السفير الأميركي المرشح لإسرائيل: اتفاقات التطبيع ليست بديلاً لحل الدولتين

شدد على دعمها بوجه إيران بعد إرجاء تمويل «القبة الحديدية»

منظومة «القبة الحديدية» في مدينة سديروت شمال غزة (أ.ف.ب)
منظومة «القبة الحديدية» في مدينة سديروت شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

السفير الأميركي المرشح لإسرائيل: اتفاقات التطبيع ليست بديلاً لحل الدولتين

منظومة «القبة الحديدية» في مدينة سديروت شمال غزة (أ.ف.ب)
منظومة «القبة الحديدية» في مدينة سديروت شمال غزة (أ.ف.ب)

شدد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير في إسرائيل، توماس نايدز، على أن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل المعروفة بـ«اتفاقات أبراهام»، ليست بديلاً لعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
وأشار نايدز في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه، إلى أن «إدارة بايدن، تسعى إلى النظر في الاتفاقات الموجودة والمستقبلية لتقديم تحسينات للشعب الفلسطيني، مع رؤية للحفاظ على حل الدولتين عبر التفاوض»، متعهداً بفعل ما بوسعه لتحقيق هذه الرؤية.
ووصف نايدز «اتفاقات أبراهام» بالمهمة للغاية لاستقرار المنطقة وازدهارها، مضيفاً: «سوف ادعم شخصياً كل جهد لتوسيع التعاون بين إسرائيل والبلدان العربية والمسلمة. وآمل أن نقوي الاتفاقات، وأن نتعرف إلى فرص لتوسيع علاقات إسرائيل مع بلدان إضافية في العالم العربي والمسلم».
وتحدث نايدز عن التهديد الذي تشكله إيران على المنطقة، خاصة إسرائيل، فقال إن «الرئيس بايدن كان واضحاً عندما تعهد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدعم دوماً أمن إسرائيل، وتعهد باستمرار الشراكة بين البلدين.
ويأتي هذا التعهد كرسالة مباشرة لطمأنة إسرائيل، في وقت يشهد الكونغرس أجواء محمومة وانقسامات حادة على ملف قلّما كان يشكل موقع جدل في المجلس التشريعي؛ إذ نجح التقدميون في مجلس النواب بإقناع القيادات الديمقراطية، بشطب بند تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية من مشروع تمويل المرافق الحكومية المؤقت.
وبعد أن أدرج بند تمويل برنامج الدفاع الصاروخي بقيمة مليار دولار في مشروع قانون طارئ ينظر فيه الكونغرس، حالياً، للموافقة على تمويل المرافق الحكومية حتى بداية شهر ديسمبر (كانون الأول)، احتج التقدميون في المجلس على البند، باعتبار أنه غير مرتبط بالمشروع، وهددوا بالتصويت ضد التمويل، الأمر الذي كان من الممكن أن يقضي على حظوظه بالإقرار في مجلس النواب.
لهذا، فقد وافقت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي على سحب البند، على أن يتم إدراجه في مشروع تمويل وزارة الدفاع الذي سينظر في الكونغرس، الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير. وسعى زعيم الأغلبية الديمقراطية في النواب، ستيني هوير، إلى احتواء الأزمة مع إسرائيل بعد تردد أنباء شطب التمويل فسرعان ما اتصل بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، متعهّداً بإقرار التمويل في وقت قريب، فغرد قائلاً: «تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي لمناقشة الدعم القوي لتمويل القبة الحديدية، وأعدت تأكيدي على تعهدي بأن تتلقى إسرائيل هذا الدعم المطلوب، كما أعدت التأكيد على دعم الحزبين لإسرائيل».
وأكد هوير أنه سيطرح تمويل القبة الحديدية للتصويت هذا الأسبوع في مجلس النواب. لكن تأكيدات هوير هذه، لم تحمِ الديمقراطيين من سخط الجمهوريين الكبير لسحب التمويل، فسارعوا إلى انتقادهم وقال زعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي: «الديمقراطيون سحبوا تمويل القبة الحديدية، وهو النظام الصاروخ الدفاعي الذي أنقذ حياة الكثيرين في إسرائيل من هجمات حركة (حماس) الصاروخية. فيما يرضخ الديمقراطيون للمشاعر المعادية للسامية من قبل أعضائهم المتطرفين. الجمهوريون سيقفون دائماً مع إسرائيل».
وقد أعلن الجمهوريون في مجلس الشيوخ، عن إعادة ضم مشروع التمويل في نسختهم من مشروع تمويل المرافق الحكومية، الذي سينظر في مجلس الشيوخ بعد أن أقره مجلس النواب، وهي خطوة من شأنها أن تؤخر إقرار مشروع التمويل الفيدرالي، ما قد يؤدي بالتالي إلى إغلاق المرافق الحكومية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.