مصر تنتهي من تأسيس الشركة المسؤولة عن العاصمة الجديدة في غضون أسبوع

قال وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده بصدد الانتهاء من تأسيس الشركة المسؤولة عن بناء العاصمة الجديدة خلال أسبوع على الأكثر. وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بوسط العاصمة، أكد مدبولي أن حكومته تأمل في أن يوفر المشروع 60 ألف فرصة عمل ثابتة، بالإضافة إلى ما بين 300-350 ألف فرصة عمل في الصناعات المغذية للمشروع، مشيرا إلى أنه يسعى إلى تحويل مذكرات تفاهم بقيمة 37 مليار دولار إلى عقود في 3 شهور.
وأوضح مدبولي أن وزارته «تعمل حاليا على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة في غضون الأسبوع المقبل أو العشرة أيام المقبلة على الأكثر».
والمدينة الجديدة التي لم يتم تسميتها تقام شرق القاهرة، وستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، ولن تكون بديلا للعاصمة الحالية وفقا لتصريحات سابقة لوزير الإسكان المصري.
وحول حجم رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها لبناء العاصمة الجديدة، قال مدبولي: «لم يتم الاتفاق على رأسمال الشركة بعد، ولكن من الطبيعي أننا سنبدأ برقم معين نعمل على زيادته مع مراحل التنفيذ المختلفة».
وأعلنت مصر خلال المؤتمر الاقتصادي منتصف الشهر الحالي عن خطتها لبناء العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 45 مليار دولار للمرحلة الأولى بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري بالإمارات.
وتابع مدبولي: «نتصور أن المدينة سيكون لها وجود فعلي خلال 3 سنوات من الآن كمرحلة أولى». وتعول مصر على العاصمة الإدارية الجديدة في تخفيف الضغط على العاصمة الحالية التي يقطنها نحو 21 مليون نسمة.
وتمتلك الحكومة في المشروع الجديد نحو 24 في المائة مع الوضع في الاعتبار دخول الدولة بالأرض فقط على أن يتكفل الشريك الإماراتي بتوصيل كافة المرافق.
وفيما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المحلية في المشروع قال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق الهام هو أن تنفذ شركات المقاولات المصرية المشروع من أجل خلق فرص عمل جديدة».
ويضيف مدبولي: «تشير تقديراتنا إلى وجود نحو 60 ألف فرصة عمل ثابتة لا تغادر الموقع، بالإضافة إلى ما بين 300-350 ألفا في الصناعات المغذية للمشروع». وتستهدف مصر خلق نحو مليون وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لتصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري أشرف العربي.
وأضاف مدبولي أن الغالبية العظمى من الوظائف التي يوفرها مشروع إنشاء العاصمة الجديدة ستكون للمصريين، لافتا إلى أنه إذا اقتضت الحاجة إلى خبرات نادرة غير موجودة بالسوق المصرية يمكن حينها الاستعانة بالسوق الأجنبية.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول المدن الجديدة المزمع إنشاؤها بالتوازي مع مشروع العاصمة الجديدة، قال الوزير: «هناك 5 مدن جديدة بالإضافة إلى العاصمة الجديدة، لقد بدأنا بالفعل في مدينة توشكى والإسماعيلية الجديدة، وهناك 3 مدن أخرى مزمع البدء فيها خلال العام الحالي وهي مدن العلمين وشرق بورسعيد وشمال غربي خليج السويس».
وحول مذكرات التفاهم للمشروعات العقارية التي وقعتها الحكومة المصرية في مؤتمر مارس (آذار) الاقتصادي بقيمة 37 مليار دولار، يأمل وزير الإسكان المصري في تحويل تلك المذكرات إلى عقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وبنبرة يملؤها التفاؤل يقول مدبولي: «نأمل أن نبدأ في العمل على تلك المشروعات خلال العام الحالي. أتصور أن يشهد العام الحالي انطلاقة قوية للقطاع العقاري المصري».
ووقعت مصر عددا من مذكرات التفاهم بشأن مشروعات عقارية عملاقة تشارك الحكومة فيها بالأرض مقابل نسبة من العائد الذي يقول الوزير إنه لن يقل عن 24 في المائة وقد يصل إلى 40 في المائة.
وأضاف الوزير أن بلاده تعتزم استثمار نتائج المؤتمر الاقتصادي من خلال القيام بجولات ترويجية خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية للترويج لمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر «تسعى لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري».
وانتقالا إلى آخر التطورات في المفاوضات مع شركة أرابتك الإماراتية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية، قال مدبولي إن «صيغة العقد النهائي تعد حاليا وننتظر توقيعه في غضون شهرين على الأكثر تبدأ بعدها الشركة في بناء 100 ألف وحدة كمرحلة أولى».
وأبرمت مصر اتفاقا مع الشركة الإماراتية في مطلع 2014 لبناء مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار دولار، ولكن المشروع شهد تعثرات بعد تغييرات في الهيكل الإداري للشركة وإعلان الشركة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي عن نيتها لتنفيذ المشروع للإسكان المتوسط والاستثماري. ومنذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات بين الجانبين إلى أن حدثت انفراجة خلال الشهر الحالي.
