبوع الماضي إلى 327 ألفاً، في حين بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 1.069 مليون شخص. وبهذا بلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 72 في المائة في حين بلغت للوجبة الثانية 61 في المائة، وللوجبة الثالثة 34 في المائة. في المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع اليهودي 88 في المائة للأولى و81 في المائة للثانية و72 في المائة للثالثة.
وبخصوص الفئة العمرية من جيل 60 عاماً وأكثر، فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الثالثة 67 في المائة مقارنة بـ90 في المائة في المجتمع اليهودي، علماً بأن ما يقارب 19.5 ألف شخص في تلك الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم، ويشكلون نحو 12.3 في المائة من تلك الفئة العمرية.
المعروف أن 3.104.708 مواطنين تلقّوا الجرعة الثالثة من التطعيم في إسرائيل، بينما تلقى 5.593.597 مواطناً الجرعة الثانية و6.073.103 تلقّوا الجرعة الأولى.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.