جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

الحركة الجديدة ستشق صف الحزب الحاكم.. وتثير مسألة التوريث

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا
TT

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

جدل في تونس حول تأسيس ابن السبسي حزبًا جديدًا

غطى خبر اعتزام حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، تشكيل حزب سياسي جديد تحت تسمية «النداء الجديد» على المشهد السياسي في تونس. وسارعت عدة قيادات داخل حزب حركة نداء تونس الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخارجه إلى التشكيك في الخبر أو التقليل من أهمية تأثيره خاصة على مستوى إعادة توزيع الخارطة السياسية بعد انتخابات 2014.
واعتبر قيادي بارز في نداء تونس أن الإعلان عن الحزب الجديد هو «محاولة للضغط على المكتب السياسي المشلول حديثا ورفع شروط التفاوض، قبل تغيير المهام الحزبية من قبل المكتب السياسي نفسه»، فيما عده آخرون «مواصلة لمسار التصحيح الذي كان أطلقه منذ أسابيع».
وأضافت المصادر نفسها أن «حافظ قائد السبسي يحاول عبر تسريبات من هذا القبيل أن يحافظ على مركزه كمسؤول عن هياكل الحزب، خاصة بعد أن أثبت فشله في مهامه، وحمله الحزب قسطا من المسؤولية عن الفرقة والانقسام الذي عرفه»، على حد تعبيرها.
وأكد منذر بالحاج، القيادي في حزب نداء تونس، في تصريح لوسائل الإعلام أن حافظ قائد السبسي القيادي في الحزب نفسه، ونجل رئيس الجمهورية، يفكر في تشكيل حزب جديد. وأضاف أنه التقى صبيحة أمس حافظ قائد السبسي، وأنه كان من الواضح أنه يفكر في تكوين حزب جديد.
وكان نجل السبسي قد طالب مؤخرا بإجراء تحويرات على تركيبة المكتب السياسي، وتم قبول طلباته، وشارك زملاؤه في ما يسمى التيار التصحيحي في هذه الانتخابات، وخسروا ولم يحظوا بثقة أبناء النداء.
وأوضحت مصادر مطلعة داخل حركة نداء تونس أن الفكرة المطروحة في نطاق حزب «النداء الجديد» هدفها عدم تبني التمشي الحالي الذي يرفض المصالحة الوطنية، والسعي إلى تحطيم خط المصالحة والتوافق الذي يقوده حافظ قائد السبسي ورؤوف الخماسي، وهو ما يهدد المسار الذي بناه السبسي.
وحول تداعيات قرار حافظ قائد السبسي بتأسيس حزب جديد على مسار الحزب الذي أسسه والده، قللت عدة قيادات سياسية من خطر هذا الإعلان، وقالت إن «انسحاب حافظ السبسي ورفاقه قد يكون خطوة نحو الأمام، وهو يخدم مصلحة الحزب». وأضافت «لا خوف على حزب النداء».
وبشأن هذا المشروع السياسي الجديد، قال بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تم تداوله غير رسمي. وأشار إلى أنه سمع الخبر مثل كل التونسيين عبر بعض وسائل الإعلام التونسية. وأضاف بقوله «لا يوجد شيء رسمي، وعلينا الانتظار للوقوف على الخبر اليقين». وقال الرميلي «إلى حد الآن لم يعلن عن تشكيل حزب سياسي جديد سواء من خلال عقد مؤتمر صحافي حول الموضوع، أو خروج حافظ قائد السبسي نفسه لتأكيد الخبر أو نفيه». واستبعد الرميلي صحة هذا الخبر، وقال إنه يفتقد للمصداقية. وفي شهر أغسطس (آب) 2014 جرت عملية تنحية نجل الباجي من رئاسة اللائحة الانتخابية التي تقدمت في الدائرة الانتخابية الأولى، وانسحب تبعا لذلك من سباق الانتخابات البرلمانية.
وقررت الهيئة التأسيسية لحزب حركة نداء تونس، خلال أحد اجتماعاتها السابقة، الفصل بين جانب التسيير الإداري وجانب المتابعة السياسية على مستوى الهيكلة في الجهات والمناطق الإدارية المحلية. وأشارت إلى إحداث إدارة متخصصة بمتابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية للهياكل الجهوية يرأسها حافظ قائد السبسي، وقد قوبل هذا القرار بكثير من الانتقادات التي أشارت إلى إرادة هيمنة شق الباجي قائد السبسي مؤسس حرة نداء تونس على الحزب والتوجه نحو تمرير المسؤوليات الكبرى داخله إلى ابنه.
وكان حزب نداء تونس قد عقد يوم الأحد الماضي اجتماعا انتخابيا لاختيار ممثلي كل من المكتب التنفيذي والكتلة النيابية في المكتب السياسي الذي سيشرف إلى جانب الهيئة التأسيسية على تسيير الحزب حتى عقد مؤتمره الأول خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وشهد هذا الاجتماع انسحاب عدد من المرشحين من بينهم خميس قسيلة وعبد العزيز القطي وسعيدة قراش المحسوبين على مسار التصحيح. وضمن حافظ قائد السبسي مكانه ضمن المكتب السياسي باعتباره أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب حركة نداء تونس.
وعرف حزب نداء تونس منذ تأسيسه عدة انشقاقات في صفوفه، وقد انطلقت خلال تشكيل رؤساء اللوائح الانتخابية عند خوض الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وتعمقت الخلافات بعد التحاق عدة قيادات سياسية عليا من بينها الباجي قائد السبسي (رئيس الحزب الذي أصبح رئيسا للجمهورية)، والطيب البوش (الأمين العام للحزب الذي تولى وزارة الخارجية)، ومحمد الناصر (نائب رئيس الحزب الذي يتولى حاليا رئاسة الحزب بالنيابة)، وتحملها مسؤوليات سياسية في الحكومة الجديدة.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.