وقالت الشركة في بيان لها يوم الخميس الماضي، إنها في المراحل النهائية لإنجاز الاتفاق مع الحكومة المصرية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى. وأضافت أن التأخير في الإعلان عن ذلك سببه سعي الجانبين إلى أفضل النتائج الممكنة والاتفاق على أدق التفاصيل في جميع النواحي المرتبطة بالمشروع لكي يحقق النتائج المرجوة.
وقال مدبولي إن «الشركة مع تغيير الإدارة حدث بها بعض المشاكل التي أعاقت عملية التنفيذ، والأهم من ذلك أنهم كانوا يتحدثون عن وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ولكن بعد مفاوضات مثمرة نجحنا في تخطي تلك المشاكل وننتظر بدء العمليات بعد توقيع العقد على الفور».
وعن ملف مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة المصرية، قال مدبولي إن «هناك مستحقات قديمة نعمل على تسويتها مع وزارتي التخطيط والمالية، ولكن منذ بدء العام المالي الحالي تسلم الحكومة مستحقات تلك الشركات على الفور مع الوضع في الاعتبار بعض التأخيرات نظرا لظروف الموازنة». وتابع: «على الأقل ما تم تنفيذه في العام المالي الحالي نعمل على تسديده على الفور».
وسددت الحكومة المصرية نحو 2.5 مليار جنيه (328 مليون دولار) من مستحقات شركات المقاولات في العام المالي الماضي.
ولم يفصح مدبولي عن بقية مستحقات الشركات لدى الحكومة قائلا: «ليس لدي رقم محدد حاليا لتلك المستحقات نظرا لوجود مستحقات لوزارات أخرى».
وأضاف أن «مستحقات تلك الشركات تراكمت في فترة استثنائية صعبة على الاقتصاد المصري، ولكن الآن ندرك جيدا حجم هذه المشكلة ونعمل على حلها». ومنذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، تدهور مؤشرات الاقتصاد المصري مع تراكم مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة المصرية وبلوغها نحو 1.5 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب) 2013، وفقا لتصريحات رسمية. وحول المبادرة التي طرحها البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري المحلي، قال مدبولي لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «طرحت بالفعل لدى البنوك نحو 52 ألف وحدة سكنية للتمويل العقاري تابعة للإسكان الاجتماعي من إجمالي 250 ألف وحدة تعمل الوزارة على تنفيذها».
وأضاف أن «البنوك في الوقت الذي تم طرح هذا الكم الكبير فيه لم يكن لديها الخبرة الكافية وحدثت بعض المشاكل اللوجيستية التي تم حلها، محافظ البنك المركزي يجتمع بصورة أسبوعية مع البنوك لحثهم على تذليل العقبات». مرجحا حدوث انفراجة كبيرة في هذا الملف بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
وعن حجم الوحدات السكنية التي تم تنفيذها وتسليمها للبنوك، قال الوزير إن «البنوك لديها بالفعل وحدات تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات جنيه ينتظر أن ينتهي بيعيها بنظام التمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي على أن تستخدم بقية الشريحة في العام المالي المقبل». وأعلن البنك المركزي المصري في يوليو (تموز) الماضي عن إتاحة 10 مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة سنوية 7 في المائة متناقصة (تحسب على الرصيد المتناقص للقرض)، ولمتوسطي الدخل بفائدة سنوية 8 في المائة متناقصة.
وانتقالا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها وزارة الإسكان قال الوزير: «نستهدف بناء مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات ننفذ منها حاليا نحو 250 ألف وحدة سكنية».
وأضاف مدبولي أن «الوحدات الحالية التي تعمل الدولة على تنفيذها تبلغ قيمتها نحو 32 مليار جنيه ينتظر أن يتم الانتهاء منها بنهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف الوزير أيضا عن طرح مجموعة جديدة، لم يحدد حجمها، لتطوير العشوائيات ينتظر أن تكون مساحتها أقل من الوحدات التي تشرف الوزارة على تنفيذها.
وقال إنه «تم الاتفاق مع وزارة التطوير الحضري على تخصيص جزء من الوحدات التي نبنيها للمناطق العشوائية وسنبدأ ببعض المناطق داخل القاهرة الكبرى وفي بورسعيد».
وأضاف: «الشقق التي سيتم طرحها لتطوير العشوائيات ستكون أقل مساحة نظرا لمراعاة القدرة المالية لسكان تلك المناطق». والإسكان الاجتماعي، هو مشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية لتوفين السكن لأكثر البلاد العربية سكانا.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مصر تنتهي من تأسيس الشركة المسؤولة عن العاصمة الجديدة في غضون أسبوع

وزير الإسكان لـ («الشرق الأوسط») : إنشاء 5 مدن جديدة بالتوازي مع المركز الإداري