رسوم الأراضي البيضاء في السعودية تهوي بأسهم الشركات العقارية

نسبة التراجعات تراوحت بين 5 و9.7 %.. ومؤشر السوق يرتفع

قرار رسوم الأراضي البيضاء في البلاد، سيزيد من فرصة تراجع أسعار العقارات ({الشرق الأوسطْ)

في أول ردة فعل على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في السعودية، شهدت أسهم شركات قطاع التطوير العقاري في السوق المالية المحلية، يوم أمس، تراجعات حادة بلغت نسبتها في بعض الأسهم المدرجة نحو 9.7 في المائة.
هذه التراجعات الحادة للغاية، تنبئ عن أن قرار رسوم الأراضي البيضاء في البلاد، سيزيد من فرصة تراجع أسعار العقارات إلى أكثر من 30 في المائة خلال الفترة المقبلة، وسط معلومات أولية تتوقع بأن يبلغ حجم الرسوم المفروضة نحو 90 ريالا (24 دولارا) للمتر الواحد.
وعلى أعقاب قرار رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، أوضحت شركة «الأهلي كابيتال» يوم أمس، أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر سلبا على شركات التطوير العقاري، مضيفة «المكاتب العقارية لديها كثير من الأراضي، وتطوير هذه الأراضي سيكون مفيدا لقطاع الإنشاء، وسيعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلا أن بيع هذه الأراضي قد يؤثر سلبا على أسعارها، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام سوق الأسهم السعودي نظرا لمحدودية الخيارات الاستثمارية محليا».
وأكدت شركة «الأهلي كابيتال» في السياق ذاته، أنها تعتقد أن الرسوم على الأراضي البيضاء ستساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصا فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة.
وفي إطار ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الثلاثاء على ارتفاعات محدودة للغاية (11 نقطة من المكاسب)، لينهي بذلك مؤشر السوق تداولاته عند مستويات 9331 نقطة، وسط تراجعات حادة أصابت أسهم قطاع التطوير العقاري، التي هوت معظمها بنسب تتراوح بين 5 و9.7 في المائة، عقب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وفي سياق ذي صلة، أظهر مسح اقتصادي لـ«أرقام» حول الشركات السعودية التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمالها لعام 2014، أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية عن الفترة بلغ 89 شركة من أصل 168 شركة مدرجة في السوق السعودية، فيما بلغت قيمة التوزيعات النقدية بنهاية العام 59.3 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، مقابل 56.7 مليار ريال (15.1 مليار دولار)، خلال نفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع قدره 5 في المائة.
كما أظهرت الدراسة انخفاض العائد النقدي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك لارتفاع القيمة السوقية، مع ارتفاع الأرباح الموزعة لتلك الشركات، حيث بلغ العائد النقدي لـ89 شركة التي قامت بالتوزيع نحو 3.5 في المائة بنهاية عام 2014، مقابل 3.6 في المائة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقال التقرير: «فيما بلغ العائد النقدي 3 في المائة، إذا أخذ بالاعتبار القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة، سواء التي قامت أو لم تقم بالتوزيع».
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط»، فيصل العقاب المحلل المالي والفني أمس، أن بعض شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية تمتلك أراضي بيضاء غير مطورة واقعة داخل النطاق العمراني، وقال: «هذه الأراضي سيجري فرض الرسوم عليها، وبالتالي فإن الشركات ستضطر إلى بيع جزء منها خلال الفترة المقبلة، وقد تتأثر أسعار البيع بشكل ملحوظ».
وتأتي هذه التطورات في وقت قرر فيه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، جاء ذلك عبر توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي هذا القرار الجديد، بعد أن لوحت وزارة الإسكان في البلاد منذ أكثر من عامين بفكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، إلا أن هذه التوصية ظلت خلال الفترة الماضية حبيسة لاستراتيجية الإسكان التي بقيت نحو عام ونصف العام تحت دراسة مجلس الشورى في البلاد.
وكانت «الشرق الأوسط» واكبت تلك التوصية منذ لحظة ولادتها عام 2011؛ إذ نشرت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2011 خبرا عن دراسة ينوي مجلس الشورى القيام بها لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك عقب اجتماع عقده ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويوم أول من أمس، أنهى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الجدل حيالها، حينما رفع توصيته لمجلس الوزراء في البلاد بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما جرت الموافقة عليه، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الأراضي في البلاد انخفاضا ملحوظا تبلغ مستوياته أكثر من 30 في المائة.
ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، هو الأول من نوعه على مستوى البلاد.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المتتبع للشأن العقاري السعودي، يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، ومطلع عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد من جهة، وإلى إعلان وزارة الإسكان عن لائحة الاستحقاق والمنتجات الإسكانية من جهة أخرى.